السيسي يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

ترأس الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، امس الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد قليل من أدائها اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالقاهرة.

 

وتضم الحكومة الجديدة 34 وزيرا يرأسها ابراهيم محلب، كما تضم الوزارة الجديدة 4 نساء وعدداً من التكنوقراط، وشملت أهم التعديلات سامح شكري وزيرا للخارجية ووزير المالية هاني قدري، كما تم إلغاء أيضا وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

 

وللمرة الأولى، لن تشمل الحكومة وزارة الإعلام، الهيئة الحكومية التي تشرف على وسائل الإعلام الرسمية منذ عقود لضمان دعمها للسياسات الرسمية.وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع الدستور الجديد، الذي يدعو إلى إنشاء”هيئة مستقلة” لتنظيم وسائل الإعلام والصحافة، إذ سيتولى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون مهام الوزارة حتى يتم تشكيل مجلس وطني للمعلومات يتولى مسؤولية الوزارة.

 

وسيكون للبرلمان المصري الجديد – الذي سيتم انتخابه في غضون أشهر – تفويض بتمرير التشريعات التي من شأنها تنظيم عمل الهيئة الإعلامية الجديدة.

 

وقال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، إن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة ركز على جهود استعادة الأمن ومواجهة محاولات زعزعة استقرار مصر.

 

وضمت الحكومة الجديدة المصرفي المخضرم أشرف سالمان وزيرا للاستثمار، كما ضمت سامح شكري وهو سفير سابق لمصر في واشنطن وزيرا للخارجية ونجلاء الأهواني الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – التي كان آخر منصب شغلته مديرة مكتب محلب – وزيرة للتعاون الدولي.

 

وتكونت الحكومة السابقة من 31 منصبا ومن بين من بقي منها في الحكومة الجديدة وزراء المالية والتخطيط والبترول والكهرباء والتموين والاتصالات، واستمر وزيرا الدفاع والداخلية في منصبيهما.

 

ويخالف قرار تعيين وزير للاستثمار قرارا صدر العام الحالي بضم المنصب إلى وزارة الصناعة والتجارة، ويشير القرار إلى خطوة يمكن أن تساعد الرئيس الجديد في جذب الاستثمار الأجنبي لدفع الاقتصاد الذي تدهور بفعل اضطراب استمر منذ انتفاضة العام 2011.

 

واستحدثت الحكومة الجديدة منصبا هو وزير الدولة للتطوير الحضاري وهدفها تطوير الأحياء السكنية المقامة عشوائيا وشغلته وزيرة البيئة في الحكومة المستقيلة ليلى إسكندر.

 

من جانب آخر، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء نظر جلسات القضية المعروفة أعلامياً بـ “محاكمة القرن ” المتهم فيها الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

 

وتستمع المحكمة اليوم لمرافعة دفاع المتهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية المصري السابق ومدير أمن القاهرة الأسبق .

 

الى ذلك، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم أن معركة الأجهزة الأمنية في الفترة الحالية تنصب على تصفية البؤر الاجرامية في انحاء البلاد.

 

وذكر اللواء ابراهيم في أول تصريح له عقب اداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية ان الرئيس السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، مضيفا ان الأجهزة الأمنية بدأت بمداهمة البؤر الاجرامية لتصفيتها، مشيرا الى أنه قاد حملات أمنية موسعة بنفسه بمنطقة يطلق عليها “مثلث الرعب” بمحافظة القليوبية ومحافظات اخرى.

 

واشار الى أن الحملات الامنية أسفرت عن ضبط العديد من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومواد متفجرة وسيارات مبلغ بسرقتها.

 

واوضح أن مشكلة المرور ستكون لها أولوية خاصة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن وصل اجمالي عدد ضحايا الحوادث المرورية خلال العام 2013 الماضي الى 6700 قتيل ونحو 22 ألف مصاب.

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق