تعاون مشترك بين المركز الوطني والمفوضية الدولية لحقوق الانسان 

اكد رئيس المفوضية الدولية لحقوق الانسان ان العراق اصبح عضوا فاعلا في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، معربا عن تضامنه مع الشعب العراقي في مواجهة الارهاب ، مثمنا التطور الحاصل في الوزارة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والحفاظ على كرامته.

 جاء هذا خلال زيارة وفد المفوضية الدولية لحقوق الانسان، برئاسة السيد محمد شاهد امين خان ،من دولة باكستان ، للمركز الوطني لحقوق الانسان يوم الاحد 11/5/2014 واجتماعه بعدد من المدراء العامين ،تم فيه تبادل الآراء من اجل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الانسان ، فضلا عن قيام الوفد بجولة تعريفية بأقسام المركز الوطني .

واكد رئيس المفوضية الدولية السيد امين خان استعداد المفوضية الدولية لحقوق الانسان لتقديم المساعدة في شتى الميادين المعنية بحقوق الانسان وكذلك في مجال ترصين مبادئ تلك الحقوق، مشيرا الى ان العراق منذ وقت طويل لم يكن عضوا في الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لكنه بعد عام 2003 اصبح عضوا فعالا فيها  ، معربا عن سعادته في زيارة المركز الوطني لحقوق الانسان ،مثمنا التطور الحاصل في وزارة حقوق في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والحفاظ على كرامته،قائلا : اننا نعلم ان العراق يعاني من مشكلة اساسية هي الارهاب ، وان هدفنا من الزيارة هو ايصال رسالة سلام لابناء الشعب العراقي كافة .

 وشرحت السيدة ذكرى عبد الرحيم المدير العام للمركز الوطني لحقوق الانسان للوفد الضيف فكرة انشاء المركز الوطني ليكون صرحا معنيا بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان ،موضحة ان المركز يضم عددا من الاقسام ومن بينها المكتبة التي تحتوي على الآف الكتب المتنوعة وهي تمثل اليوم مكسبا لطلبة الدراسات العليا والباحثين لما تحتويه من امهات الكتب القيمة والتي تنفرد بها عن باقي مكتبات البلاد.

 من جهته تطرق المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي السيد عادل خضير الى الخطوات التي اتخذها العراق في مسألة تعزيز حقوق الانسان من خلال توثيق التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة تلك المعنية بحقوق الانسان، وذلك من اجل الاستفادة من طروحاتها وعملها لتوظيفها في التجربة العراقية الناشئة. وقد تقدم العراق لخطوات كبيرة في هذا المجال بشهادة تلك المنظمات.

 فيما تطرق السيد كامل امين ، مدير دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق والناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان ، الى دور العراق بعد عام 2003 وتوقيعه تسع اتفاقيات دولية مختلفة في مجال حقوق الانسان. مضيفا ، انه تم الانتهاء قبل ايام من كتابة التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشاملUBR. مؤكدا ان جمهورية العراق وبعد عام 2003 كان التوجه الاول لديها تأسيس وزارة لحقوق الانسان في العراق على رغم من ان البلد يحتاج الى اكثر من مؤسسة معنية بتلك الحقوق من اجل الانتقال الى مرحلة ما بعد الدكتاتورية والظلم حيث دولة المؤسسات والقوانين الضامنة لحقوق الفرد والمجتمع . كما تطرق الى اهمية انشاء مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء المعنيتين بتعويض من تضرر من الانظمة السابقة .