المالكي يدعو مجلس المفوضين الى العدول عن الاستقالة ويحذر من تأجيل الانتخابات 

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى العدول عن قرار الاستقالة، فيما حذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال قبول تلك الاستقالات.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية إن “مفوضية الانتخابات اذا استقالت فستتوقف الانتخابات وندخل في وضع غير قانوني وتبدأ المشاكل تتوالى على الدولة قد يصعب الخروج منها”، داعيا “المشاركين في العملية السياسية والمفوضية الى ضرورة العودة عن قرار الاستقالة”.

واضاف المالكي أنه “لا يوجد شيء في الدستور والقانون ولا اي جهة الصلاحية بتأجيل الانتخابات”، محذرا من “محاولات تأجيل الانتخابات التي نرى كل الخطر في تأجيلها”.

وطالب المالكي البرلمان بـ”ترك طريقة تعامله مع المفوضية والذهاب الى تشريع قانون يلزم المفوضية بموجبه”.

وصوت مجلس النواب، الأربعاء (19 آذار 2014)، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا، وجاء ذلك بعدما استبعدت المفوضية خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة.

يذكر أن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اعلن، امس الثلاثاء (25 اذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على “ضغوط” يتعرضون لها على خلفية “التنازع” بين السلطتين التشريعية والقضائية.

أكد رئيس الوزراء  وجود محاولات من البعض لشراء البطاقات الانتخابية، داعيا الى ملاحقة الذين يريدون شراء البطاقة.

وقال ايضآ نتطلع الى مستقبل أفضل للعملية السياسية والى خارطة سياسية جديدة تنهض بأعباء المسؤولية”.

ودعا الى “ضرورة أن تكون هناك عملية ملاحقة للذين يريدون التلاعب بالانتخابات من خلال شراء بطاقات انتخابية من المواطنين بتضليلهم”، معتبرا هذا الشيء “محرم شرعا وقانوناً”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين (24 آذار 2014)، عن توزيع أكثر من 14 مليون بطاقة ناخب بنسبة بلغت 71%، مؤكدة أن عدد البطاقات الموزعة في بغداد بلغت أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف بطاقة.

وباشرت المفوضية بتوزيع البطاقات الالكترونية منذ أكثر من شهر ضمن خطة وتوقيتات زمنية أعدتها لهذا الغرض، وصدرت عدة تحذيرات من محاولات لشراء بطاقات بدافع التأثير من نتائج الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.