حكام الخليج وفوبيا التغيير انتكاسات محلية واقليمية تكشف عن انشطاراتهم المزمنة 

 يرى بعض المحللين ان التناقضات التي تعيشها دول الخليج في مواقفها السياسية غير الموحدة من جهة، إضافة الى العشوائية والتطرف “في بعض الأحيان” من جهة أخرى، جاء نتيجة لطبيعة الاحداث المتقلبة التي تشهدها المنطقة، مضاف اليها مقدرة صانع القرار “من الامراء والملوك والحكام” على التعاطي الصحيح مع التغيرات التي تطرأ في موازين القوى والعلاقات الدولية.

وقد شهدت دول الخليج الكثير من الازمات الداخلية والخارجية التي عززت الشعور الداخلي لقادتها بالخوف على امنهم، سيما وان البعض من هذه الخلافات قد ظهر على مستوى علني، بعد الازمة التي نشبت بين قطر وبين السعودية والبحرين والامارات.

ويبدو ان الشعور بالخوف من التهديدات التي قد تطيح بحكام الخليج قد تجذرت لتصل الى الخوف من الحلفاء التقليديين مع دول الخليج، بعد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة الامريكية والسعودية حول الازمة السورية، إضافة الى البحرين بعد الصفقة الروسية التي أوضحت الولايات المتحدة موقفها الرافض منها، فيما لم تفلح، على ما يبدو، جهود أوباما في تبديد المخاوف التي اكتنفت العلاقة مع السعودية حتى اللحظة.

فيما شكلت إيران المحور الذي تتفق عليه اغلب دول الخليج “وان كان ضمناً” بانه مصدر الخطر الأول لها، بعد ان شكل هاجس النووي الإيراني، والتقارب مع الغرب، والتوسع الإقليمي، والعامل الديني، عوامل قلق بالغ.

حيث تخشى دول الخليج، التي تشعر بانها خذلت من واشنطن، من تعاظم دور ايران في المنطقة بعد توصلها الى اتفاق حول ملفها النووي مع القوى الكبرى، ولو انها تؤيد من حيث المبدأ وجود علاقات حسن جوار مع طهران.

لكن دول الخليج لم تخف يوما ريبتها ازاء الطموحات الايرانية في المنطقة، وليس فقط النووية، فلطالما شجبت هذه الدول تدخل إيران في عدة دول المنطقة الشرق اوسطية، لاسيما في السورية، فضلا عن لبنان والبحرين والعراق وغيرها، إذ يخشى حكام الدول الخليجية وخاصة السعودية من أن يخفف تحسن علاقات الغرب مع ايران من الضغط على طهران وأن يتيح لها مزيدا من حرية الحركة في العالم العربي.

وقد سعت السعودية منذ سيطرة ال سعود على الحكم فيها، تسيد دول الخليج وتسييرها وفق نظرة خاصة بها، مما أدى الى نشوب العديد من الخلافات التي انعكست بدورها على سير العلاقات الطبيعية فيما بينها، وهذا الامر يلاحظ بوضوح في الخلاف الأخير مع قطر، ومن قبله الخلاف مع عمان والعراق، وهو ما أدى الى تعرض دول الخليج الى سلسلة من الانتكاسات السياسية والدبلوماسية اخذت تلقي بظلالها على التوازن السياسي والامن الإقليمي في منطقة الشرق الاوسط.

الخلاف مع الولايات المتحدة

فقد قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة مستاءة من قرار البحرين حليفتها في منطقة الخليج بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا في وقت تفرض فيه واشنطن وحكومات أوروبية عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية “مع استمرار روسيا في جهودها لزعزعة أوكرانيا ليس هذا هو الوقت المناسب لأي بلد للقيام بمعاملات تجارية كالمعتاد مع روسيا”، وأضاف قوله “وقد أثرنا هذه الهواجس مع حكومة البحرين.”

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) (وهي صندوق الثروة السيادي البحريني) للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين والعمل معا، وأضاف البيان أن محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات سينضم إلى المجلس الاستشاري الدولي للصندوق الروسي للمساهمة في تشكيل إتجاهه الاستراتيجي.

والصندوق البحريني أحد أصغر صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج وبلغت قيمة أصوله 7.1 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي، وأسست الحكومة الروسية صندوق الاستثمار المباشر وقوامه عشرة مليارات دولار للاستثمار في الأسهم وبشكل رئيسي في اقتصاد روسيا، وأكدت وكالة أنباء البحرين الرسمية الاتفاق الذي وقع بعد زيارة قام بها ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة لموسكو.

والبحرين حليف دبلوماسي رئيسي للولايات المتحدة في الخليج ويشير قرارها إلى أن العقوبات الغربية قد لا تثني دولا أخرى عن الاستمرار في توسيع روابطها الاقتصادية مع روسيا، وقالت وكالة انباء البحرين إن البحرين قامت أيضا بتعديل إجراءات التأشيرات لتسهيل سفر المواطنين الروس إلى المملكة في رحلات عمل بينما ستسير الناقلة الوطنية طيران الخليج رحلات مباشرة بين موسكو والمنامة. بحسب رويترز.

صراعات داخلية

من جانبه قال الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إن المملكة نجحت في إلحاق الهزيمة بالإرهاب، وستواصل التصدي لمن “تسول له نفسه” العبث بأمنها، كما حض على مواصلة السير باتجاه مشروع الاتحاد الخليجي قائلا إن لن يكون موجها ضد أي دولة إقليمية أو عالمية.

وقال مقرن، في أول مقابلة له منذ توليه منصب “ولي ولي العهد” ليصبح الرجل الثالث في ترتيب الحكم بالمملكة، إن الاقتصاد الوطني السعودي “بخير وهو الأقوى في المنطقة” مضيفا أن المداخيل العامة للدولة “تزداد سنة بعد أخرى وتحقق الميزانية العامة فوائض كبيرة” يوجهها العاهل السعودي إلى “القطاعات احتياجاً لإيجاد التوازن في التنمية الشاملة”.

ولفت مقرن إلى وجود “عدة أولويات على بساط البحث والمناقشة” تتعلق بـ”تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية” خاصة وأن النفط “مازال يمثل المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة،” معتبرا أنه من الضروري “إيجاد بدائل مساندة حتى لا تتأثر الموازنة العامة أو المشروعات التنموية العملاقة في حال تعرض أسعار النفط ومشتقاته للتذبذب”.

وعن الأوضاع الأمنية في المملكة قال الأمير مقرن، في المقابلة مع وكالة الأنباء السعودية “لقد نجحت المملكة في هزيمة الإرهاب الذي استهدف بلادنا خلال العقدين الماضيين، كما أن أجهزة الأمن في المملكة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن المملكة ولن تتهاون أبداً في تثبيت أركان ودعائم الأمن”. بحسب سي ان ان.

وعن مستقبل مجلس التعاون الخليجي والدعوة السعودية إلى تطويره نحو اتحاد لدول المجلس قال مقرن إن الدعوة التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز “تنبثق من شعوره بالمسئولية تجاه وطنه وتجاه منطقة الخليج، بحقيقة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول الخليج العربية”.

وتابع بالقول: “التحديات التي تواجه دول الخليج واحدة، والاتحاد مطلب وحاجة لمواطني دول المجلس قبل أن يكون مطلباً للحكومات، فقيام الاتحاد الخليجي ضرورة داخلية وإقليمية، كما أنه ضرورة أمنية واقتصادية، وسيكون عنصراً لاستقرار المنطقة، فهو ليس ضد أحد ولا يعادي أي دولة إقليمية أو عالمية، وليس له سياسة توسعية أو أطماع خارجية، كما أنه يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها ولن تحقق أي دولة من الدول الأعضاء أية مكاسب على حساب أي دولة أخرى”.

وختم مقرن بالقول إن موعد إعلان انتقال المجلس إلى مرحلة الاتحاد “ستكون ذلك في حينه وعند انتهاء وضع الصيغة الملائمة” متمنيا حصول ذلك بالقريب العاجل.

فيما قال الأمير تركي أيضا إن الخلافات داخل دول مجلس التعاون الخليجي هي أكبر تهديد يواجهها، وعبر عن قلقه من أن يستغل أعداء إقليميون هذا الخلاف لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وأضاف “أخطر ما يواجه دول الخليج اليوم هو هذا الشرخ الجديد في العلاقات الذي قد تتسلل منه إلينا تداعيات ما يشهده إقليمنا من توترات لا تأتي بالخير لدولنا ومجلسنا ولمستقبلنا الواحد”.

وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان وزراء خارجية الدول الاعضاء ناقشوا في جدة التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر، واضاف في بيان ان الوزراء اكدوا “اهمية مواصلة اللجنة أعمالها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس”، وقد توصلت دول الخليج الست في 17 نيسان/ابريل الى اتفاق يتيح انهاء الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى.

