نصيف تطالب بإخضاع دخول مواطني كردستان لباقي المحافظات للإقامة 

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة، الأحد، بجعل دخول مواطني كردستان الى بقية محافظات العراق خاضعاً لـ”نظام الإقامة” على غرار إجراءات الإقليم، فيما اعتبرت أن أربيل باتت ملاذاً آمناً للإرهابيين والخارجين عن القانون ودعاة الفتن.

وقالت نصيف في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه إن “من المؤلم رؤية شيوخ وعجزة ومرضى يجلسون على الارض لأكثر من خمس ساعات في سيطرة أربيل بانتظار ضابط كردي ليمنحهم ورقة إقامة لمدة أسبوع أو يرفض دخولهم دون سبب”، مطالبة الحكومة بـ”وضع ضوابط وإجراءات إدارية شبيهة بما تتبعه سلطة كردستان مع القادمين الى الإقليم من غير سكانه، واستخدام نظام الإقامة معهم”.

وأضافت نصيف أن “هناك معلومات تفيد بعقد اجتماعات ومؤامرات تحاك في أربيل من قبل كبار ضباط الجيش السابق وعناصر المخابرات وفدائيي صدام لتدمير العملية السياسية في العراق وخلق فوضى أمنية في عموم العراق”، مشيرة الى أن “الحكومة عليها أن تتعامل مع الأمر بجدية وأن تضع جملة من التحوطات الأمنية على القادمين من الإقليم”.

وتابعت نصيف ان “أربيل باتت ملاذاً آمناً لبعض العناصر الإرهابية والخارجين على القانون ودعاة الفتن الطائفية والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء القبض، كعلي حاتم السليمان ورافع الرفاعي والدباش وضباط مخابرات النظام السابق وعناصر فدائيي صدام وقادة حزب البعث وغيرهم”.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي دعا، في (19 حزيران 2014)، الحكومة الاتحادية إلى تقديم رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي للمحاكمة بتهمة الخيانة، مؤكدا أنهم جزء رئيس من “المؤامرة” على الموصل.

وتغص محافظات إقليم كردستان وبالذات أربيل، بالنازحين من المناطق الساخنة، حيث تلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في (18 حزيران 2014)، مناشدات من قبل النازحين بتمديد مدة إقامتهم في اقليم كردستان، فيما أشارت الى أنها شكلت فريق أزمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية للنازحين وحجم المساعدات المقدمة لهم في كردستان.