المعارضة البحرينية تدعو لتشكيل حكومة وطنية انتقالية 

المنامه – سياسه – الرأي –

دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بعد 38 شهراً من الحراك الشعبي الى المبادرة بتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى شؤون المرحلة الانتقالية عبر تهيئة الظروف لكتابة دستور عقدي يساهم في صياغته كل شعب البحرين ليشكل مرتكزاً ديمقراطيا للمملكة، بدلا من “الاستبداد وغياب الدولة الحقيقية”.

وأكدت القوى الوطنية في ختام تظاهرتها التي حملت عنوان “وطنٌ لا يعرف الانحناء” الذي انطلقت من تقاطع الديه جدحفص وصولا الى البلاد القديم عصر الجمعة اكدت على ان “لا شرعية للديكتاتورية والاستبداد” وان “الشرعية تفرزها عملية التوافق والتفويض الشعبي عبر عملية سياسية يكون فيها لكل مواطن صوته ورأيه”، وان “الحلول الترقيعية والخيارات الأمنية دليل العجز والضعف وتعكس غياب الشرعية”.
وفي ذكرى يوم العمال أكدت القوى الوطنية على ان “العامل البحريني الذي بنى هذا الوطن وشيد صروحه وكان عماد التنمية والتطوير والتقدم يمر اليوم في ذكرى الاول من مايو باسوء ظروفه الانسانية والمعيشية والوظيفية والوطنية بسبب جشع السلطة واستئثارها وغياب العدالة وانعدام موازين الكفاءة والوطنية، والغياب التام للمحاسبة، وتحكم التمييز الطائفي والقبلي والشللية والحسابات الخاصة نتيجة غياب القانون وغياب دولة المؤسسات”.
وأعلنت القوى الوطنية وقوفها وتضامنها المطلق مع سجناء الرأي الذين “يتضورون جوعاً بسبب الإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي بسبب غياب ابسط الحقوق الانسانية لهم كسجناء رأي”.
وشددت على ان “استمرار احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبار لليوم الـ15 يعكس حجم الاستهتار وحجم الاستبداد وغياب الحس الوطني والإنساني”.
وتوقفت القوى الوطنية عند مناسبة اليوم العالمي للصحافة وما صدر عن منظمتي مراسلون بلا حدود وفريدوم هاوس حول واقع الاعلاميين والصحفيين الذين يدفعون ثمن رصدهم وتوثيقهم للجرائم والانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان وموقع البحرين المتدني جدا في سجل حرية الاعلام والإعلاميين، ويضاف لذلك التعديات الصارخة على الحرية الدينية وانتهاكها بشكل صارخ، وما أورده تقرير اللجنة الامريكية للحريات الدينية للعام 2014 وما تبعه من الاعتداء المتكرر على مقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان المشيد منذ اكثر من 1000 عام وهو ما يضع السلطات في البحرين في أدنى مستويات حقوق الآنسان دون اي رادع إنساني او قيمي ضاربة عرض الحائط كل المقررات والتعهدات والالتزامات والأخلاقيات المهنية والحقوقية.
وختم بيان القوى الوطنية بالتأكيد على ان كل هذه التجاوزات والمشكلات وغياب الرشد والوطنية في سلوك وممارسات وإدارة السلطة الحالية “تحتم الحاجة لبناء وطن حقيقي نابع من الإرادة الشعبية ليشكل ضمانة للوطن وضمانة للمواطنين”.