الحكومة العراقية القادمة… مهام أهونها منع تقسيم العراق؟ 

  لاقى تكليف القيادي في حزب الدعوة (حيدر العبادي) من قبل رئيس الجمهورية (بعد ترشيحه من قبل الائتلاف الوطني) ردود أفعال إيجابية، وسط تأكيدات دولية بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت، ووفق التوقيتات الدستورية، لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية التي احتلت مناطق واسعة في شمال وغرب العراق، إضافة الى تهديدها الفعلي لحدود إقليم كردستان، والنازحين المحاصرين من قبل الجماعات المسلحة.

ومع مخاوف من وجود عقبات، من انتقال السلطة بصورة سلمية، بعد اعتراض رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي)، الذي وصف عملية التكليف بانها خرق كبير للدستور، متهما الولايات المتحدة بالوقوف الى جانب هذا الخرق، أشار بعض المحللين، ان الحكومة الجديدة تقف امام تهديدات جديدة، قد تؤدي الى تقسيم العراق، وان حكومة الوحدة الوطنية التي طالب بها المجتمع الدولي، كشرط أساسي لفتح التعاون معها من اجل تقديم مساعدات من شانها الحد من انتشار الجماعات المسلحة، وسيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، قد تكون مفتاح الحل الوحيد المتاح حاليا، سيما وان العمليات العسكرية التي تجري في اغلب مناطق العراق، لم تستطع حتى اللحظة، من حسم ملف الجماعات المتطرفة، او دفعها عن تهديد العاصمة العراقية بغداد.

فيما حث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قادة العراق الجدد على تشكيل حكومة شاملة بسرعة، وقال كيري إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات كبيرة للعراق في قتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف كيري أن الولايات المتحدة “تقف مستعدة لدعم الحكومة العراقية الجديدة بالكامل”، مطالبا رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، “بتشكيل مجلس وزراء جديد بأسرع ما يمكن”، وقال إن المساعدات “ستكون محسوبة بدقة من أجل استقرار الوضع الأمني، وتوسيع النمو الاقتصادي، وتقوية المؤسسات الديمقراطية”، وقد وردت تصريحات كيري في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، تشك هاغل، في مدينة سيدني الاسترالية مع نظيريهما الأستراليين، وبعد بيان من الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قال فيه إن العراق اتخذ “خطوة واعدة للأمام” بعد تكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة.

وهنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني حيدر العبادي بتكليفه بتشكيل الوزارة، بحسب ما أوردته محطة تليفزيون العالم الإيرانية، وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا مؤخرا إن إيران تعتقد أن نوري المالكي لم يعد قادرا على الحفاظ على تماسك بلاده، وإنها تبحث عن زعيم بديل لمكافحة المتمردين، وشدد وزيرا الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيرته الإيطالية، فيديريكا موغيرني على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة فورا في العراق، وحماية المدنيين من هجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وكان الوزيران قد ناقشا آخر التطورات في العراق في محادثة هاتفية، وأكدا أيضا على الحاجة إلى صد هجمات المسلحين، وإلى إجراءات دولية لحماية الأقليات والمدنيين العراقيين جميعهم.

وكان الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، قد كلف نائب رئيس البرلمان، حيدر العبادي بتشكيل الحكومة، مانحا إياه 30 يوما لتقديم التشكيل الجديد للبرلمان، غير أن رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، رفض تلك الخطوة، واتهم معصوم بانتهاك دستور البلاد، وتعتقد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن العراق بحاجة إلى قيادة جديدة، ليس فقط لمواجهة الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن أيضا لاستعادة ثقة الشعب العراقي في الديمقراطية، وقال جون كيري إن الحكومة الجديدة يجب أن تتحرك بسرعة لاتخاذ قرار بشأن مبادرات عدة جمدت في ظل حكومة المالكي، من بينها إصلاح قانون النفط الذي تأخر طويلا، والإصلاحات الدستورية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي تشك هاغل قد قال في المؤتمر إن وزارته تدرس إرسال مزيد من المساعدات إلى قوات الأمن العراقية، ومن بينها قوات البيشمركة، التي تخوض الآن قتالا مع المسلحين الإسلاميين، وقال هاغل إن التعاون بين بغداد وأربيل مشجع، وإن بلاده ستعتمد على ذلك للتوصل إلى أفضل السبل التي تستطيع بها دعم قوات الجيش العراقي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة ستدرس تقديم مساعدات إضافية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية للعراق بمجرد تشكيل حكومة جديدة تشمل جميع الأطياف، وحث كيري رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي على الإسراع بتشكيل حكومة قائلا إنه يتعين على قادة العراق استعادة ثقة المواطنين باتخاذ خطوات تدل على قوة عزيمتهم، وتأتي تصريحات كيري في مدينة سيدني الاسترالية بعد بيان من الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال فيه إن العراق اتخذ “خطوة واعدة للأمام” بعد تكليف العبادي بتشكيل حكومة جديدة.

