دولة القانون: من حق المالكي تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لإعلان الطوارئ 

بغداد – سياسة – الرأي –

اتهم النائب عن دولة القانون كمال الساعدي، الخميس، الكتل السياسية التي لم تحضر جلسة اليوم لإقرار قانون الطوارئ، بأنها “عدوة للشعب”، فيما أكد أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من حقه تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لإعلان الطوارئ.

وقال الساعدي في حديث لـ ( الرأي ) الدولية إن “الكتل السياسية التي لم تحضر جلسة اليوم التي كانت مقررة لمناقشة الوضع الامني في البلاد واقرار قانون الطوارئ، كأنها عدوة للشعب وتفضل مكاسبها السياسية”.
وأضاف الساعدي أن “القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي له الحق بتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لإعلان حالة الطوارئ التي لم يستطع البرلمان إقرار قانونها”.
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اليوم الخميس (12 حزيران 2014)، وجود “مؤامرة” من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتعطيل جلسة اليوم وعدم اعلان حالة الطوارئ، مبينا ان نصف نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني كانوا حاضرين بالجلسة التي تأجلت نصف ساعة، وانسحبوا في الجلسة الثانية باستثناء اربعة نواب فقط.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم “داعش” على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها.
في وقت قرر مجلس النواب العراقي تأجيل “جلسة طارئة”، الى اشعار اخر كان من المقرر عقدها اليوم الخميس، لمناقشة هذا الوضع وإعلان حالة الطوارئ، بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.