وقد اكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في الثالث والعشرين من نيسان/ابريل ان الخلاف الخليجي انتهى نافيا تقديم اي تنازلات لإنهائه، وقال عقب لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ان “بيان الرياض كان واضحا، الاشقاء في دول التعاون وصلوا الى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من اي طرف”.

واكد العطية ان الاجتماعات الخليجية التي افضت الى اصدار بيان الرياض الذي اعتبر بمثابة انهاء الخلاف دون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث الى الدوحة، “اقيمت في جو هادئ وأخوي وحصل تقارب في وجهات النظر”، واضاف “هذه ليست خلافات بل اختلافات والاختلافات واردة، ولكن لا تؤدي الى قطيعة، وقد انتهت في 17 نيسان/ابريل”، وكرر مجددا ان “الاختلاف انتهى” و”اصبح الان الامر متروكا للأخوة لان يعيدوا السفراء”، والرد القطري الرسمي كان الاول على هذا المستوى منذ بيان الرياض.

يذكر ان صحيفة “اليوم السابع” المصرية نقلت عن مواقع وناشطين سعوديين مقطع فيديو منسوب إلى الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، كان يتحدث فيه إلى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أقر فيه تنفيذ مخطط لإسقاط العائلة الملكية في المملكة العربية السعودية خلال 12 عاما.

وقال أمير قطر السابق، خلال التسجيل الصوتي المنسوب للشيخ حمد، “إنه لولا ارتفاع أسعار النفط الذي حدث في سبع سنوات الماضية، ما كان ليكون هناك شيء اسمه السعودية”، مؤكدا أن “قطر هي أكثر دولة سببت إزعاجًا للسعودية”.

وبحسب المصدر ذاته فإن أمير قطر السابق قال إن “الغطرسة التي لدى السعوديين لا تدع أحد يتفاهم معهم”، مؤكدا أنه “بعد 12 عاما لن يكون هناك عائلة مالكة بالسعودية”، موضحا أن “هناك خلافا شديدا بين الملك عبد الله وبين سائر العائلة الحاكمة بالسعودية.

وورد في الفيديو المتداول قول أمير قطر بأن “العائلة المالكة بالسعودية ستنتهي دون أدنى شك”، مؤكدا أن “سعد الفقيه في السعودية يقود مخططا ضد العائلة المالكة في المساجد”، قبل أن يكشف أن “قطر هي التي تمول قناة الحوار التي تبث من لندن وقناة الجديد في لبنان”.

واستمر أمير قطر، وفق مقطع الفيديو المتداول في الانترنت، في الهجوم على السعودية بوصف الدول التي تتعاون مع المملكة، وتربطهم بها علاقات قوية بأنها “بلدان معدومة الكرامة”، ذاكرا من بينها مصر والأردن، خاصة مصر، وذهب مراقبون إلى أن “توقيت بث تسجيلات حمد بن خليفة أمير، قطر السابق، له مغزى واضح يتمثل في إرباك المشهد السياسي في الخليج العربي، وخاصة السعودية.

وبالنسبة للبعض الآخر فإن “تسجيلات أمير قطر السابق في هذا التوقيت لها مغزى واحد هو التأثير على المصالحة التي تسعى الكويت لإبرامها بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر”.

امن الخليج

على صعيد اخر أبدى مسؤول أمريكي كبير تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل لمشكلة البرنامج النووي الإيراني لكنه قال إن واشنطن لا تزال قلقة من أن صواريخ إيران متعددة المراحل تمثل تهديدا لدول الخليج العربية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لسياسة الفضاء والدفاع فرانك روز إن واشنطن تعي “تماما” بواعث قلق دول الخليج العربية تجاه إيران وترغب في مساعدتها في إقامة نظام دفاع صاروخي متناسق يشمل منطقة الخليج.

وأضاف روز للصحفيين على هامش مؤتمر أبوظبي للدفاع الصاروخي والجوي “نحن متفائلون بأننا سنتوصل إلى حل فعال لقضية إيران النووية، لكن ذلك لا يقلل من بواعث قلقنا من تصرفات طهران السيئة الاخرى خاصة دعمها للإرهاب وأيضا تطويرها المستمر لقدرات الصواريخ المتعددة المراحل”.

