مجلس الجامعة العربية يؤكد ضرورة الاسراع بتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ويحمل اسرائيل مسؤولية مأزق المفاوضات 

القاهرة-الرأي-رباب سعيد

دعا مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية العرب على ضرورة الاسراع بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التى أقرتها القمم العربية لتقديم 100مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها موجها الشكر الى الدول العربية التى أوفت بحصتها فى هذه الشبكة مطالبا الدول التى لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها .

وطالب  في قرار له الأمين العام للجامعة العربية  د. نبيل العربي بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذل

وقد اختتم الوزاري العربي اجتماعه  الطارئ بإصدار قرار آخر حمل  فيه اسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذى آلت اليه المفاوضات مع الجانب الفلسطيني  ، داعيا إلى المسارعة في  تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان.

كما أكد التزام الدول العربية بعدم توقيع أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أوأقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الاسرائيلية.

وحمل اسرائيل مسؤولية ما يجرى بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينين

 ودعا القرار الولايات المتحدة الى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وبما يلزم الجانب الاسرائيلى بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيري في هذا الصدد.

 وطالب  وزراء الخارجية بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والإنضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 29 نوفمبرمن العام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسى مكثف على المستوى الدولى لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه  الفلسطيني والذى هو مستقل عن المسار التفاوضي

وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية “دولة الكويت” ورئاسة المجلس الوزاري المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التى أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوروبي وافريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية للحصول عل مزيد من التأييد للتحرك الفلسطينى باعتبار أن هذا الإجراء هو حق فلسطينى ثابت بموجب أحكام القانون الدولى ولايمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب

ووجه  الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول التى اعترفت بدولة فلسطين والدول التى أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين ودعوة الدول التى لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهاما منها فى تعزيز الإجماع الدولى القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلى وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطينى

ودعا  الوزراء البرلمان العربى والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الانسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامى الى ممارسة حقها الشرعى فى الإنضمام الى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطينى فى هذا الصدد

وجدد الاجتماع التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة فى الرابع من شهر مايو 2011 وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضى بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية  والمجلس الوطني

وأكد الوزراء الرفض المطلق لأى مطالبة اسرائيلية بالاعتراف باسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلة ومواصلة الحصار الاقتصادى والعسكري على الضفة وغزة والتأكيد على أن هذه الممارسات غيرشرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعة الدولية

وجدد ت الدول العربية التزامها بعدم التوقيع أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أوأقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربى المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة فى المستوطنات الاسرائيلية بالأراضى الفلسطينية المحتلة باعتبارذلك يشكل خرقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام