ضغوط اميركية بريطانية لمنع “حقوق الإنسان” إدانة البحرين 

قال رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، أنّ الولايات المتّحدة الأميركية وبريطانيا، ضغطتا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف، لمنع إصدار قرار إدانة ضدّ البحرين، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ هذه هي الفرصة الأخيرة للبحرين لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتفادي قرار الإدانة، وهي ما تحاول السلطات البحرينيّة أن تتفاداه، حيث يمرّ المجلس بمرحلة بدء دورة تشريعيّة جديدة.

وأفاد موقع “المنامة بوست” ان التاجر أوضح في برنامج تلفزيوني أنّ هناك العديد من المقرّرات والمتطلبّات الأمميّة التي يشترطها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في هذه الفترة ضمن متابعته للملف الحقوقيّ البحرينيّ، مشيراً إلى أنّ هذا المجلس شأنه شأن المنظّمات التابعة لحقوق الإنسان، حيث أخذ هذا الملف عن لجنة حقوق الانسان الموجودة سابقاً، وتتكوّن من عدد من الدول الآسيويّة والأوروبيّة والأفريقيّة وخليط من الدول الاسنكدافية وغيرها، وهذه الدول تحاول الضغط من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بالرغم من وجود دول قمعيّة تحاول حماية النظام، ومجاملته من خلال منع إصدار بيانات أو قرارات إدانة.

وتوقع أن تحمل هذه الدورة بياناً آخر جديداً من أجل المطالبة بالتعاون مع مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، وأن يكون هذا المكتب كامل الصلاحيّة، فالدول تعتزم إصدار إدانة، ولكن العدد غير كافٍ لإصدار هذا القرار، وهناك توجّه منذ بداية العام لإعطاء البحرين فرصة كاملة عن طريق التمهيد لهذا المكتب، وهذا يتطلب تحسين الحالة الحقوقيّة من خلال الإفراج عن المعتقلين ووقف العسكرة، وإرجاع الجنسيّات، فالعديد من الأمور مطلوبة في البحرين خلال هذه الفترة.

وحثّ التاجر المجلس على تغليظ العقوبات بحقّ البحرين، للحدّ من الانتهاكات الإنسانيّة التي يتعرّض لها الشعب البحرينيّ، على الرغم من البنود والآليّات المعقّدة، والتي تتطلّب ترتيبات قد تتطلب موافقة الدولة العضو التي سيصدر بشأنها القرار، مشيراً إلى أنّ الإجراءات العقابيّة كفرض عقوبات اقتصاديّة أو منع شخصيّات من السفر، أو غيرها هي آليّات يتمّ التفكير فيها حاليّاً، في ظلّ انشغال المجتمع الدوليّ بمناطق أخرى غير البحرين.

وأكّد على سعي المعارضة لتشكيل ضغط ورأي عام دولي يؤدي إلى إصلاح الوضع الحقوقيّ في البحرين وعلى الأرض، موضحاً أنّ الجميع يعمل لمصلحة الوطن وليس ضدّه، فالهدف هو الاستجابة للدعوات لإصلاح حقوق الإنسان.