نصيف: أية صفقة تسليح تعقدها كردستان مع الدول الأوربية ستكون انتهاكاً للدستور 

بغداد – سياسة – الرأي –

اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، عزم الاتحاد الأوربي تسليح إقليم كردستان بأنه لا يختلف عن صفقات التسليح بين المافيا والجماعات القومية في دول افريقية وأسيوية تشهد نزاعات قبلية أو عرقية، وفيما طالبته بالتراجع عن قراره التزاماً بالأعراف والمواثيق الدولية، أكدت أن أية صفقة تسليح يعقدها الإقليم انتهاك صريح للدستور العراقي.

وقالت نصيف في بيان صحافي تلقت ( الرأي ) الدولية  نسخة منه إنه “كان الأجدر بممثلي دول الاتحاد الأوربي الاطلاع على دستور العراق قبل اتخاذ خطوة غير مدروسة بتسليح إقليم كردستان”، مبينة أن “أية صفقة تسليح سيعقدها الاقليم مع أية دولة أوربية ستكون انتهاكاً صريحاً للمادة 110 من الدستور العراقي”.

وأضافت نصيف في بيانها، أن “هذا القرار خرق صريح للأعراف والمواثيق الدولية لان أية صفقة تسليح في العالم لابد أن تمر من خلال الحكومات لا بالتعاقد مع أقاليم ومحافظات”، معتبرة إياها بأنها “لن تختلف عن أية تجارة غير مشروعة بالسلاح بين المافيا العالمية وبين جماعات قومية أو تنظيمات سياسية في الدول التي تشهد نزاعات قبلية أو سياسية أو عرقية أو دينية في آسيا وافريقيا لاسيما وأن هناك دول أوربية معروفة تعتاش على مثل هكذا صفقات”.

واكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون أن “الحكومة العراقية كانت كلما أرادت ان تتعاقد على شراء أسلحة تبدي حكومة الاقليم قلقها ومخاوفها رغم أن مخاوفها غير مبررة على الاطلاق”، لافتة الى ان “من حق أية حكومة ان تسلح جيشها وقواتها الأمنية في حين أنه يفترض بحكومة المركز ان تقلق من قيام الاقليم بعقد صفقات تسليح دون موافقتها”.

وطالبت نصيف الاتحاد الأوربي بـ “التراجع عن قراره التزاماً بالأعراف والمواثيق الدولية”، لافتة الى أنه “إذا كان يريد حقا مساعدة العراقيين في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي فالأجدر به أن يقوم بتسليح الجيش العراقي وأن يبتعد عن الانتقائية في التعامل مع الشعب العراقي”.