ترجيحات بإقرار الموازنة بعد الانتخابات 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اصبح اقرار موازنة 2014 مع قرب موعد الانتخابات امرا شبه مستحيل, رغم وجود اصوات تطالب هيئة الرئاسة بعقد جلسة خاصة لقراءتها القراءة الثانية.
وفي ظل تصاعد التجاذبات السياسية وعدم الاتفاق بين الكتل فان حسم هذا الموضوع قبل الانتخابات بات صعباً جدا, ما ضاعف مناحتماليات ترحيلها الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي, اكد ان اقرارالموازنة قبل الانتخابات صعب, الا انه لم يعده مستحيلا في حالة توافر الارادة السياسية, مشيرا الى ان مشكلة الموازنة الآن اصبحتتحقيق النصاب.
وقال هادي ان “ائتلاف دولة القانون عمل جاهدا على قراءة الموازنة القراءة الاولى والثانية, ولكن بسبب التجاذبات السياسية وعدم اكتمال النصاب لم نتمكن من اقرارها”، داعياً رئاسة البرلمان الى عقد جلسة عاجلة قبل الانتخابات لقراءتها ونقاشها والتصويت عليها
ورفض هادي ربط اقرار الموازنة بالانتخابات, مشددا على ان”الموازنة اليوم بحوزة البرلمان وتقع على عاتقه مسؤولية تمريرها وتحديد اجتماع للتصويت عليها، مضيفا “كما ان حضور النواب الىجلسة خاصة بالموازنة لن يؤثر في حملاتهم الانتخابية
وتابع ان الخلاف بين حكومتي المركز والاقليم حول الموازنة ليست له علاقة بعقد جلسة خاصة بالموازنة لان هناك مساراً قانونياً يتبع بهذا الخصوص سواء كان هناك اتفاق بين المركز والاقليم ام لم يكن”، منوهاً بان اقرار الموازنة يصب في مصلحة جميع الكتل، معتبرا انتركها معلقة دون اقرار يعد نقطة غير مضيئة في تاريخ الانتخابات لاسيما وان الموازنة من اهم القوانين في البلد
وكان بيان لوكيل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان رشيد طاهر قد ذكر ان “هناك وساطات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الاميركية وتركيا وإيران، وبعض المسؤولين العراقيين من أجل حل الخلافات بين أربيل وبغداد، بخصوص الأزمة القائمة بين الجانبين بشأن ملفي النفظ والموازنة المالية الاتحادية”.من جهة اخرى, اعربعضو اللجنة الاقتصادية محما خليل عن خشيته من تأخير اقرارالموازنة الى قبيل ايام من موعد الانتخابات, واستغلال الامر في الدعاية الانتخابية، مبينا ان تأخيرها يؤثر في الوضع الاقتصادي للبلد.
وقال خليل في تصريح صحفي ان “تأخير اقرار الموازنة العامة له اثر سلبي واضح في الاقتصاد العراقي والمواطنين”, معتبرا ان “التاخيرامر وارد اذ ان موازنات الدولة العراقية السابقة جميعها تأخرت وهو احد عيوبها”.
يذكر ان المتعارف عليه ان مجلس النواب الحالي ستنتهي ولايته من الناحية الواقعية, اليوم الاثنين, حيث تبدأ عطلة الفصل التشريعيالاخير الذي ينتهي من الناحية الدستورية في 14 حزيران, الا انرئاسة مجلس النواب قررت استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي, وفي حال عدم اقرار الموازنة سيستمر العمل حتى الـ 14 من حزيران المقبل.النائب عن كتلة المواطن جوادالبزوني, لم يكن متفائلا بامكانية حسم الموازنة قبل موعد اجراءالانتخابات, معتبرا الامر “صعبا جدا”.وقال البزوني في تصريح صحفي, ان “حسم موضوع الموازنة المالية قبل الانتخابات اصبحامرا صعبا لانها بحاجة الى قراءة ثانية وجلسة اخرى لمجلس النواب لغرض التصويت”، مشيرا الى انه “لم يتبق على موعد اجراءالانتخابات النيابيةالا القليل”.واستدرك “لكن في حال اتفاق زعماء الكتل السياسية وحسم الفقرة المختلف عليها بين حكومتي المركزوالاقليم فانه من الممكن ان تكون هناك جلسة طارئة للتصويت”.
وفيما توقع فشل البرلمان في انجاز الموازنة قبل الانتخابات, اكد انهناك وقتاً لتمريرها بعد الانتخابات وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان, قد بين إن مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، سيقر بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، داعياً كتل التحالف الوطني إلى إيجاد أغلبية عددية لإقرار القانون.فيما رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسديالثلاثاء الماضي، فشل اللجنة الرباعية، التي تشكلت مؤخراً في البرلمان، في حل الخلافات والمشاكل المتعلقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية، وتصدير النفط بين حكومتي المركز والإقليم.