البحرينية لحقوق الإنسان” تأسف لتراجع الحريات في البحرين وإستمرار خطاب الكراهية
المنامه – سياسه – الرأي –
عبرت الجمعية البحرينية عن أسفها الشديد للتراجع المستمر للحريات الصحفية وتصنيف منظمة فريدوم هاوس للبحرين من بين أسوأ عشر دول على النطاق العالمي في مجال عدم حرية الصحافة.
كما تبدي الجمعية أسفها لإستمرار الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في إطلاق خطاب الكراهية والبغضاء والتحريض وإنتهاج دعوات الفرقة والتشجيع على مصادرة حرية الرأي والمعتقد.
وقالت في بيان لها السبت: “يحتفل العالم اليوم الثالث من مايو بيوم حرية الصحافة تحت شعار “حرية وسائل الإعلام من اجل مستقبل أفضل؛ تشكيل جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015″، وهو ما يعكس تطلع العالم المتحضر إلى وجود صحافة ووسائل إعلام تتمتع بقدر كاف من الحرية والإستقلالية والمصداقية والشفافية، الأمر الذي يوفر المناخ السليم لقيام الحكم الرشيد ويسلط الضوء على الممارسات السلبية التي تحد من تقدم البشرية، ومنها التعديات على حقوق الإنسان والفساد والكراهية وإنحراف العدالة”.
وأضافت: “إنه لمن المؤسف أن يحتفل العالم بهذه المناسبة في الوقت الذي يشهد الواقع المعاش تعديات جسيمة على حرية الصحافة وإستهداف العاملين فيها، يضاف إلى ذلك إتجاه بعض السلطات إلى معاقبة الإعلاميين والتعرض لحقوقهم، وسن القوانين المغلظة التي تحد من دورهم في نقل الحقائق والمعلومات وهو ما يعد بحد ذاته تعد فاضح على ما جاء في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك ما ورد تأكيدا لذلك في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأعربت الجمعية عن رفضها لأي قانون للصحافة والطباعة والنشر والإعلام لا يطلق الحريات الصحفية والإعلامية الواسعة، ويمكن الصحفي والإعلامي من ممارسة دوره دون تهديد أو خوف”.
ودعت إلى تحويل المواقف الرسمية المعلنة بشأن إحترام حرية الصحافة وتمكينها من أداء دورها إلى واقع ملموس، وإرجاع جميع المفصولين من الصحفيين إلى وظائفهم وتعويضهم، والتوقف عن ملاحقة المدونين وعدم معاقبتهم على إبداء آرائهم تحت إية ذريعة.
وطالبت بإطلاق سراح المدونين والمصورين ممن تم توقيفهم أو حبسهم على خلفية إبداء آرائهم، وسن قانون عصري للصحافة والإعلام خال من العقبات والعقوبات أو الإحالة إلى قانون العقوبات، وضمان حيادية وإستقلال جميع الوسائط الإعلامية والصحفية ، وإتاحة جميع وسائل الإعلام أمام الجميع بدون إستثناء لإبداء آرائهم.
كما دعت إلى محاسبة كل من يدعو عبر الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي إلى الكراهية والإنتقاص من كرامة الآخرين أو توجهاتهم وأصولهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، إطلاق حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية في ظل قانون يرفع الوصاية عن حرية المجتمع المدني، ووجوب قيام التجمعات والتكوينات المعنية بالجسم الصحفي والإعلامي بدورها الأصيل من حيث الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين وحمايتهم، وتسهيل ممارستهم لواجبهم.
وقالت في بيان لها السبت: “يحتفل العالم اليوم الثالث من مايو بيوم حرية الصحافة تحت شعار “حرية وسائل الإعلام من اجل مستقبل أفضل؛ تشكيل جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015″، وهو ما يعكس تطلع العالم المتحضر إلى وجود صحافة ووسائل إعلام تتمتع بقدر كاف من الحرية والإستقلالية والمصداقية والشفافية، الأمر الذي يوفر المناخ السليم لقيام الحكم الرشيد ويسلط الضوء على الممارسات السلبية التي تحد من تقدم البشرية، ومنها التعديات على حقوق الإنسان والفساد والكراهية وإنحراف العدالة”.
وأضافت: “إنه لمن المؤسف أن يحتفل العالم بهذه المناسبة في الوقت الذي يشهد الواقع المعاش تعديات جسيمة على حرية الصحافة وإستهداف العاملين فيها، يضاف إلى ذلك إتجاه بعض السلطات إلى معاقبة الإعلاميين والتعرض لحقوقهم، وسن القوانين المغلظة التي تحد من دورهم في نقل الحقائق والمعلومات وهو ما يعد بحد ذاته تعد فاضح على ما جاء في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك ما ورد تأكيدا لذلك في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأعربت الجمعية عن رفضها لأي قانون للصحافة والطباعة والنشر والإعلام لا يطلق الحريات الصحفية والإعلامية الواسعة، ويمكن الصحفي والإعلامي من ممارسة دوره دون تهديد أو خوف”.
ودعت إلى تحويل المواقف الرسمية المعلنة بشأن إحترام حرية الصحافة وتمكينها من أداء دورها إلى واقع ملموس، وإرجاع جميع المفصولين من الصحفيين إلى وظائفهم وتعويضهم، والتوقف عن ملاحقة المدونين وعدم معاقبتهم على إبداء آرائهم تحت إية ذريعة.
وطالبت بإطلاق سراح المدونين والمصورين ممن تم توقيفهم أو حبسهم على خلفية إبداء آرائهم، وسن قانون عصري للصحافة والإعلام خال من العقبات والعقوبات أو الإحالة إلى قانون العقوبات، وضمان حيادية وإستقلال جميع الوسائط الإعلامية والصحفية ، وإتاحة جميع وسائل الإعلام أمام الجميع بدون إستثناء لإبداء آرائهم.
كما دعت إلى محاسبة كل من يدعو عبر الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي إلى الكراهية والإنتقاص من كرامة الآخرين أو توجهاتهم وأصولهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، إطلاق حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية في ظل قانون يرفع الوصاية عن حرية المجتمع المدني، ووجوب قيام التجمعات والتكوينات المعنية بالجسم الصحفي والإعلامي بدورها الأصيل من حيث الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين وحمايتهم، وتسهيل ممارستهم لواجبهم.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
في دولية ارشيف
