السعودية.. اعتناق عقيدة انتهاك الحريات والحقوق 

باسم حسين الزيدي

  كلما تناولت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والدفاع عن حرياته، موضوع الحريات العامة في السعودية، اسهبت بسرد مواقفها المتكررة في مجال التضييق على الحريات، ومنع النشطاء وأصحاب الرأي من التعبير بحرية عن آرائهم ومعتقداتهم، إضافة الى ممارسة التعذيب والاعتقالات والاحكام المطولة، في بلد تمارس فيه احكام متشددة، اعتنقها الحكام في السعودية، وحاولوا تطبيقها على بقية المواطنين، منذ تأسيس مملكتهم على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن عام 1927 وحتى الوقت الراهن، كما يشير المختصين.

وفي بلد يقترب عدد سكانه من (30) مليون نسمة، وبناتج محلي يزيد عن (600) مليار، ما زالت شرائح واسعة من المجتمع تعيش حالة واسعة من الحرمان الاقتصادي والتهميش الفكري والاقصاء عن المناصب والتعيينات الرسمية في دوائر الدولة.

إضافة الى مستوى معاشي متدني، اذ يعاني المواطنين من المسلمين الشيعة، من الاعتقالات والاحكام التعسفية، والتشدد في منعهم من ممارسة عقائدهم الدينية، وسط تكتم اعلامي ورقابي داخلي كبير، يمنع المنظمات العالمية الحقوقية من الوصول الى النسب الحقيقية، والاطلاع بصورة مباشرة على حجم المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء المواطنين.

كما تشير العديد من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، الى مدى تخلف النظام في منح حريات للمرأة داخل السعودية، سيما وإنها الدولة الوحيدة التي تمنع المرأة من قيادة السيارة، إضافة منع قيامها باي عمل من دون موافقة او مرافقة من محرم، كالسفر او التعيين في الدوائر الرسمية او انجاز معاملة ما.

وفي زيارة أوباما الأخيرة الى ملك السعودية، ضغطت العديد من المنظمات والجهات الداعمة للحريات داخل وخارج السعودية على الولايات المتحدة والرئيس أوباما، من اجل طرح هذه القضية خلال نقاشاته مع الملك، الا ان التقارير الإعلامية للوفد الصحفي المرافق للرئيس الأمريكي، اشارت بعدم تناول هذا الموضوع لحساسيته المفرطة لدى الجانب السعودي، وربما لتخوفهم من النتائج العكسية لإطلاق الحريات العامة، كما يشير أغلب المحللين.

اعتقال النشطاء

فقد قالت زوجة محام سعودي بارز في الدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات اعتقلته بتهمة إثارة الفتنة بعدما توجه لحضور جلسة أمام محكمة في الرياض، وكانت محكمة في مدينة جدة قضت في أكتوبر تشرين الأول بسجن وليد أبو الخير ثلاثة أشهر بعدما وقع على عريضة في 2011 ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية.

وأيدت محكمة في مكة العقوبة في فبراير شباط لكن السلطات لم تنفذها وظل أبو الخير طليقا منذ ذلك الحين، ويواجه أبو الخير أيضا اتهامات منها الخروج علي ولي الأمر والإساءة للسلطات وإنشاء منظمة بدون ترخيص وإثارة الرأي العام.

وقالت زوجته سمر بدوي إنه توجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لحضور جلسة وإنها لم تتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين، وقالت إنها ذهبت إلى المحكمة فأبلغتها السلطات بأنه نقل إلى سجن الحاير ولم تسمح لها برؤيته، وأضافت أنها ذهبت إلى المسؤولين بوزارة الداخلية فأبلغوها بأنها يمكنها مقابلته بعد أسبوعين.

وتابعت تقول إنها لا تدري ما إذا كانت محكمة الرياض قد أصدرت حكما على زوجها أو ما إذا كانت المحاكمة انتهت أو ما إذا كان أدين، وكان أبو الخير يمثل نفسه أمام المحكمة، وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن اعتقال أبو الخير تم بناء على أمر قضائي وأحال التساؤلات الأخرى إلى وزارة العدل حيث لم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور.

وتقول منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ونشطاء بالسعودية إن السلطات بدأت حملة جديدة لكبح المعارضة السياسة والدينية والاجتماعية في المملكة، وتنفي الحكومة ذلك، وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية.

وقالت زوجته إن مطالبه لم تكن سياسية وإنما كانت دوما متعلقة بحقوق الانسان وإنه يدفع الآن ثمن تلك المطالب، وفي قضية منفصلة قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة قضت بالسجن ست سنوات على نشط لم تذكر اسمه بتهم منها المشاركة في مظاهرات غير قانونية وتنظيم احتجاجات نسائية.

