احكام الابادة الجماعية للمصريين !! 

على مدى ستة عقود من الحكم المصري القائم لم نشهد او يشهد العالم ما شاهده اليوم وبالامس باعتقال المئات المصريين واصدار الاحكام القاسية والجائرة والتي تتنافى مع ابسط قواعد حقوق الانسان.

والا ماذا معنى صدور احكام الاعدام الاولية تجاه 529 معتقلا بتهمة انهم مؤيدي رئيس دولة ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان قائمة اخرى تضم 683 متهما قد ارسلت للمفتي من اجل اعطاء رايه في اعدامهم ولاندري هل ان هؤلاء هم من البشر ام انهم قطيع من الاغنام يذهب بهم الى المسلخ .

ومما اثير اليوم وبعد صدور حكم اعدام 37 منهما وزج بالباقين بالسجن ولاندري يبلغ عددهم 491 متهما في احكام قاسية تصل الى المؤبد.

وقد صدرت الاحكام من دون ان يدافع هؤلاء عن انفسهم او توفير محامين للدفاع عنهم مما يعكس ان هذه الاحكام لم تكن قانونية بل هي سياسية بامتياز.

ويؤكد هذا الامر هو انه وبعد 30 يونيو وبعد ان تدخل العسكر في الشان المصري مباشرة اخذ يمارس دورا ضد المعارضين وخاصة الذين ساهموا بصورة ما في الاطاحة بنظام مبارك وانتصار الثورة وكانما يريد العسكر من هذه الاجراءات ان يرسل رسالة الى المسجون مبارك من اننا سننتقم لك من كل الذين او صلوك الى ما انت عليه اليوم .واللافت في الامر ان الموضوع لم يقتصر على الاخوان بل اتضح ان خارطة الطريق التي اعلن عنها السيسي هو مخطط معد مسبقا من اجل القضاء على كل الحركات السياسية خاصة الشبابية منها والتي كانت لها بصمة واضحة في الاطاحة بالنظام السابق وها هو بالامس يصدر احكاما قاسية اخرى بحق حركة 6 ابريل الشبابية التي كان لها دور فاعل في تأجيج الشارع الصري ضد مبارك خلال حكمه الى ان اطاحت به بفضل صمودها واصرارها .

اذن فان الحكم القائم اليوم في مصر يسير باتجاه خطير جدا قد يضع الشعب المصري امام مستقبل مجهول لان استهداف الحركات السياسية في البداية سيكون الخطوة الاولى لاستهداف كل الذين قالوا لا لمبارك ورفضوا حكمه.

اذن فان هذه الاحكام القاسية التي صدرت ضد العشرات من المصريين ومن دون محاكمة عادلة والتي هي بنظر القانونيين احكاما سياسية لايمكن ان تمر مرور الكرام بل ان للشعب المصري ستكون كلمة فاصلة ليس حبا في تنظيم الاخوان بل من اجل ان لا تصل اليهم السطوة العسكرية التي لاترى للديمقراطية والحرية مجالا في الحياة الانسانية بل هي الهيمنة والسيطرة  وانهم يرون استمرار بقائهم لايتم الا من خلال قهر السلاح والاعتقال والمحاكمات السياسية .

لذلك ينبغي على الحكم القائم في مصر اليوم ان يدرك جيدا ان الانتخبات على الابواب وان الشعب المصري الذي يرى بام عينيه ما يجري من احداث تخرج عن الاطار الانساني فان قراره سيكون قويا  وقاسيا نحو التغيير للافضل وعودة الى القيادة المدنية التي تحفظ له حقوقه المشروعة.

ولا ندري وفي نهاية المطاف ان نعيد الذاكرة هنا الى ان اقرار مثل هذه الاحكام القاسية قد يستفيد منها العسكر  والرئيس الحالي في محاولة منه لجلب الامراء تجاه …….  …….    …… بدعوة المحكمةلاعادة النظر في الاحكام بحيث يمكن تخفيفها وبذلك يكون الناصر والمعين للشعب المصري لكي مرشح النظام ان يتولى كرسي الرئاسة .ولكن لا نعتقد ان الشعب المصري ينخدع بمثل هذه الاساليب بل انه سيفكر جديا في كيفية ادارة شؤونه وبالصورة التي تدفع عنه كل المعاناة والالام والعودة الى اعادة مسير الثورة التي قدم من اجلها الغالي والنفيس وان يحقق اهدافها في الحرية  والاستقلال .