تقويض العصبة السديرية.. تعبيد المُلك لمتعب 

فؤاد ابراهيم

في 7 تموز/ يوليو 2011، صدر أمر ملكي بتعيين سلمان بن سلطان مساعداً لأمين عام مجلس الأمن الوطني للشؤون الأمنية والاستخبارية بالمرتبة الممتازة. وفي 7 آب 2013، صدر أمر ملكي بتعيين سلمان بن سلطان نائباً لوزير الدفاع خلفاً للأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود. وقد أعفي سلمان بن سلطان من منصبه كمساعد للأمين العام لمجلس الأمن الوطني. وعمل سلمان بن سلطان في السفارة السعودية في واشنطن، وهذا ما جعله مقرّباً من بندر بن سلطان الذي خصّه بالاهتمام والتفاوض بخصوص المناصب الممنوحة لآل سلطان.

وثمة من يرى في تعيين سلمان بن سلطان في هذا المنصب بمثابة ترضية لأخواله العجمان المتحالفين مع جناح الملك عبدالله. ونشير هنا أيضاً الى الدور الذي لعبه سلمان بن سلطان في إدارة الملف السوري، حيث كان يتولى الى جانب أخيه غير الشقيق بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات العامة السابق، تسيير شؤون النزاع المسلّح الدائر في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم للجماعات المسلّحة.

وفي 22 تموز 2011، صدر أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله، ابن الملك، نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير، ويعدّ ذلك قراراً جريئاً سوف يمهد لوصول ابن الملك الى وزارة سيادية أخرى الى جانب الحرس الوطني.

وبعد غياب طويل نسبياً عن المشهد السياسي، ظهر بندر بن سلطان بصحبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه ديفيد بترايوس، وكانا في لقاء مع الملك عبدالله في جدة، حيث صدر بعد يومين من اللقاء قرار في 20 تموز 2012 بإعفاء مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، وتعيين بندر بديلاً منه إضافة الى منصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير، وتعيين مقرن مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، بمرتبة وزير.

وفي حدث مفاجئ، لم يكن أي من أجنحة العائلة المالكة يتوقعه، توفي نايف في جنيف، خلال رحلة الاستجمام السنوية التي كان يقوم بها ويتخللها كشف طبي روتيني. وبحسب مقطع فيديو قبل أيام من وفاته، كان يتناول إبرة نووية للكشف عن أي عوارض صحية غير مرئية في الفحوصات الروتينية الاعتيادية. وكان يظهر في الصورة وهو في حال صحية جيدة، حتى إن مصدراً رسمياً أعلن قبل أيام من وفاته أن نايف استقبل في جنيف عدداً من المسؤولين السعوديين من بينهم وزير العمل عادل فقيه، ولكنّ انتكاسة مفاجئة تعرّض لها أدّت الى وفاته.

وفي 16 حزيران 2012، أعلن الديوان الملكي وفاته (في الخارج)، وفي 18 منه، أي بعد يومين من وفاة نايف، صدر أمر ملكي بتعيين سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وأحمد بن عبد العزيز وزيراً للداخلية.

وفي اليوم نفسه، صدر أمر ملكي بتغيير اسم وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ليصبح وزارة الدفاع فقط، وعيّن فهد بن عبدالله رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والدكتور الصقير نائباً. ويأتي هذا القرار في سياق نقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع الى الهيئة العامة للطيران المدني، وأعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تبعاً لهذا التغيير، وينقل تبعاً لذلك الموظفون العاملون في هذا المجال والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية المتعلقة بذلك. وتقرر تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني، لوضع خطة تنفيذية لتحقيق عملية الانتقال في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي واقع الأمر، إن القرار ينطوي على نيّة تقليص سلطة وزير الدفاع، من الجناح السديري، في قطاع حيوي لطالما جرى التحّكم فيه والاستفادة منه الى حدّ التحكم في حركة الطيران المدني بكل تفاصيلها. ما يجدر ذكره أن الأمر الملكي نصّ على أن المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، أي بالملك، وهذا يعني انتزاع الأخير جزءاً من صلاحيات خصومه، ومن وزارة الدفاع المنافس النوعي للحرس الوطني.

وفي اليوم نفسه صدر أمر ملكي بتعيين فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير وتعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير نائباً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمرتبة الممتازة. ومن اللافت أن فهد ليس من أبناء ولا أحفاد عبدالعزيز. وفي اليوم نفسه أيضاً أعفي سلمان بن عبد العزيز من منصبه أميراً على الرياض، وعيّن بدلاً منه سطام بن عبدالعزيز ومحمد بن سعد بن عبدالعزيز نائباً له بمرتبة وزير، وهذا يعتبر أول خروج للجناح السديري من إمارة الرياض.

ومن بين الأوامر الملكية التي أعلن عنها في اليوم نفسه، إعفاء عبد العزيز بن فهد من منصب رئيس ديوان مجلس الوزراء وضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء الى الديوان الملكي برئاسة مستشار الملك الشيخ خالد التويجري.

وفي 5 تشرين الثاني 2012، صدر أمر ملكي بإعفاء أحمد بن عبدالعزيز من منصبه “بناءً على طلبه” وتعيين محمد بن نايف بدلاً منه. وجاء في الأمر الملكي”بناءً على ما رفعه لنا سموّ وزير الداخلية بكتابه المؤرخ في 20/12/1433هـ بطلب إعفائه من منصبه” أمر الملك بأن:

أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يُعيّن صاحب السموّ الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية.

ولفتت مصادر مقرّبة من أحمد إلى أن سوء فهم وراء قرار الإعفاء. ونقلت صحيفة “القدس العربي” في 14 تشرين الثاني 2012 عن أحد المقربين من أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي السابق أنه لم يطلب مطلقاً الإعفاء، وأن سوء فهم أدى الى إقدام الملك عبدالله على اتخاذ قراره بعزله. وروى المصدر أن مسؤولاً في الديوان الملكي طلب من أحمد أن يعيد هيكلة وزارة الداخلية وإقامة ثلاثة هياكل هي الأمنية والمالية وشؤون القبائل وشؤون الحج، فردّ بأنه مستعد ولكن بعد انتهاء موسم الحج واستقرار الأوضاع، ولكن مسؤول الديوان قال له إن الامر مستعجل ولا بد من التنفيذ، فردّ أحمد بأنه يريد إعفاءه من مسؤولية اتخاذ القرار، قاصداً أنه يريد أن يأتي الأمر من الملك، ولكن قيل للملك إن أحمد يريد إعفاءه من وزارة الداخلية برمتها، الأمر الذي دفع بالملك الى أن يعفيه تلبية لرغبته. وعبّر أحمد عن اعتراضه على قرار الإعفاء بالاعتكاف في منزله في الرياض.

مهما تكن خلفية قرار الإعفاء، إلا أن ذلك لا يغيّر من حقيقة كون الملك عبدالله يميل الى تحجيم سلطة الجناح السديري، وأن إعفاء أحمد سواء فهم بصورة صحيحة أو خاطئة فإنه يلتقى مع الهدف الذي عمل الملك على تحقيقه منذ اعتلائه العرش.

في سياق خطة تشتيت الجناح السديري، كان الملك يتحيّن الفرصة المناسبة لإعفاء أو إقالة أعضاء هذا الجناح واستبدالهم بآخرين من خارجه أو ضمن صفقة ما مع أحد من أمراء هذا الجناح.

وفي 21 نيسان 2013 صدر أمر ملكي بإعفاء خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. والأخير كان يتولى رئاسة الهيئة العامة للطيران المدني. ويأتي قرار إعفاء خالد بن سلطان بعد نحو سنة ونصف على تعيينه في هذا المنصب.

وقد لفت الأمر الملكي الى عبارة “وبناءً على ما عرضه علينا وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كتابة” في إشارة فهم منها أن ثمة خلافات بين سلمان وابن أخيه خالد بن سلطان في العلاقة التراتبية داخل وزارة الدفاع، ما رجّح احتمال أن يكون الإعفاء بطلب من سلمان. وقد شعر خالد بن سلطان بأن ثمة استهدافاً له شخصياً بعد تعيين أبناء عمومته في مناصب عليا، مثل تعيين محمد بن نايف وزيراً للداخلية، ومتعب بن عبدالله وزيراً للحرس الوطني، ومنصور بن متعب بن عبد العزي في منصب وزير الشؤون البلدية والقروية.

وفي 22 كانون أول 2013، صدر أمر ملكي بإعفاء خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، من منصبه وتعيينه وزيراً للتربية والتعليم خلفاً لفيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي أعفي من منصبه “بناءً على طلبه”، وصدر أمر ملكي بإعفاء مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز من منصبه كأمير لمنطقة نجران، وتعيينه أميراً لمنطقة مكة بمرتبة وزير، وبذلك يكون الملك قد وضع يده على العاصمة الدينية للمملكة.

وفي 14 كانون الثاني 2013، صدر أمران ملكيان، الأول يقضي بإعفاء محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية من منصبه “بناءً على طلبه” وتعيين سعود بن نايف بديلاً منه، وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة من منصبه “بناءً على طلبه” وتعيين فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بديلاً منه.

وهنا يبدأ فصل جديد في تقاسم السلطة بين الملك والجناح السديري، حيث جرت صفقة بينه وبين أخيه سلمان. وكانت أهم لعبة خاضها الملك في صراعه مع الجناح السديري هي في تعبيد الطريق لنجله الأكبر متعب كي يصل الى العرش من خلال تحويل مؤسسة الحرس الوطني الى وزارة.

 

وداع بندر

 

في ضربة مباغتة، أصدر الملك عبدالله أمراً ملكياً في 15 نيسان 2014 بإعفاء بندر بن سلطان من رئاسة الاستخبارات العامة “بناءً على طلبه”، وتكليف الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة بمهمات رئاسة الاستخبارات العامة.

وفي 25 نيسان 2014، صدر أمر ملكي بتعيين محمد بن سلمان وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، وإعفاء عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه “بناءً على طلبه”. وبقرار الإعفاء هذا، يكون آل فهد بالكامل خارج معادلة السلطة.

وتمثّلت أهم خطوة معبّرة قام بها الملك عبدالله، في إعلان الديوان الملكي “مبايعة مقرن ولياً لولي العهد أو ملكاً في حال خلوّ منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد”. وأضاف: “ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقّعة منا ومن أخينا سموّ ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ ب وتاريخ 26/ 5/ 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سموّ وليّ العهد لصاحب السموّ الملكي مقرن بن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة.”

وبخلاف الأعراف المعمول بها في المملكة في تعيين النائب الثاني، استحدث البيان عنواناً جديداً وهو “وليّ وليّ العهد” مبقياً على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ما يشي بخلاف داخل العائلة المالكة حول منصب ولي العهد بعد تولّي سلمان العرش، رغم أن هذا المنصب من اختصاص هيئة البيعة التي أنشأها الملك في عام 2005 لتفادي استحقاق منصب النائب الثاني.

ما يلفت في البيان أن “منصب وليّ وليّ العهد” ليس مفتوحاً ولا يأخذ مسمى القانون أو المرسوم الملكي الثابت، ولكنه يقتصر على الحالتين المشار إليهما في البيان. وينطوي الأمر الملكي على لفتتين على درجة خطيرة من الأهمية: الأولى، أن الأمر الملكي يمنع الملك القادم من أي تغيير، بما يجعل مقرن بن عبد العزيز ولي العهد القادم بصورة ملزمة في حال موت الملك، والثانية، أن صلاحية الأمر الملكي تقتصر على عهد الملك عبدالله فحسب، ولا تمنح الملك القادم سلطة مماثلة. بيد أن النظام الأساسي يمنح الملك سلطة مطلقة في تعيين وإعفاء من يشاء من الأمراء مع مراعاة الأعراف المعمول بها في العائلة في عدم المساس بمنصب وليّ العهد.

