استئناف محاكمة مرسي و14 آخرين في قضية “أحداث الاتحادية”
القاهره – سياسه – الرأي –
استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين متهمين بالقتل وبالشروع في قتل متظاهرين بمحيط قصر “الاتحادية” الرئاسي، والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث الاتحادية”.
وواصلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الأحد في مقر أكاديمية الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة، محاكمة مرسي و14 آخرين متهمين بالقتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي خلال فترة تولي مرسي السلطة، والمعروفة إعلامياً بـ “أحداث الاتحادية”.
وقد شهد محيط أكاديمية الشرطة، منذ الصباح، تعزيزات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة المحاكمة، حيث انتشر مئات من عناصر الأمن مدعومين بآليات مدرعة، وفرضت سياجات أمنية أمام بوابات الأكاديمية، وقام عناصر الشرطة السرية في التدقيق بهويات المتواجدين بالمكان من صحافيين وإعلاميين.
وكانت المحكمة أوقفت نظر القضية بنهاية جلسة عقدتها في السادس من آذار/مارس الجاري إلى حين الفصل في طلب تقدم به محامي عصام العريان أحد المتهمين في القضية “لرد المحكمة”، غير أن محكمة الاستئناف التي قُدم الطلب إليها رفضت الطلب، وغرّمت مقيم الدعوى مبلغ عشرة آلاف جنيه (حوالي 1500 دولار).
وترجع وقائع القضية إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012 حينما سقط 9 قتلى وأصيب العشرات من المتظاهرين الرافضين لإعلان دستوري أصدره مرسي، اعتبره معارضون أنه “يرسّخ مفهوم الدكتاتورية، وينسف أهداف الثورة ضد حكم الفرد”، وامتدت حالة العنف خلال الأيام التالية لتشمل مختلف أنحاء مصر حيث سقط أكثر من ألف قتيل وأُصيب نحو خمسة آلاف آخرين في اشتباكات دامية بين أنصار الرئيس المعزول وبين معارضيه.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
وقد شهد محيط أكاديمية الشرطة، منذ الصباح، تعزيزات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة المحاكمة، حيث انتشر مئات من عناصر الأمن مدعومين بآليات مدرعة، وفرضت سياجات أمنية أمام بوابات الأكاديمية، وقام عناصر الشرطة السرية في التدقيق بهويات المتواجدين بالمكان من صحافيين وإعلاميين.
وكانت المحكمة أوقفت نظر القضية بنهاية جلسة عقدتها في السادس من آذار/مارس الجاري إلى حين الفصل في طلب تقدم به محامي عصام العريان أحد المتهمين في القضية “لرد المحكمة”، غير أن محكمة الاستئناف التي قُدم الطلب إليها رفضت الطلب، وغرّمت مقيم الدعوى مبلغ عشرة آلاف جنيه (حوالي 1500 دولار).
وترجع وقائع القضية إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012 حينما سقط 9 قتلى وأصيب العشرات من المتظاهرين الرافضين لإعلان دستوري أصدره مرسي، اعتبره معارضون أنه “يرسّخ مفهوم الدكتاتورية، وينسف أهداف الثورة ضد حكم الفرد”، وامتدت حالة العنف خلال الأيام التالية لتشمل مختلف أنحاء مصر حيث سقط أكثر من ألف قتيل وأُصيب نحو خمسة آلاف آخرين في اشتباكات دامية بين أنصار الرئيس المعزول وبين معارضيه.
في دولية ارشيف