ومنعته المحكمة أيضا من السفر إلى الخارج لست سنوات بعد إكمال فترة السجن، وقالت الوكالة إن المحكمة قضت أيضا بالسجن ثلاث سنوات على نشط آخر لم تذكر اسمه بتهمة “الافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه”، لكن المحكمة رفضت طلبا للمدعي العام بمنعه من السفر للخارج قائلة إنه لم يعد أمامه سوى عام واحد على إكمال دراسة الدكتوراه.

وذكرت الوكالة أيضا أن المحكمة أدانت ثلاثة رجال أيضا بمحاولة السفر للقتال في الخارج أو بعدم إخطار السلطات بنواياهم في انتهاك لمرسوم ملكي صدر في الآونة الأخيرة يحظر على السعوديين المشاركة في صراعات في الخارج. بحسب رويترز.

وعوقب أحد المشتبه بهم بالسجن أربع سنوات في حين حكم على الثاني بالسجن ست سنوات لمحاولته السفر للقتال بالخارج وعوقب الثالث بالسجن 18 شهرا لعدم إبلاغه السلطات بنواياه، ودأبت السعودية على نفي انتقادات الدول الغربية والنشطاء لسجلها في مجال حقوق الانسان.

وفي مارس اذار من العام الماضي قضت محكمة سعودية بالسجن عشر سنوات على الأقل على ناشطين سياسيين بارزين في الدفاع عن حقوق الانسان بعد إدانتهما بجرائم منها التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام الأجنبية.

كما احالت المحكمة الجزائية في جدة بغرب السعودية قضية المدون والناشط رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات الى المحكمة العامة لعدم الاختصاص، موصية بمحاكمته بتهمة الردة التي عقوبتها الاعدام.

وقال الناشط والمحامي وليد ابو الخير عبر تويتر انه “بعد نقض محكمة الاستئناف حكم القاضي بسجن رائف سبع سنوات، حكم قاض آخر بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمة العامة مطالبا بتطبيق حد الردة”.

واضاف “هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على رائف بدوي”، وبحسب حقوقيين، فان مطالبة القاضي بتطبيق حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي ليس نافذا وانما توصية فقط.

الى ذلك، قالت انصاف حيدر زوجة بدوي لصحيفة سبق الالكترونية ان “القاضي الجديد طلب احالة القضية للمحكمة العامة، مطالبا تنفيذ حد الردة”، واعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة الاساءة للاسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات الى “التحرر الديني”.

ونقضت الحكم محكمة استئناف في وقت سابق هذا الشهر، وعادت القضية الى المحكمة الجزائية التي رأى قاض جديد فيها عدم اختصاص محكمته في القضية، واحال الدعوى الى المحكمة العامة موصيا بتطبيق حد الردة التي عقوبتها الاعدام، حسبما افاد ابو الخير لوكالة فرانس برس.

محاربة الثقافة

فيما أغلقت السلطات السعودية جناحا لإحدى دور النشر الإسلامية في معرض الكتاب السنوي في العاصمة الرياض بدعوى تهديدها لأمن المملكة، وصادرت السلطات السعودية جميع الكتب والمطبوعات التى عرضتها دار “الشبكة العربية للأبحاث والنشر” في جناحها بالمعرض، ولم يعد لجناح الدار أي وجود في المعرض.

وقال احد المشاركين في المعرض إن المسؤولين عن المعرض قالوا إن الدار “عرضت كتبا ومطبوعات تهدد الأمن القومي السعودي”، من جانبه قال نواف القديمي مدير الشبكة على حسابه على تويتر “لقد فوجئت بأن دار نشر أخرى تعرض مطبوعاتها في الموقع المخصص لنا”.

وأكد القديمي أن الشبكة لم تتلق أي بيان أو إخطار من السلطات يفيد بإغلاق جناحها، ونقلت جريدة مكة اليومية تصريحات عن وزير الإعلام السعودي عبد العزيز الخوجه أن الشبكة خرقت القانون وجلبت كتبا محظورة بشكل سري وحاولت ترويجها في جناحها بالمعرض.

وأضاف الخوجه في تصريحاته للجريدة “هذه الكتب تعرض أمن المملكة والنظام للخطر وهذا عمل غير أخلاقي وغير قانوني”، وأكد الخوجة للصحيفة أن هذا هو السبب في غلق جناح الشبكة محذرا من أن أي مخالفة من أي دار عرض أخرى ستواجه بنفس القرار.

