إلى هيأة التقاعد الوطنية أين هي الحقيقة ؟
بقلم / عبدالرضا الساعدي
قبل أيام قريبة دعت هيئة التقاعد الوطنية المتقاعدين الذين يحملون شهادة الدبلوم فما فوق إلى مراجعة الهيئة لملء استمارات خاصة بذلك من أجل صرف مخصصات الشهادة بأثر رجعي لهم بدءا من 1/1/2014 ..
نعم لقد استبشر هؤلاء المتقاعدون خيرا بهذه الدعوة ظنا منهم أنها ستنصفهم بعد زمن طويل مر على حرمانهم من حقوق شهاداتهم العلمية والإنسانية التي داستها عجلات الحروب السابقة وظروف البلد الشائكة وجعلتها في طي النسيان والضياع .. ومن ثم تلاها أكثر من عقد من الزمن على الحرمان من حقوق هذه الشهادات لأغراض التقاعد ، أي منذ 2003 وحتى اللحظة.
المستغرب في الأمر ، هذه الاجتهادات والتفسيرات التي صدمت المتقاعدين العسكريين الحائزين على شهادات الدبلوم فما فوق ، أثناء مراجعتهم دائرة التقاعد العامة ، حيث تبينت جملة من التفسيرات والاجتهادات غير المفهومة ، تمنع الكثير من هؤلاء المتقاعدين من التمتع بحقوقهم في الشهادات التي حصلوا عليها ، لاسيما العسكريين القدامى منهم وأغلبهم من الجرحى والمعاقين بدرجات عجز كبيرة ( بين 65 بالمئة فما فوق ) ، تحت مبررات عدة من بينها أنهم ليسوا ضباطا أو أنهم لم يكونوا موظفين أو منتسبين في دوائر الدولة قبل إحالتهم على التقاعد لأسباب صحية ، أو أن شهاداتهم لم تكن بعد الإصابة وإنما قبلها ، أو أن خدمتهم الفعلية لا تتجاوز أل 15 سنة .. أو .. أو.. أو…. بمعنى أنهم غير مشمولين بالتمتمع بحقوق الشهادة الدراسية ، وغيرهم يستحق ذلك !!
ولا ندري من أفتى بهذه الفتاوى غير الموجودة في القانون أصلا ، أي قانون التقاعد الجديد وتعديلاته الأخيرة التي أقرت ونفذت قبل أشهر قليلة من هذا العام.؟ والأدهى من ذلك هو الجواب الوقح وغير المسؤول من بعض الموظفات المعنيات بالأمر في دائرة التقاعد ، لبعض المراجعين من هذه الشرائح المغبونة في حقوقها الدراسية ، جواب وقح ولكنه يشبه الحقيقة للأسف ، وخلاصته ( بطرانين .. عن أي قانون تتحدثون ، ومن هو الذي يطبق القوانين هنا في هذا البلد ؟!!) .. فإذا كانت هذه القوانين غير قابلة للتنفيذ ، أو قابلة لاجتهادات وتفسيرات من هنا وهناك ضد مصلحة المواطنين ، فما الداعي لإقرارها أصلا ، ولماذا هذا التعامل السيئ لهذه الشريحة المضحية ، لاسيما الجرحى والمعاقين منهم على وجه الخصوص ، هؤلاء الذين لم تشملهم حتى حقوق درجة العجز الخاصة بهم ، بحجج غير قانونية وغير إنسانية يصدمون بها في هيئة التقاعد الوطنية العراقية ؟؟؟!!!
تساؤلات نطرحها للمعنيين بالأمر ، وتحديدا وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ، ونتمنى الإجابة عليها ومن ثم النظر في قضية هؤلاء غير المشمولين بحقوق الشهادات ودرجات العجز للمصابين من العسكريين والتي أقرها قانون التقاعد الجديد ..
نذكرهم وعسى ان تنفع الذكرى.
نعم لقد استبشر هؤلاء المتقاعدون خيرا بهذه الدعوة ظنا منهم أنها ستنصفهم بعد زمن طويل مر على حرمانهم من حقوق شهاداتهم العلمية والإنسانية التي داستها عجلات الحروب السابقة وظروف البلد الشائكة وجعلتها في طي النسيان والضياع .. ومن ثم تلاها أكثر من عقد من الزمن على الحرمان من حقوق هذه الشهادات لأغراض التقاعد ، أي منذ 2003 وحتى اللحظة.
المستغرب في الأمر ، هذه الاجتهادات والتفسيرات التي صدمت المتقاعدين العسكريين الحائزين على شهادات الدبلوم فما فوق ، أثناء مراجعتهم دائرة التقاعد العامة ، حيث تبينت جملة من التفسيرات والاجتهادات غير المفهومة ، تمنع الكثير من هؤلاء المتقاعدين من التمتع بحقوقهم في الشهادات التي حصلوا عليها ، لاسيما العسكريين القدامى منهم وأغلبهم من الجرحى والمعاقين بدرجات عجز كبيرة ( بين 65 بالمئة فما فوق ) ، تحت مبررات عدة من بينها أنهم ليسوا ضباطا أو أنهم لم يكونوا موظفين أو منتسبين في دوائر الدولة قبل إحالتهم على التقاعد لأسباب صحية ، أو أن شهاداتهم لم تكن بعد الإصابة وإنما قبلها ، أو أن خدمتهم الفعلية لا تتجاوز أل 15 سنة .. أو .. أو.. أو…. بمعنى أنهم غير مشمولين بالتمتمع بحقوق الشهادة الدراسية ، وغيرهم يستحق ذلك !!
ولا ندري من أفتى بهذه الفتاوى غير الموجودة في القانون أصلا ، أي قانون التقاعد الجديد وتعديلاته الأخيرة التي أقرت ونفذت قبل أشهر قليلة من هذا العام.؟ والأدهى من ذلك هو الجواب الوقح وغير المسؤول من بعض الموظفات المعنيات بالأمر في دائرة التقاعد ، لبعض المراجعين من هذه الشرائح المغبونة في حقوقها الدراسية ، جواب وقح ولكنه يشبه الحقيقة للأسف ، وخلاصته ( بطرانين .. عن أي قانون تتحدثون ، ومن هو الذي يطبق القوانين هنا في هذا البلد ؟!!) .. فإذا كانت هذه القوانين غير قابلة للتنفيذ ، أو قابلة لاجتهادات وتفسيرات من هنا وهناك ضد مصلحة المواطنين ، فما الداعي لإقرارها أصلا ، ولماذا هذا التعامل السيئ لهذه الشريحة المضحية ، لاسيما الجرحى والمعاقين منهم على وجه الخصوص ، هؤلاء الذين لم تشملهم حتى حقوق درجة العجز الخاصة بهم ، بحجج غير قانونية وغير إنسانية يصدمون بها في هيئة التقاعد الوطنية العراقية ؟؟؟!!!
تساؤلات نطرحها للمعنيين بالأمر ، وتحديدا وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ، ونتمنى الإجابة عليها ومن ثم النظر في قضية هؤلاء غير المشمولين بحقوق الشهادات ودرجات العجز للمصابين من العسكريين والتي أقرها قانون التقاعد الجديد ..
نذكرهم وعسى ان تنفع الذكرى.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
في الافتتاحية