وقال كيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل ونظيريهما الاستراليين “نحن على استعداد لدراسة اختيارات سياسية واقتصادية وأمنية إضافية فيما يبدأ العراق تشكيل حكومة جديدة”، وقال هاجل إن الولايات المتحدة على استعداد للنظر في إمكانية زيادة الدعم العسكري للعراق، واستبعد كيري إرسال قوات برية مقاتلة، وقال هاجل “سننتظر لنرى ما هي مطالب هذه الحكومة الجديدة منا في المستقبل وسندرسها بناء على هذه المطالب”. بحسب رويترز. 

ترحيب دولي واسع

فقد رحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة بتكليف حيدر العبادي رئيسا جديدا للوزراء في العراق خلفا لنوري المالكي الذي رفض هذه التسمية واعتبرها خرقا للدستور تحت غطاء أمريكي، وكان باراك أوباما قد رحب بتعيين العبادي وتمنى انتقالا سلميا للسلطة في العراق ونجاح العبادي في استعادة ثقة العراقيين حول حكومة تضم كل أطياف المجتمع العراقي، ويتعين على العبادي تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، ويستعد العراق لطي صفحة نوري المالكي المثير للجدل إثر تكليف حيدر العبادي رئيسا جديدا للوزراء سيكون من أبرز مهامه الصعبة جدا إخراج البلاد من الحرب مع المتطرفين الجهاديين ومنعها من التفكك.

وسارعت واشنطن التي تشن ضربات عسكرية للمرة الأولى منذ انسحاب قواتها من العراق أواخر العام 2011 وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة إلى تهنئة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الذي يتعين عليه تقديم تشكيلة الحكومة خلال مهلة شهر على أن تضم جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد، ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتكليف حيدر العبادي متمنيا انتقالا سلميا للسلطة مع تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع، وقال “اليوم، خطا العراق خطوة واعدة إلى الأمام”، وأضاف “أمام القيادة الجديدة مهمة صعبة لاستعادة ثقة مواطنيها من خلال حكومة جامعة واتخاذ خطوات تؤكد عزمها”، ووعد أوباما خلال اتصال هاتفي بتقديم “الدعم” لرئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي.

ورفض المالكي تسمية العبادي مؤكدا حقه في ولاية ثالثة وقال إن تعيين خلف له يعتبر انتهاكا للدستور بدعم أمريكي، وأضاف “نرفض الخرق الدستوري” في إشارة إلى تكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة جديدة خلفا للمالكي، كما اتهم المالكي واشنطن بالتورط في المسألة قائلا إن “واشنطن تقف إلى جانب من خرق الدستور”، وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد في وقت سابق

أن واشنطن تدعم الرئيس العراقي فؤاد معصوم محذرا المالكي من إثارة اضطرابات، وأمر المالكي بانتشار عسكري واسع النطاق نظرا لتأييد قسم كبير من ضباط القوات المسلحة له، في حين دعا ممثل الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف الجيش إلى عدم التدخل في العملية السياسية.

وتمركزت قوات النخبة والشرطة والجيش بكثافة قرب المواقع الاستراتيجية في بغداد حيث قطعت مفاصل الطرقات الرئيسية وأغلقت الجسور والمنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة، وقال معصوم أثناء تكليف العبادي تشكيل الحكومة إن “البلد بين يديك الان”، والعبادي من حزب الدعوة على غرار المالكي ومقرب منه، وبات تشكيل حكومة وطنية تضم جميع مكونات العراق مطلبا للمجموعة الدولية لمواجهة جهاديي الدولة الإسلامية الذين استولوا منذ التاسع من حزيران/يونيو الماضي على مناطق واسعة وارتكبوا فظاعات بحق الأقليات الدينية ودفعوا مئات آلاف الأشخاص إلى النزوح وسلوك طريق المنفى. بحسب فرانس برس.