كما قررت السلطات السعودية منع الفنادق وصالات الاحتفالات والاسواق التجارية من اقامة معارض تشكيلية او فنية بسبب تباين التفسيرات التي قد ترى فيها “مسا بالرموز الدينية والسياسية”، بحسب صحيفة “الحياة”.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة الاعلام في مكة سعود الشيخي قوله ان القرار مرده اختلاف زوار المعارض في “تأويل المعنى الحقيقي للصور أو اللوحات، إذ تتباين تفسيراتهم حولها، فمنهم من يفسرها تفسيراً عادياً، وآخر يرى فيها إساءة أو إيحاءات جنسية أو تبرجاً أو مساً للرموز الدينية والسياسية”، واضاف ان “التصاريح تهدف إلى التنظيم، وإحكام الرقابة الميدانية، فضلا عن الحد من التجاوزات التي قد تحدث في هذه المعارض”.

وتابع الشيخي ان بعض المعارض “قد يحمل الكثير من الإبداع والجمال، لكنه يرمز إلى شيء غير لائق” كما لمح الى “فرض عقوبات في حق المخالفين”.

من جهته، قال مصدر لم تحدده الصحيفة ان “وزارة الداخلية اشترطت اخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة لإقامة مثل هذه المعارض، إضافة إلى ضرورة إجازة هذه الأعمال الفنية من جانب وزارة الثقافة والإعلام قبل عرضها، بالتنسيق مع الجهات الامنية ذات العلاقة”، يشار الى ان المملكة تعتمد تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية التي تحرم الصور والاشكال التي ترمز الى شخصيات دينية.

التضييق على الشيعة

الى ذلك حكمت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالسجن بين ست وعشرين سنة على سبعة شبان ادينوا بالتظاهر و”الهتاف ضد الدولة” في منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة، وافادت وكالة الانباء الرسمية ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت احكاما ابتدائية بادانة سبعة متهمين بالسجن بين ست وعشرين عاما والمنع من السفر مدة مماثلة للعقوبة.

وادين السبعة ب”المشاركة في المظاهرات” و”ترديد الهتافات المناوئة للدولة” و”حيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة”، ومن التهم الموجهة اليهم ايضا “تعاطي الحشيش والمسكر”، و”التستر على بعض المطلوبين امنيا ومروجي المخدرات”.

وحلم على احدهم بثمانين جلدة لتعاطيه الكحول، واضاف المصدر ان المدعي العام والمدعى عليهم اعترضوا على الاحكام مشيرا الى انها قابلة للاستئناف ضمن ثلاثين يوما.

وشهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما ادى الى سقوط اكثر من عشرة قتلى، وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة. بحسب فرانس برس.

ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة، وتقول منظمات حقوقية ان قوات الامن اعتقلت اكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها اطلقت سراح غالبيتهم.

وعلى الرغم من تنديد رجال دين شيعة في المنطقة الشرقية السعودية باستخدام السلاح بوجه الدولة محذرين من الانجراف خلف “توجهات العنف والتطرف”، واعتبر عشرة من رجال الدين يمثلون القطيف والاحساء في بيان ان “استخدام السلاح بوجه الدولة مرفوض ومدان” من قبل الجميع مشيرين الى ان العنف “لا يحظى باي غطاء ديني او سياسي”، وحذروا من “الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف” لانها “لا تحل مشكلة ولا تحقق المطالب بل تزيد المشاكل تعقيدا، فضلا عن تحقيق مآرب الاعداء الطامعين”.

واكد البيان ان “اعظم مقصد للدين واهم مطلب للمجتمع هو بسط الامن والاستقرار في البلاد فمجتمعات الامة بليت في هذا العصر بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الارهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية”، واعتبر ان “العنف السياسي يدمر الاوطان”.

ومن الموقعين عبد الله الخنيزي وعلي الناصر وعبد الكريم الحبيل وحسن الصفار وجعفر الربح، يشار الى ان البيان صدر بعد زيارات عدة قام بها محافظ القطيف بالتكليف خالد الصفيان الذي عمل على التخفيف من الاحتقان وازالة الالتباسات الناجمة عن المواجهات الاخيرة في العوامية، وتقول منظمات حقوقية ان قوات الامن اعتقلت 952 شخصا في القطيف والاحساء منذ ربيع العام 2011 لكنها اطلقت سراح 735 منهم وما يزال 217 قيد التوقيف.

وقد صدرت احكام بحق حوالى خمسين من الموقوفين بعضهم مثل امام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في حين ما يزال اخرون بانتظار محاكمتهم، يشار الى محاكمة عدد من الذين افرجت عنهم السلطات امام محكمة القطيف.

كما حظرت السلطات السعودية انعقاد ندوة ثقافية بأحد المنتديات البارزة في مدينة صفوى بمحافظة القطيف حول دور الشباب في العمل المطلبي، وفي التفاصيل استدعت شرطة صفوى راعي منتدى الوسطية الثقافي الوجيه علي محمد العباس وأبلغته قرار المنع بعد اخضاعه لتحقيق مطول دام ساعات.

ولم توضح مصادر المنتدى أية أسباب محددة لقرار المنع، وكانت السلطات حظرت في اوقات سابقة انعقاد ندوات مشابهة في المنتدى، والندوة المحظورة وهي بعنوان «دور الشباب في سياسة العمل المطلبي» كانت بصدد مناقشة الجهود الحثيثة لرفع التمييز الطائفي في المنطقة وهي السياسة القائمة منذ عقود طويلة.

وكان مزمعا أن تستضيف الندوة الناشطة المعروفة امتثال ابو السعود والكاتب سلمان آل رامس والاستاذ حبيب الرهين والاعلامية المعروفة عرفات الماجد، ويعد منتدى الوسطية أحد المنتديات البارزة في المنطقة وعرف باستضافاته على مدى سنوات لشخصيات كثيرة من داخل وخارج المنطقة.

من جانبها قررت محكمة استئناف سعودية زيادة احكام السجن بحق سبعة شبان أحسائيين على خلفية كتاباتهم عبر موقع “فيس بوك” المؤيدة لحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في المملكة، وأكدت مصادر حقوقية لشبكة راصد الاخبارية أن أحكام السجن بحق الشبان السبعة المعتقلين منذ سبتمبر 2011 على خلفية ما عرف ب “حركة 4 مارس الأحسائية” قد زادت في مجموعها من 48 عاما إلى ستين عاما.

وشهدت الأحساء في الرابع من مارس 2011 خروج مسيرة احتجاجية غير مسبوقة اتجهت نحو مقر محافظة الأحساء للمطالبة بإطلاق الشيخ المعتقل توفيق العامر، واصدرت محكمة استئناف بالعاصمة السعودية الرياض أحكامها الجديدة .

من جهته أكد المحامي طه الحاجي صدور الأحكام الجديدة، وقال عبر حسابه في تويتر “تم زيادة أحكام (شباب 4 مارس)، من سنة إلى ثلاث سنوات”، وبموجب الأحكام الجديدة ارتفع حكم السجن بحق الشاب عبد الحميد العامر من عشر سنوات إلى 13 عاما، فيما ارتفع الحكم بحق محمد الخليفة من ثمان إلى عشر سنوات.

كما زادت احكام السجن بحق الشابين علي الهدلق وحسين السليمان من سبع إلى ثمان سنوات، في حين ارتفعت الأحكام بالنسبة للشابين صالح الشايع وحسين الباذر من خمس سنوات إلى سبع وست سنوات على التوالي، فيما نال حسين الباذر حكما بالسجن ست سنوات بعد أن كان خمسا فيما سبق.

وأتهم الشبان المعتقلون حاليا في سجن المباحث العامة بالدمام بالمشاركة في صفحات داعمة لحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في المملكة على الموقع الاجتماعي “فيس بوك”، واتهموا جميعا بالوقوف خلف صحفة حملت إسم “حركة 4 مارس الأحسائية” الداعية للإفراج عن رجل الدين المعتقل الشيخ توفيق العامر.

وعلمت شبكة راصد الاخبارية في وقت سابق ان قائمة التهم تضمنت التحريض على التظاهر والخروج على ولي الأمر والدعوة للإنضمام إلى الصفحة، ويعود المعتقلون إلى مدن وقرى مختلفة في الأحساء بينها الهفوف والمبرز والمطيرفي وقرية الطرف

انتقادات متكررة

بدوره بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بقانون “”مكافحة الإرهاب وتمويله” الذي أعرب المعارضون مخاوفا من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير، وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج” يدخل ضمن جرائم الإرهاب.

وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بإلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالإصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد، وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.

ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه “كارثي” وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم بـ “الوحشية”، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للإجهاز على المعارضة والمطالبات بالإصلاح، ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب وفقا للقانون.

ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها، وشدد على أنه “لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية – أو من يفوضه – الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات”.

وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت، وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً “للجرائم الإرهابية” إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف، وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.