كركوك .. بين الدستور ولعبة الأمر الواقع

نشر في : 7:24 م, 14 يوليو, 2014

بقلم / عبدالرضا الساعدي

برزت إلى سطح الأحداث مؤخرا بطريقة صادمة، مرتهنة بما حدث في الموصل من غزو داعشي مرسوم ومدبر .. حتى يبدو للمتابع للأحداث وكأن سيطرة الأكراد على كركوك وما تلاها ؛قد جاء بطريقة متناغمة مع ما يحدث، مستثمرين الأوضاع غير الطبيعية بعد انسحاب قطعات الجيش في مدينة الموصل .. ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، فقد أعلن الزعيم الكردي مسعود البرزاني وبحضور وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لدى وصوله أربيل مؤخرا ،أن المادة 140 من الدستور العراقي قد “أُنجزت وانتهت” بعد دخول قوات البيشمركة إلى كركوك عقب انسحاب قطعات الجيش منها ..

بينما يرى سياسيون وعسكريون أيضا بأن تعددية الأطياف التي تسكن كركوك، واختلاف المعتقدات والقوميات، يعطي للمدينة خصوصية واضحة وفقاً لما جاء بالدستور، وان ما يصدر من تصريحات هنا وهناك هي غير ملزمة ، وانه لا يمكن تنفيذ تلك المادة بالقوة أو منطق الأمر الواقع“.

يذكر بأن الدستور العراقي وضع خطة لمستقبل کرکوك وفقا للمادة 140 ویتضمن ثلاث نقاط من ضمنها إجراء إحصائية لمعرفة عدد سکان المدینة وعرقیتهم وفی النهایة عمل استفتاء لکی یصوت سکان المدینة حول مستقبلها.

المحللون للأحداث يرون أيضا أنه لم يكن إعلان بارزاني اعتبار المادة 140 منتهية الصلاحية، مفاجأة، فقد مهّد لذلك منذ فترة طويلة ولهذا استثمر انشغال حكومة المركز والجيش العراقي في الحرب على الإرهاب، بتحقيق حلمه في ضم المناطق المتنازع عليها ومدينة كركوك الى إقليم كردستان.

هذا وقد رفض رئيس الوزراء نوري المالكي استغلال إقليم كردستان للأوضاع الجارية في البلاد، وفرض سيطرته على الأراضي المتنازع عليها شمالاً، معتبراً أنها تصرفات “مرفوضة” و”غير مقبولة”. وشدد المالكي على ضرورة “ألا تستغل الأحداث في أي تمدد و تحرك أو أي توسع أو أي سيطرة”، مؤكداً أن “السلاح يعود والمناطق التي دخلتها القوات تعود وكل شيء يعود إلى وضعه الطبيعي“.

وتعتبر كركوك من المدن العراقية التاريخية المهمة، وذلك لقدم تاريخ المدينة التي تدل عليها شواهد الآثار وما تناقلته الكتب عن تاريخ هذه المدينة، وكان من نتائج ذلك تعدد الأعراق والأديان فيها، حيث يقطنها العرب والكرد والتركمان والسريان، كما تعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود جنبا إلى جنب.
إضافة إلى كونها أهم مدينة بعد البصرة تحوي حقول النفط والغاز المنتجة للعراق ، وتقدر كمية المخزون الاحتياطي لحقول النفط في كركوك بأكثر من 13مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.