الانتخابات . . بين ديمقراطية الاقتراع وشرعية الساسة !! 

هاشم الموسوي

اختلف الباحثون والفلاسفة في مفهوم شرعية النظم السياسية ،وعملية اجراء الانتخابات التي تعتبر الركن الاساسي لحصول الانظمة السياسية على شرعيتها في العمل والتاسيس لبناء الدولة المدنية . وبرزت خلافات محتدمة في النظم السياسية الجديدة بين الشرعية والديمقراطية ، مما يوسع هوة الخلاف عند حدوث اضطربات في هذه النظم ، وتقاس  شرعية اي رئيس او رمز او سلطة بالاستناد علىالارادة الشعبية المتمثلة بنتائج الانتخابات . وبالتالي توفر الشرعية المسوغ المعنوي لحق المؤوسسة الحاكمة  في ممارسة الحكم وايجادالتبرير الاخلاقي لحق الحكومات في تولي السلطة وممارسة اختصاصاتها . لذا باتت الشرعية الاداة الرئيسية في الصراع السياسي بين الحكومات والانظمة في مختلف النظم خصوصاً في الديمقراطيات الناشئة او الجديدة .وتقسم الشرعية الى نوعين الشرعية الانتخابية وشرعية الانجاز. واذا اردنا تحديد مفهوم الشرعية ينبغي التمييز بين انماط النظم السياسية والاجتماعية اي بين السلطة التقليدية والتي تتضمن ( المواريث والعادات والتقاليد ) والسلطةالكارزمية التي تشمل (الزعيم الوطني و القومي  والاممي التاريخي )والسلطة القانونية الرشيدة وتتكون من ( القانون والمؤسسات ) واعتبر الباحث ماكس فيبر ان السلطة الكارزمية هي مرحلة انتقالية او مؤقتة بين السلطتين التقليدية والقانونية . في حين يمكن تصنيف الديمقراطية  على شكلين ، الشكل الاول يسمى الديمقراطية الاجرائية والذي يربط الديمقراطية وجودا وعدماً بعدد من الترتيبات والاجراءات المؤسسية والتي تشمل التعددية الحزبية وحق التصويت ودور المجتمع المدني والفصل بين السلطات وتهتم بتنظيم السلطة ونظام الحكم . والشكل الثاني وهي الديمقراطية المضمونية واصحابها لا يقللون من شأن المفهوم الاجرائي لانه الاساس القانوني للنظام الديمقراطي  الا انهم يؤكدون على محاسبة النظام الديمقراطي الجديد وتبعاً لسلوكه والتزامه من اجل تحقيق الاهداف . وقد توفر الديمقراطية الغطاء للنظم الشمولية والكتل والجهات والاشخاص ذوي النفوذ للصعود الى الحكم، مثلما نراه اليوم في العراق وقد اطيح بالدكتاتورية وظهور اشباه السياسيين ممن مارس منهم المعارضة والبعض الاخر عاشوا في الخارج ولم يذوقوا ويلات النظام وجبروته ، فيما بقي منهم على قارعة الطريق   فجىء بهم لتبوأ مراكز مهمة في الدولة فانظموا الى احزاب وكتل لتامين الحماية لهم . امام هذا الوصف لشرعية الساسة والغاية من تشبثهم بالديمقراطية العرجاء جعلت المواطن العراقي غير مكترث بما يعملون . اعتقد ان البعض من المرشحين حتى وان فازوا بالانتخابات سوف لن تضفي عليهم الشرعية بالرغم من ان مصدر الشرعية هي ارادة الناخب والتي تترجم من خلال نتائج الانتخابات ،جراء وجود قصور في شرعية الانجاز بالرغم من تحقق شرعية الانتخاب وبالتالي ستكون الانتخابات العراقية فاقدة لمحتواها وفاقدالشىء لا يعطيه .