وأضاف “ما دامت إيران تواصل تطوير صواريخ متعددة المراحل يمكن أن تهدد الولايات المتحدة أو القوات المنتشرة وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة فسوف نعمل بدأب مع شركائنا هنا في الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج على التصدي لذلك التهديد”.

وتملك إيران واحدا من أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط وتعتبره وسيلة دفاع وقائية جوهرية ضد الولايات المتحدة وأعداء آخرين مثل إسرائيل، وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من إمكانية أن تحمل هذه الصواريخ رؤوسا نووية، وتنفي الجمهورية الإسلامية إتهامات بأنها تسعى لاكتساب القدرة على انتاج أسلحة نووية، وتصر على ان صواريخها جزء من قواتها المسلحة التقليدية وتستبعد إدراجها على جدول المباحثات النووية.

وقال روز إن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة تتمثل في اقامة نظام دفاع صاروخي متناسق لدول الخليج العربية وهو أمر تفتقده الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ولا تأتي الصواريخ في محور المحادثات المتعلقة بأنشطة إيران النووية التي تركز على انتاج المادة الانشطارية التي يمكن أن تستخدم في صنع قنابل نووية ولم يبد روز اي تعليقات عما إذا كانت المحادثات ستشمل هذه المسألة. بحسب رويترز.

وتباينت مواقف واشنطن وطهران في وقت سابق هذا العام حول ما إذا كان يتعين اساسا اثارة قضية الصواريخ خلال محادثات تهدف إلى إيجاد حل بعيد الأمد لأنشطة إيران النووية، ومن المفترض أن تسفر تلك المحادثات عن اتفاق بحلول اواخر يوليو تموز.

لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا أوضح ان قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في عام 2010 يحظر كل أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ متعددة المراحل القادرة على حمل رؤوس نووية مضيفا “سيتعين بحث هذا الأمر بشكل او باخر”.

وقال اللواء المتقاعد خالد البوعينين القائد السابق للقوات الجوية الإماراتية والدفاع الجوي في المؤتمر إن دول الخليج العربية يجب أن تحسن قدراتها في مجال اعتراض الصواريخ، وتساءل قائلا انه في حالة ما إذا مر صاروخ كروز عبر قطر متوجها إلى البحرين والسعودية كيف يمكن تبادل المعلومات مع الدول المجاورة.

وطالب بضرورة وجود اجراءات تشغيل مركزية مشيرا الى أنها غير متوفرة حاليا، وهون البوعينين من المخاوف من امتلاك إيران أسلحة نووية، واستبعد أن تتمكن طهران من صنع قنبلة نووية أو أن تستخدمها حتى في حالة امتلاكها.

المواجهة مع إيران

بدوره قال عضو كبير بالأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية إنه يجب على دول الخليج العربية أن تعمل على اكتساب المعرفة النووية لمواجهة أي تهديد من إيران، وقال الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السابق في مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية المنامة إنه ينبغي لدول الخليج أيضا أن تكون مستعدة لأي نتيجة محتملة لمحادثات إيران النووية مع القوى العالمية، وقال تركي في كلمة ألقاها بالمؤتمر “لا نكن أي عداء لإيران ولا نريد لها أو لشعبها أي ضرر كجيران ومسلمين”.

وأضاف “لكن الضرورة للحفاظ على أمننا تدفعنا إلى العمل على إيجاد توازن معها بما في ذلك المعرفة النووية والاستعداد لأي احتمالات في الملف النووي الإيراني”، وقال إن أي خرق لهذا التوازن سيتيح للقيادة الإيرانية استغلال كل الثغرات لألحاق الضرر بدول الخليج العربية.

وقال تركي إن دول الخليج العربية تشعر بالقلق من طموحات إيران النووية رغم المحادثات كما تشعر بالقلق أيضا مما وصفه بتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وتتهم دول الخليج العربية منذ فترة طويلة طهران بإذكاء اضطرابات بين الشيعة في السعودية والبحرين واليمن وهو اتهام تنفيه إيران.

وقال تركي في المؤتمر الأمني بالبحرين إن انعدام الثقة في القيادة الإيرانية المنبثق من ازدواجية سياساتها يمنع دول الخليج من أن تصدق ما تقوله طهران، وأضاف أن دول الخليج العربية تأمل في أن تصل المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية إلى الهدف المرجو المتمثل في وقف طموحات طهران النووية بضمانات محددة لكن يتعين في الوقت نفسه أن تتوخى دول الخليج الحذر إلى أن يصبح ذلك حقيقة مؤكدة.