“البحرين لحقوق الإنسان” يندد بتجاهل المعتقلين المرضى 

طالب «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» النيابة العامة والقضاء البحريني بالتدخل السريع وتحويل جميع المعتقلين المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب بحسب الحالات المرضية المعلنة من قِبَل المرصد والنشطاء الحقوقيين.

 

واوضح المرصد، في بيان له امس الاول الخميس، إن أهالي المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان يتداولون قائمة بأسماء المعتقلين والموقوفين المرضى الذين يحتاجون إلى علاج سريع وبإشراف أطباء متخصصين، حيث تجاوز العدد 50 مريضا ممن تم تحديد مواعيد لهم في مجمع «السلمانية» الطبي لتلقي العلاج المناسب، إلا أن مسؤولي السجون، يمتنعون عن تنفيذ هذه التوصيات، ويحجمون عن نقل المرضى إلى المستشفيات.

وأوضح البيان أن منع السجناء يعد انتهاكا لحق السجين في العلاج المبين في منشور «حقوق الإنسان والسجون» الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث بيَّن البند الرابع من حقوق السجناء المتعلقة بالصحة: «ينبغي أن تتاح للسجناء إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المتوافرة في البلد بالمجان».

كما أشار البيان أن بعض هؤلاء المرضى يعانون أوضاعا صحية حرجة وصعبة، تتطلب التدخل السريع والمتابعة بشكل مستمر ومتواصل للحيلولة دون حدوث مضاعفات صحية، هم في غنى عنها نتيجة الحرمان من العلاج أو المماطلة والتسويف في العلاج، على حدِّ قوله.

وذكر المرصد فى بيانه أن العديد من أهالي المعتقلين تقدموا بشكاوى للأمانة العامة للتظلمات وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن أيّاً منهما لم يحرك ساكناً لتصحيح الأوضاع الصحية بالسجون أو الحد من تعنت مسؤولي السجون، وبحسب «المرصد»، فإن هذا يؤكد عدم استقلالية أمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية، وعدم قدرتهما على أداء المهام التي انشئتا من أجلها بما أبقى أداءهما شكليّاً ودون المصداقية.

واختتم المرصد بيانه بتحميل وزارة الداخلية كامل المسؤولية الأخلاقية والأدبية والقانونية عن أية إصابات أو مضاعفات خطيرة تحدث للمعتقلين والمسجونين، كما حمّل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء والموقوفين كامل المسؤولية لتقصيرهم في أداء واجباتهم تجاه المعتقلين والمحكومين.