الكمارك تؤكد دعمها لجميع الشركات الاستثمارية
بغداد – اقتصاد – الرأي –
ابدت هيئة الكمارك العامة استعدادها لتذليل كافة العقبات التي تواجه كافة الشركات الاستثمارية الراغبة بالعمل في العراق, معلنة فض مشكلة حجز السيارات الجديدة في المنافذ الحدودية والسماح لها بالدخول خلال الايام المقبلة.
وقال مدير الكمارك العامة وميض خالد حمد, على هامش اجتماعه بممثلي شركة هنوا الكورية المنفذة لمشروع بسماية السكني: ان “هيئة الكمارك مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للشركة والشركات الاستثمارية العالمية الرصينة التي ترغب بالعمل في العراق”.
واضاف ان “الهيئة عمدت الى وضع آليات تتيح للشركات الاستثمارية العاملة في العراق سهولة نقل معداتها والعاملين فيها”, مبينا ان “قانون الاستثمار اعفى الشركات التي تعمد تنفيذ مشاريع استثمارية في البلاد من التعرفة الكمركية والضريبة”.
وعلى صعيد آخر, اعلن حمد السماح بادخال السيارات موديل 2015 المحتجزة في المنافذ الحدودية خلال الايام القليلة المقبلة.
وظهرت في الاونة الاخيرة مشاكل بالمنافذ الحدودية تخص دخول سيارات موديل 2015 , حيث اشار قرار مجلس الوزراء رقم 215 الى عدم جواز دخول السيارات لموديلين اقل, دون التطرق لموضوع الموديلات الاعلى.
وكشف حمد عن وجود مداولات في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والكمارك لحسم هذا الموضوع والسماح للسيارات ذات موديل 2015 لان العراق يشجع على دخول السيارات الحديثة.
وبين ان الموضوع الاخر الذي تسعى الهيئة الى حله بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء خاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة, اذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 الذي سمح لذوي الاحتياجات الخاصة باستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة لوصفهم, الا ان هذا القرار كان فيه نوع من الضبابية بسبب عدم وضوح التعليمات وعدم اشارته الى موديل السيارة اذ توجد شريحة كبيرة من المعاقين ويجب دعمهم من خلال السماح باستيراد سياراتهم لخمس موديلات اقل, منوها بان لجنة موسعة شكلت لحل هذه الاشكالية من خلال تنظيم آليات عمل وتعليمات واضحة لاستيراد السيارات.
في اقتصادية