مجلس الوزراء يوافق على صرف عشرة مليارات دينار للنازحين من نينوى وصلاح الدين وديالى 

بغداد – سياسة – الرأي –

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، صرف عشرة مليارات دينار للنازحين من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، كما وافق على فتح استيراد المواد الغذائية حصرا وبدون اجازة استيراد والى اشعار آخر.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “مجلس الوزراء قرر صرف عشرة مليارات دينار للنازحين من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وإعفاء وزارة الهجرة من تعليمات وزارة المالية”، مؤكدة “الموافقة على تسليف وزارة الصحة مبلغ خمسين مليار دينار لتمشية أمور المستشفيات”.

وأضافت الأمانة أن “مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بإطلاق تخصيصات شراء الوقود لمحطات الكهرباء وتحويلها إلى وزارة النفط، شركة تسويق النفط والبالغة (430) مليار دينار”، مبينة أن “مجلس الوزراء وافق على تسليف وزارة العدل مبلغ 60 مليار دينار لتمشية أمور السجون”.

وتابعت الأمانة أن “مجلس الوزراء خول وزارة التجارة الموافقة على تحويل 65000 طن من محصول الحنطة الاسترالية مستوردة لصالح البطاقة التموينية إلى طحين درجة صفر وبيعها بسعر الكلفة عن طريق الشركة العامة لتصنيع الحبوب”.

وأشارت الأمانة إلى أن “مجلس الوزراء وافق على فتح استيراد المواد الغذائية حصرا وبدون إجازة استيراد والى إشعار آخر”، لافتة إلى أنه “تمت الموافقة على فتح استيراد المواد الغذائية حصرا وبدون إجازة استيراد والى إشعار آخر”.

وأشارت الأمانة إلى أن “مجلس الوزراء خول رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا إلى أحكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور”.

وأكدت انه “مجلس الوزراء دعا وزارة الخارجية إلى القيام بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع بيان الأمانة أن “مجلس الوزراء اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن سريان تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة رقم (1) لسنة 2014، ابتداء من تاريخ 1/6/2014 بدلا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 2/2/2014″، مبينة أن “وزارة التخطيط ستقوم بإجراء التعديل المطلوب على التعليمات مدار البحث ونشره في الجريدة الرسمية”.

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.