وفي 14 أيار الجاري، استكمل الملك عبدالله خطة تقويض جناح سلطان بعد إعفاء نائب وزير الدفاع سلمان بن سلطان من منصبه “بناءً على طلبه”، وبذلك يكون آل فهد وآل سلطان خارج معادلة السلطة بصورة نهائية. نشير الى أن إعفاء سلمان بن سلطان كان متوقعاً بعد إعفاء أخيه بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات العامة السابق، وكلاهما اضطلعا بإدارة الملف السوري، وبعد صدور الأمر الملكي في 3 شباط الماضي بتجريم المقاتلين السعوديين المدنيين والعسكريين في الخارج، بات من الضروري استبعاد الشخصيات المعنيّة بإدارة المرحلة السابقة. ما لم يكن متوقعاً هو تعيين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض السابق، الذي أعفي من منصبه لمصلحة نجل الملك، تركي بن عبدالله. ومن الواضح أن تعيين خالد بن بندر في منصب نائب وزير الدفاع ينطوي على رسالة موجّهة الى سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ووزير الدفاع، والذي لو قدّر له أن يختار بديلاً فلن يكون سوى أحد أبنائه، وليكون محمد بن سلمان، الذي عيّن وزير دولة بدلاً من عبدالعزيز بن فهد. ثم إنه بتعيين تركي بن عبدالله أميراً على الرياض، يكون الملك قد هيمن على العاصمة السياسية للمملكة.

ونلحظ في ضوء الأوامر الملكية منذ اعتلاء الملك عبدالله العرش في صيف 2005 حتى اليوم أن عملية تفتيت منظمة لقوة الجناح السديري توّجت بتعيين مقرن وليّاً لوليّ العهد، ما يمهّد لوصول ابن الملك، أي متعب، الى العرش، وبالتالي سوف تكون للسديريين فرصة وحيدة لاعتلاء العرش، وهي من نصيب سلمان، في حال بقائه على قيد الحياة، ثم تكون في الاجنحة الأخرى التي قد تقوّض في المرحلة المقبلة احتمالات وصول السديريين الى العرش.

 

 

الحرس الملكي وزارة

بدأت قصة تعبيد طريق الملك لمتعب بتقديم نائب رئيس الحرس الوطني بدر بن عبدالعزيز طلب إعفاء من منصبه. وكتب في 17 تشرين الثاني 2010 خطاباً الى الملك جاء فيه: أخي وشقيقي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. سيدي: تعلمون ــ حفظكم الله ــ بأنني أفنيت عمري طاعة لله ثم لكم، خدمة لديني ثم مليكي ووطني. وإنني تشرفت بأن أكون ساعدك الأيمن في رئاسة الحرس الوطني، وهو شرف اعتز وأفخر به، فبالله ثم بكم وبمكارم أخلاقكم وقيادتكم الحكيمة ــ يا سيدي ــ سرت على نهجكم طوال فترة عملي كنائب لكم في الحرس الوطني، وأرجو الله أن أكون قد أدّيتُ عملي بما يرضي الله ثم مقامكم الكريم، فإن أصبتُ فمن الله ــ جل جلاله ــ وإن أخطأت فمن نفسي. واليوم يا سيدي ــ حفظكم الله ــ وبكل الحب الذي يجمعنا، استعطف مقامكم الكريم إعفائي من منصبي لظروفي الصحية التي تعلمونها. ولتعلم يا سيدي وشقيقي ومليكي بأنني خادمك بالأمس وخادمك اليوم ما حييت.

وفي اليوم نفسه صدر أمر ملكي ينص على:

أولاً: يعفى بدر بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس الحرس الوطني من منصبه “بناءً على طلب سموّه.” ثانياً: يعيّن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني.

كانت تلك الخطوة التمهيدية الأولى، التي أعقبتها الخطوة الكبرى في 27 أيار/ مايو 2013 حين أصدر الملك أمراً ملكياً بتحويل رئاسة الحرس الوطني الى وزارة باسم “وزارة الحرس الوطني”، وأن رئيس الحرس الوطني، أي متعب بن عبدالله، يصبح وزير الحرس الوطني.

 

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق