وزير خارجية السلطة الفلسطينية يؤكد استلامه اخطارا بقبول فلسطين طرفا في اتفاقيات جنيف 

رام الله – سياسه – الرأي –

وقال المالكي في بيان السبت ان هذا القبول يفعل “المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات”، مشيرا الى ان “انطباق اتفاقيات جنيف الاربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة احتلالاً كلياً، ما يفعّل المادة الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات”.
وقال المالكي “ان قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم ادواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”، كما اعتبر ان “هذا المخزون القانوني، هو المخزون الاخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها”.
واشار المسؤول الفلسطيني الى “المسؤوليات الجسام” التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الامم المتحدة فلسطين طرفا في هذه الاتفاقيات، مؤكدا جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور.
ودعا المجتمع الدولي الى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءا منها.