يخربون بيوتهم بايديهم.. 

ابعاد السلطات  البحرينية مؤخرا لآية الله  النجاتي ممثل اية الله العظمى السيستاني في البحرين الى خارج البلد واسقاط جنسيته تشبثا بذرائع واهية اجراء تعسفي وظالم واستفزازي في نفس الوقت لمكون اساس وكبير في هذا البلد وكأنه رسالة مبطنة بان ابناءه غرباء  في بلدهم  وانهم معرضون في اية لحظة الى النفي والابعاد.

لكن على ما يبدو  انه ليس الاجراء الاول من نوعه وان سجل النظام البحريني طويل وحافل بمثل هذه الإجراءات اللاانسانية  وغير القانونية ويرجع ذلك الى عدة عقود مضت حين ابعد في الخمسينيات احد الشخصيات الوطنية  السنية من البلد، واقرب حالة لذلك كان عام 2012 حينما اسقط النظام البحريني الجنسية عن 30 مواطنا بحرينيا.

لكن الحالة هذه المرة تختلف كثيرا حيث النظام استهدف  الممثل الشرعي والعلمائي لاكبر مكون في البلد بصفته ثقة الامة وثقلها  وهذا تجاوز وانتهاك صارخ وفظيع ومدان من قبل جميع الشرائع السماوية والوضعية ومرفوض  جملة وتفصيلا ولايقبل به احد في هذا الكون.

 وبعد هذا الاجراء التعسفي والطائفي بامتياز شهدت مختلف مناطق البحرين تظاهرات  عارمة ادانت التعرض لممثلية المرجعية الدينية العليا وطالبت الحكومة البحرينية  العودة عن قرارها الظالم، فيما استنكرت الحوزات العلمية في ايران والعراق ولبنان وكذلك بعض  المجتمعات المدنية والقانونية الاقليمية منها والدولية كمنظمة العفو الدولية ابعاد آية الله النجاتي وسحب الجنسية منه مطالبة النظام البحريني العودة عن قرارها اللاانساني وغير القانوني كما طالبت البحرين واحترام القوانين الدولية التي لا تسمح لها بحرمان مواطنيها من جنسيتهم او نفيهم من البلد.

ومن المؤكد ان قيام النظام البحريني  بمثل هذه الاجراءات التعسفية  تأتي في اطار إصراره على الحلول الامنية برهان على انه بات يفقد صبره ويتخبط في ممارساته الاستفزازية لجر الحراك السلمي للشعب البحريني الذي اشعل ثورته في 14 فبراير  الى العنف واسالة المزيد من الدماء لكن ثورة البحرين وقياداتها الواعية اذكى من ان ينجروا الى ذلك وكأنهم اقسموا على مواصلة الحراك السلمي لتقديم النظام البحريني الى المحاكمة داخليا وخارجيا.

ان اصرار النظام البحريني على الاستمرار  في الحلول الامنية لاسكات الشعب البحريني وقمع ثورته ستوقعه في المزيد من المطبات والاخطاء القاتلة وان حماية الغرب له وفي المقدمة اميركا لم تشفع له بل ستفضحه وتعريه على حقيقته.

واليوم يتساءل الرأي العام الاسلامي والعربي وحتى العالمي لم هذا التغاضي المتعمد عن النظام البحريني المنتهك للقوانين الدولية وحقوق الانسان وحقوق  شعبه ومصادرة حريته المشروعة وقمع ابناء شعبه  بشكل مفرط وظالم، هل اصبح النظام البحريني فوق القانون والمدلل الثاني في العالم بعد الكيان الصهيوني الذي يتمتع بالحصانة والحماية الدولية، لكن ليعلم المجتمع الدولي ان تنصله عن مسؤولياته الاخلاقية والانسانية امام الشعب البحريني المظلوم وثورته موقف مخز ومشبوه وسيبقى نقطة عار في جبينه ولا بد ان يدفع ثمن ذلك مستقبلا.