من جهته، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بتسميته رئيسا جديدا للوزراء والذي وصفه بـ”الخطوة الحاسمة” بعد أشهر من الجمود السياسي في بغداد، وكانت الولايات المتحدة أعربت عن تخوفها الشديد من تقدم مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق منذ بدء هجومهم في حزيران/يونيو حيث استطاعوا فرض سيطرتهم على الموصل ومناطق أخرى، وفي مواجهة تقدم تنظيم “الدولة الإسلامية” باتجاه إقليم كردستان وافق الرئيس الأمريكي على شن غارات جوية لحماية مدينة أربيل عاصمة الإقليم، كما دعا لتغيير حكومي في بغداد لمواجهة هذا التهديد.

ويأمل العراقيون أن يمثل تكليف العبادي آخر حلقات الدراما السياسية التي يتابعونها عن كثب وبقلق شديدين نظراً لما يترتب على قرارات الطبقة السياسية من تبعات أمنية وعسكرية خاصة في ظل تقدم تنظيم (الدولة الإسلامية) شمالي العراق والتهديد الذي يشكله التنظيم على كافة أنحاء البلاد، يشار إلى أن العديد من الشخصيات العراقية والدولية البارزة كانت قد أكدت في الأيام الماضية على أهمية اختيار شخصية توافقية تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والعمل سوية لدرء الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، كان من ضمن هؤلاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي حذر من تعكير المياه التي يسعى العراقيون والعالم لإبقائها صافية على حد تعبيره، وأكد على أهمية تشكيل حكومة توافقية تعمل على تبديد مخاوف البعض من ترسيخ الطائفية، كما أعربت المرجعية الدينية الشيعية متمثلة بالسيد علي السيستاني عن تحفظها إزاء “التشبث بالمناصب”.

أوباما يدعم رئيس الوزراء الجديد

بدوره قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن العراق اتخذ خطوة واعدة بتكليف رئيس الوزراء الجديد وتعهد بدعم الحكومة العراقية الجديدة، وقال أوباما للصحفيين من ماساتشوستس حيث يقضي عطلة مع اسرته إن العراق اتخذ خطوة هامة في مواجهة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منذ أذنت الولايات المتحدة بشن هجمات جوية على التنظيم، وحث أوباما على سرعة تشكيل حكومة عراقية تمثل كل العراقيين وتلبي مطالبهم، وأضاف أوباما “اليوم اتخذ العراق خطوة واعدة في هذا المسعى الحاسم”.

وتشير تصريحات أوباما ومكالمته الهاتفية لرئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي إلى توقعات الإدارة أو أملها في انتهاء حكم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي استمر ثماني سنوات حتى وإن لم يظهر المالكي تخليه عن السلطة، وقال مايكل نايتس الباحث في الشؤون العراقية بمعهد واشنطن عن العبادي “انهم يعاملونه كما لو كان رئيس الوزراء بالفعل”، وأضاف “يمكن الآن للولايات المتحدة المضي قدما في عرضها لتعزيز التعاون الأمني مع العراق”، وأوضح أوباما أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي لتهنئته وحثه على سرعة تشكيل حكومة جديدة تمثل الطوائف العرقية والدينية المختلفة في العراق، وقال أوباما “هذه القيادة العراقية الجديدة امامها مهمة صعبة، عليها استعادة ثقة مواطنيها واتخاذ خطوات لاظهار اصرارها”.

وقال واين وايت الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن ومسؤول المخابرات الرفيع السابق بوزارة الخارجية الأمريكية “ستجد أمريكا شريكا في بغداد في نهاية المطاف”، وذكر جيمس جيفري الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في العراق في الفترة من 2010 إلى 2012 إنه التقى العبادي في بغداد ويعتقد انه “شخص يمكن للولايات المتحدة أن تعمل معه”، وقال إن قوة العبادي الرئيسية تكمن في أنه “ليس المالكي” ولم يبعد الجماعات السياسية العراقية، وتوقع جيفري أن يقاوم المالكي لكنه لن يتمكن من الاحتفاظ بالسلطة، وأوضح جيفري أنه في حين لا تزال بعض وحدات الجيش العراقي موالية للمالكي شخصيا فإن وجود 600 مستشار أمريكي يجعل من الصعب على المالكي أن يجعل كل قوات الأمن العراقية في صفه، وأضاف جيفري “انه محاصر حقا”، وقال مسؤول أمريكي إنه على حد علمه لم تلعب الولايات المتحدة دورا في اختيار العبادي.

