منظمات دولية وحقوقيون يطالبون وضع البحرين تحت البند العاشر 

طالبت ندوة شاركت فيها منظمات دولية وحقوقيون بالأمم المتحدة بإجراءات دولية تجاه البحرين، مؤكدة أن الوقت قد حان لوضعها تحت البند العاشر.

وافاد موقع “الوفاق” اليوم الجمعة ان الندوة اقيمت في جنيف بعنوان “انتهاكات البحرين تسرع الحاجة الى خطوات متقدمة في مجلس حقوق الانسان”.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالضغط أكثر من أجل إلزام البحرين بالوفاء بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما طالبوا بتمرير قرار يضع البحرين تحت البند 10 في مجلس حقوق الإنسان ويتضمن المساءلة وحالات محددة يمكن تطالب بتقديم تقارير عنها.

ومن جهته، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن هناك تكبيلا للحريات عبر القوانين الكثيرة، فكل شيء مكبل بقانون.

واوضح رجب ان البحرين حليف رئيس للمملكة المتحدة وقد قدمت دعمها الكامل للحكومة، وذلك جعل نشاط حقوق الإنسان صعباً للغاية، مشيرا الى انه إذا كان لدى الولايات المتحدة وبريطانيا الإرادة للضغط على البحرين، سيكون هناك تغيير إيجابي على أرض.

وانتقد عمل المؤسسات التي أنشأتها السلطة، وقال “لا أمانع التعامل معهم و لكنهم لم يقدموا شيئا حتى الان فبدلا من مساعدة الضحايا ساعدوا النظام في استخدامهم لتحسين صورته السيئة”.

واضاف رجب: “لم نشهد إلا الصمت أو انتقادات محدودة من المجتمع الدولي، نحتاج للمزيد”.

وشارك في الندوة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والمنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، ومدير منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين حسين عبدالله، ومدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك، وممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جولي غرملون، إلى جانب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش.