المالكي يؤكد استمرار الحكومة بالتزاماتها تجاه ضحايا النظام السابق
بغداد – سياسه – الرأي –
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن الحكومة ستستمر بالالتزاماتها “القانونية والوطنية” تجاه ضحايا النظام السابق من الشهداء والسجناء والمهجرين.
في حين طالبت وزارة حقوق الانسان تشريع قانون تجريم حزب البعث، دعت بعثة الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف إلى مساعدة العراق في تقديم المسؤولين عن المقابر الجماعية إلى القضاء.
وقال المالكي في كلمة القاها نيابة عنه حمد خلف احمد اثناء الاحتفالية التي اقامتها وزارة حقوق الانسان لمناسبة اليوم الوطني لشهداء المقابر الجماعية تحت شعار المقابر الجماعية قصص فداء احتضنتها ارض العراق، إن “الحكومة العراقية عمدت على مشروع العدالة لتجاوز الاثار السلبية التي خلفتها سياسات النظام السابق وانها ستستمر بالالتزاماتها القانونية ووالوطنية تجاه ضحايا النظام السابق من الشهداء والسجناء والمهجرين”.
ودعا جميع مؤسسات الدول ومنظمات المجتمع الدولي الى “دعم جهود العاملين في ملف المقابر الجماعية”.
من جانبه اكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني “نحن نأمل من مجلس النواب الجديد أن يضع في اولوياته تشريع قانون تجريم حزب البعث لانه ليس من المنطق مطالبة المجتمع الدولية بتجريم حزب البعث والتشريعات الوطنية العراقية تخلو من هذا القانون”.
واضاف أن “المقابر الجماعية لضحايا النظام السابق قضية لم تنتهي اجراءاتها بعد من حيث فتح المقابر ومحاسبة المجرمين ومطاردة بقايا حزب البعث ومن يشترك معهم في عملهم الإرهابي مثل تنظيمي القاعدة وداعش والمجاميع التكفيرية التي تمارس كل يوم عمليات التفجير والقتل والاغتيال والخطف ودفن المختطفين في مقابر جماعية”.
من جهته دعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي مْلادينوف في كلمة له المجتمع الدولي إلى “مساعدة العراق في التحديات التي يواجهها خاصة في ما يتعلق بالكشف عن المقابر الجماعية وفتح تحقيق بشانها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وطالب الحكومة العراقية بـ”دمج كل مواثيق جنيف الدولية في القوانين والتشريعات العراقية”، ودعاها إلى “المصادقة على البرتكول الثاني من معاهدة جنيف حتى نضمن أن كل من اقترف جرائم ضد الانسانية حتى بعد عام 2003 يقدموا للعدالة، فضلاً عن المصادقة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع أن “التعامل الوحشي للنظام في جريمة الأنفال تسببت بقتل اكثر من 100 الف شخص كما أن اكثر من نصف مليون شيعي اجبروا على الاختفاء قصريا واختفى عشرات الألف من الفيليين”، داعيا “المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في التحديات التي يواجهها خاصة في ما يتعلق بالكشف عن المقابر الجماعية وفتح تحقيق بشانها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.