النفط: القضاء لم يصدر اي قرار بشان صادرات الاقليم والأخير يضلل الرأي العام 

اكدت وزارة النفط، الاحد، ان المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار بشان صادرات الاقليم النفطية، وفيما بينت ان كردستان تضلل الرأي العام، اكدت سعيها لاستحصال اوامر تجميد اخرى من هيئات قضائية دولية لمنع بيع شحنات نفط الاقليم اليها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “ما نشرته حكومة اقليم كردستان على موقعها الرسمي يوم الجمعة الماضي الذي ادعت فيه ان المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قراراً ضد طلب تقدمت به وزارة النفط لوقف صادرات النفط التي تقوم بها حكومة الاقليم، هو كلام عار عن الصحة”، مشيرة الى ان “التصريح الصحفي غير صحيح ومضلل للرأي العام”.

وأضافت الوزارة ان “المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً بخصوص طلب الحصول على الامر الولائي لدعم الاجراءات القانونية التي تم البدء بها في شهر آب عام 2012 ضد النشاطات غير القانونية التي ترتكبها حكومة اقليم كردستان”، لافتة الى ان “المحكمة قررت ان هذا الامر الولائي من شأنه ان يفرض عليها اتخاذ قرار مسبق في مسار الدعوى وانه من المبكر حالياً اتخاذ قرار بهذا الشأن، وبالتالي فان المحكمة لم تصدر اي حكم بخصوص الدعوى”.

وأكدت الوزارة ان “حكومة اقليم كردستان فشلت ومنذ بدء اجراءات الدعوى في آب 2012 في الاستجابة لدعوات المحكمة بالظهور امامها وتقديم دفاعاتها، وبذلك منعت المحكمة من دراسة حقائق القضية”، مبينة ان “حكومة اقليم كردستان رفضت التعاون مع المحكمة، كما يجب بموجب القانون، وبالتالي فانها تقوم الان بالتشويش على ذلك بنشرها هذا التصريح الصحفي المضلل”.

وتابعت الوزارة ان “التصريح الصحفي المضلل الذي اعلنته حكومة اقليم كردستان بخصوص قرار المحكمة الابتدائي جزءاً من مخطط الخداع وتحريف الحقائق الذي تتبناه كجزء من استراتيجيتها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني، كما ان شركات النقل والشحن والوسطاء والمشترين الذين يساعدون حكومة الاقليم في موقف حرج بسبب الدعاوى القانونية التي تنتظرهم”.

وبينت الوزارة ان “حكومة اقليم كردستان ماتزال مستمرة في تصديرها غير القانوني للنفط الخام من العراق، في خرق واضح للدستور”، مؤكدة انها “ادعت امام الرأي العام انها قامت ببيع عدة شحنات من النفط الخام الذي تم نقله بواسطة خط الانابيب عبر تركيا، بينما هي في الواقع قامت ببيع شحنة واحدة بسعر منخفض الى اسرائيل، حيث رفض المشترين الاخرين في السوق الشراء من حكومة اقليم كردستان لمعرفتهم انها لن تستطيع القيام ببيع شرعي لنفط خام يملكه الشعب العراقي”.

واشارت الوزارة الى ان انها “استطاعت الحصول على اوامر تجميد من محاكم ايطالية لمنع بيع شحنات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان التي كان من المخطط ان يتم تسليمها في ايطاليا، وانها تسعى للحصول على اوامر تجميد اخرى من هيئات قضائية دولية”.

وكشف اقليم كردستان العراق، في 26 حزيران الحالي عن خطط لزيادة صادرات النفط ثمانية أضعاف بنهاية عام 2015، في الوقت الذي تعارض الحكومة المركزية في بغداد بشدة مبيعات النفط الكردية وتقول إنها انتهاك للدستور.

وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في أيار الماضي، عن مباشرة تركيا تصدير النفط من كردستان العراق إلى الأسواق الدولية، فيما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية اثر هذا الإعلان.

وغادرت أول شحنة تم ضخها عبر خط الأنابيب، سواحل تركيا قبل نحو أسبوعين على متن الناقلة (يونايتد ليدر شيب) رغم معارضة بغداد والتي لجأت للتحكيم الدولي بحق تركيا بسبب تسهيلها تصدير الشحنة.

فيما تؤكد الحكومة العراقية أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.