اهم ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الاسبوعية 

بغداد – سياسة – الرأي –

شدد رئيس الوزراء نوري المالكي ، اليوم الاربعاء ،ان “على المسؤول عن الدستور الالتزام في تسمية الكتلة الاكبر بعيدا عن الحسابات السياسية.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية ان “تجاوز الحق الدستوري في تشكيل الحكومة سيفتح نار جهنم على العراق لكونه تجاوز على ارادة الشعب العراقي، والدستور هو الفيصل في حل الخلافات”مشددا على “ضرورة ان يكون القرار السياسي عراقيا وينتهي عراقياً، مشيرا الى ان ” موضوع رئيس الوزراء هو تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر التي حددها البرلمان في الجلسة الاولى حصرا، وليس انتخاب رئيس للوزراء.

واستدرك بقوله نحن مصممون على الالتزام بالاجراء الدستوري في تكليف مرشح الكتلة الاكبر مهما كان بالنسبة للاخرين، وننتظر اليوم وغدا هذا التكليف ونرفض التعاطي مع اي اجراء اخر قد يفتح  بابا للتجاوزات على الدستور.

واوضح  ان” اي مسؤولا يتوقف عن  تفعيل الاجراء الدستوري بحجة تدخلات وصغوط  بحجة اريد  ان اجد توافقا انت لست مسؤولا عن التوافق ايها المسؤول في اي موقع كنت سواء في البرلمان او السلطة التنفيذية والتشريعة انت مسؤول عن الدستور لكن في سياق الدستور وتقول الحق ولو كان مرا وتلتزم بالدستور وان كان مخالفا لك او لغيرك بعيدا عن الحسابات السياسية”.

وبشأن الوضع الامني اضاف المالكي حذرنا مرارا من اثر الارهاب على المنطقة والان الواقع يثبت ان هذه المظمة الارهابية التي تسمى [داعش] والتي هي من فروع تنظيمات القاعدة هما متداد للفكر المتطرف الذي يزحف في اكثر من دولة على خلفيات طائفية والمعروف ان الدولة التي تقف خلف هذا الفكر المتطرف هو الذي ينتج مثل هذه المنظمات  وهو الفكر الوهابي، منوها ان” خطر داعش لايقتصر على العراق وسوريا فقط  بل سيمتد الى دول المنطقة .

وحذر رئيس الوزراء الدول المجاورة بانهم سيكونون الهدف المقبل ، داعيا دول المنطقة الى اتخاذ التدابير اللازمة قبل فوات الاوان وينتقل هذا الخطر الى المنطقة .

وحول اوضاع النازحيين دعا المالكي الى تخفيف معاناة النازحيين وتقديم المساعدات المادية والاغاثات الانسانية لهم. وقال رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، إن العراق نجح في اقامة نظام ديمقراطي على انقاض نظام دكتاتوري ساقط وسير عملية سياسية يفتخر بها شكلت تجربة فريدة من نوعها في المنطقة، مشددا على ضرورة استكمال هذه الاستحقاقات الدستوية بعد اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية من خلال تسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عبر احترام ارادة الشعب وعدم السماح لأي تدخلات خارجية في هذا الأمر، في اشارة إلى انه يمثل الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حصل فيها ائتلافه “دولة القانون”على 95 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 328 مقعدا. وأكد قائلا “لا نريد ان نسمع اي تبريرات لتخلات خارجية في اختيار رئيس الحكومة، لأنها ليست مسؤولة عن تطبيق السياقات الدستورية الواجب الالتزام بها مثلما تم الالتزام به في اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية”.