دولة القانون : رئيس السن لم يستلم اي اعلام بوجود كتلة اكبر من دولة القانون والوثيقة المسربة للاعلام هي مزورة
بغداد – سياسة – الرأي –
اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي ،الاحد ،ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا وحسب تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010، مبينا ان الوثيقة التي سربت الى وسائل الاعلام حول ان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني والتي زعم مروجوها انها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ هي وثيقة مزورة ولاصحة لها.
وقال المالكي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ،ان “تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر برلمانيا في عام 2010 كان واضحا ولايقبل التاويل حيث ان الكتلة التي تدخل للجلسة الاولى قبل انتخاب رئيس البرلمان تكون هي الكتلة الاكبر برلمانيا مالم يتم تقديم كتاب الى رئيس البرلمان بوجود تحالف جديد من عدة كتل يحمل عدد نواب اكبر من باقي الكتل”.
واضاف ان “دولة القانون دخلت الجلسة الاولى بكامل اعضاءها ال95 وشريط الجلسة موجود ومن الممكن ان تطلع عليه المحكمة الاتحادية ،كما ان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لم يقدم كتابا الى رئيس البرلمان يبين فيه ان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني خاصة اننا اكبر مكونات التحالف بالتالي فلايمكن تقديم مثل هكذا ورقة دون علمنا او موافقتنا عليها”.
وتابع ان “دولة القانون مازالت متمسكة بتوصيات المرجعية بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع اطياف الشعب العراقي كما اننا ملتزمون بالثوابت الوطنية التي بني على اساسها التحالف الوطني ككتلة وطنية حريصة على وحدة العراق ارضا وشعبا وصيانة الدستور”.
واوضح المالكي ان “دولة القانون هي الكتلة الاكبر وهي صاحبة الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ،حيث ان مرشحنا اعلنا عنه مرارا وتكرارا وهو نوري المالكي وعلى الكتل الباقية احترام قرار الشعب العراقي وقرارانا كما احترمنا قراراتهم حين طرحوا اسماء مرشحيهم لرئاستي البرلمان والجمهورية”، مبينا ان “الوثيقة التي يتناولها بعض وسائل الاعلام حول ان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني والتي زعم مروجوها انها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ في الجلسة الاولى هي وثيقة مزورة في محاولة من بعض الاطراف لخلط الاوراق وسلب حقنا الدستوري والقانوني وهو امر لن نسمح به لكونه يمثل انقلابا على الدستور ورغبات الشارع”.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
