لا يحكمه الا رئيس توافقي 

ما انتهى اليه مجلس النواب اللبناني يوم امس في جولته  الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية القادم ربما لم يفاجئ احدا خاصة وان فريق الثامن من آذار قد حدد موقفه سلفا من مرشح 14 اذار سمير جعجع بالورقة البيضاء  اضافة الى موقف جنبلاط الذي انفرد في ترشيح النائب هنري حلو.

وحسب بعض التسريبات يبدو ان فريق 14 آذار  المربك والمحرج من ترشيح  سمير جعجع لماضيه وتاريخه الدموي، قد اكره على ذلك لانه مديون لمواقفه ودعمه له منذ العام 2005، اضافة  الى ان هذا الفريق مكبل بما وراء الحدود ولايستطيع التمرد على ولي نعمته. غير ان هذا الموقف السلبي لتيار المستقبل في دعمه لمن تلوثت يداه بدماء اللبنانيين والفلسطينيين سيكلفه ثمنا سيدفعه  بالتاكيد لاحقا.

ان ترشيح فريق 14 اذار  لرجل تدور حوله اكثر من علامة استفهام بسبب ارتباطاته بالعدو الصهيوني ومن ثم تصنيفه  من قبل الشارع اللبناني  المسلم والمسيحي على انه مجرم حرب وانه مدان بقتل الرئيس  رشيد كرامي وايصاله الى سدة الحكم، هي جريمة يرتكبها هذا الفريق بحق الشعب اللبناني وهي في نفس الوقت يوجه اهانة كبيرة للبنان حين يسعى لان يكون رئيسه بهذا المستوى  من الانحطاط الخلقي والخلفية الدموية. ولاشك ان الشارع السني اللبناني ــ الذي نأبى ــ  ان يدخل في التصنيفات الطائفية هو اول من يعترض على ذلك ويعتبره اساءة مقصودة له وخيانة لدماء شهدائه لذلك عمت موجة من الاستغراب والاستياء في ا لوسط السني وعلمائه من هذا الترشيح المقصود والمشبوه.

واذا ما تجاوزنا اللعبة الديمقراطية الفريدة من نوعها في لبنان في انتخاب رئيس الجمهورية، علينا ان نذعن ان هناك انقساما واضحا  في هذا البلد. ففريق يريد عزة لبنان واستقلاله عبر تبني مشروع المقاومة ولجم العدو الصهيوني واطماعه في لبنان وفريق آخر يلهث  وراء مشروع الانبطاح العربي الرسمي الذي يريد  الابقاء على لبنان ضعيفا يهادن العدو الصهيوني ارضاء للغرب وهذه اساس  المشكلة والا فان بقية الامور يمكن التوافق عليها وفقا لحجم كل فريق ووزنه في الشارع اللبناني.

فسقوط جعجع  في الدورة الاولى لانتخابات الرئاسة في مجلس النواب، دليل على ان الرجل لا يليق ان يكون في هذا  المكان ومن صوت  له اما كان مجبرا او متعمدا باهانة لبنان وشعبه الابي  الذي هزم العدو الصهيوني  واوقفه عند حده حتى لا يتجرأ  ثانية بالعدوان على هذا البلد. ان انتخاب شخص مأزوم وغير وطني، يعادي من حرر اراضي بلاده وخانع امام العدو، لايمكن ان يتقلد منصب رئيس الجمهورية الذي من واجباته الاساسية حفظ السيادة وحماية المقاومة وبناء الدولة.

وعلى ضوء ما افرزته في الدورة الاولى لانتخابات الرئاسة فالوضع لن يتغير كثيرا في جلسة يوم الاربعاء القادم لمجلس النواب بهذا الخصوص لذلك قد تتكرر  تجربة عام 2007  للتحرك صوب  انتخاب  رئيسي توافقي يفرضه الواقع  اللبناني والاقليمي الذي لا مفر منه.