اوباما يوقع قانونا يمنع سفير ايران الجديد بالامم المتحدة من شغل منصبه 

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تمنح تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي رشحته إيران ليكون سفيرها لدى الأمم المتحدة، بزعم دوره في أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران.

وتعرض أوباما لضغوط قوية حتى لا يتم السماح للدبلوماسي حميد أبوطالبي بدخول البلاد لشغل منصبه.

وياتي هذا القرار في الوقت الذي كانت اميركا قد تعهدت بناء على اتفاق وقعته مع منظمة الامم المتحدة في العام 1947 بالسماح لجميع مندوبي الدول الاعضاء في المنظمة بالدخول الى الاراضي الاميركية من دون استثناء وان تمنحهم تاشيرة الدخول دون اي عائق.

ومع ذلك فقد امتنعت وزارة الخارجية الاميركية عن منح ابو طالبي تاشيرة دخول بذريعة دوره في عملية السيطرة على السفارة الاميركية السابقة في طهران او ما يعرف بوكر التجسس الاميركي في العام 1979، في حين اكد ابو طالبي بنفسه بان دوره كان مقتصرا على الترجمة.

وقد وقع اوباما بصورة خاصة قانون منع دخول مندوب ايران الجديد الى الاراضي الاميركية وفي اجراء قلما بدر منه اصدر بيانا الى جانب توقيعه القانون.

ومن المعروف ان الرؤساء الاميركيين يصدرون بيانا الى جانب التوقيع على مثل هذه القرارات حينما يرون بان قرار الكونغرس يتناقض مع احكام الدستور وان الحكومة تريد تنفيذه بحيث تزيل تلك الاشكاليات.

وجاء في جانب من البيان “لاشك ان اعمال التجسس والارهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائنا قضية في غاية الاهمية. انني متفق في الراي مع الكونغرس في ان الافراد المتورطين في مثل هذه الاعمال يمكن ان يستفيدوا من الغطاء الدبلوماسي للوصول الى اميركا” حسب زعمه.

واكد اوباما في الوقت ذاته بان هذا القانون له صفة الاقتراح فقط لانه يمكن في غير هذه الحالة ان يكون ناقضا لصلاحيات رئيس الجمهورية لتحديد اهلية سفراء الدول في الامم المتحدة.

وكانت ايران قد استنكرت على اعلى المستويات هذا التصرف الاميركي وبعثت رسائل الى منظمة الامم المتحدة اشتكت فيها من هذا التصرف المناقض للقوانين الدولية واعتبرته بدعة خطيرة تسمح للدول باستخدام قوانينها الداخلية لانتهاك القوانين الدولية.

ولم تتخذ الامم المتحدة لغاية الان اي موقف جاد في هذه القضية، ما عدا الامين العام بان كي مون الذي وصف القضية بانها جدية للغاية.