وكان أوباما قد أذن مؤخرا بشن غارات جوية على العراق لحماية الموظفين الأمريكيين في أربيل عاصمة إقليم كردستان من تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح شمال العراق ولحماية افراد الطائفة اليزيدية من العنف الممنهج على أيدي المسلحين، وهذه الهجمات الجوية هي أول تدخل عسكري أمريكي مباشر في العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية 2011. بحسب رويترز.

المالكي يتمسك بالسلطة

من ناحية أخرى يواصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي محاولاته للتمسك بالسلطة رغم تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم حيدر العبادي المنتمي إلى حزب “الدعوة” بتشكيل حكومة جديدة، وتحول المالكي الذي تخلت عنه واشنطن كذلك من وطني حارب الميليشيات وأخمد أعمال العنف إلى جامع للسلطات بين يديه وتهميش الحلفاء، وتضاءلت حظوظ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي للبقاء في السلطة بعد تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم حيدر العبادي المنتمي إلى حزب الدعوة على غرار المالكي، بتشكيل حكومة جديدة متجاهلا إرادة المالكي الذي يتحدى كثيرين بإلحاح للاحتفاظ بالمنصب، وأعلن المالكي (63 عاما) أنه قدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد معصوم بتهمة خرق الدستور وأمر القوات الأمنية بانتشار واسع النطاق في بغداد.

وتحول المالكي في الأشهر الأخيرة من وطني حارب الميليشيات وأخمد أعمال العنف إلى اتهامه بجمع السلطات بين يديه وتهميش الحلفاء، فقد ولد المالكي قرب كربلاء وانضم الى حزب “الدعوة” بينما كان يتابع دراسته الجامعية، وفر من العراق العام 1980 إثر حظر حزب “الدعوة” الذي يؤكد أن حكما غيابيا بالإعدام صدر بحق المالكي، توجه إلى إيران حيث تولى النشرة التي يصدرها “الدعوة” واتخذ اسم جواد مع توليه مسؤولية عمليات تسلل من إيران الى العراق، وانتقل بعدها إلى سوريا قبل أن يعود الى العراق مع الاجتياح الأمريكي حيث شغل عضوية لجنة اجتثاث البعث لأبعاد مؤيدي الرئيس السابق صدام حسين عن المناصب الحكومية، وفي العام 2006، تم الاتفاق على تعيينه رئيسا للوزراء بعد الاعتراض على سلفه إبراهيم الجعفري الذي اعتبره العرب السنة والأكراد طائفيا.

وخلال الصراع على السلطة إبان ذروة العنف الطائفي الذي أودى بعشرات الآلاف، كان المالكي حين تعيينه رئيسا للوزراء يعتبر ضعيفا سياسيا، لكنه استمر في المنصب وأمر بعد عامين بضرب الميليشيات الشيعية بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر بمساعدة القوات الأمريكية، وأسفر نجاح الهجوم عن تصفيق الكثيرين له من جميع المكونات وحظي بسمعة قائد وطني تمكن من السيطرة على أعمال العنف إلى درجة كبيرة، وانسحبت القوات الأمريكية خلال ولاية المالكي الثانية أواخر العام 2011 كما ازداد انتاج النفط الخام في البلاد. بحسب بي بي سي.

لكن منذ توليه منصبه لولاية ثانية رئيسا لحكومة وحدة وطنية عام 2010، واجه المالكي أزمات سياسية بشكل دائم تقريبا، ويتهمه معارضون بجمع السلطات بين يديه وخصوصا الأجهزة الأمنية ويلقون عليه الملامة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، ورد المالكي بعنف أدى إلى نزيف الدماء منذ نيسان/أبريل 2013 مع عمليات عسكرية واسعة النطاق أدت إلى توقيف المئات لكنها فشلت في إخماد العنف، كما أنه لم يقدم تنازلات ذات مغزى للسنة الذين يشكلون أقلية وانتفضوا ضد الحكومة التي يقودها ما شكل سببا رئيسيا في ارتفاع نسبة العنف، من جهته، اتهم المالكي عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا بزيادة العنف والاضطرابات في العراق متجاهلا دور حكومته والسياسة التي اتبعها في تأجيج ذلك.