الموانئ العامة تعلن استملاكها موقع ميناء الفاو ومساحات من الأراضي المجاورة له 

البصرة – اقتصاد – الرأي –

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، أن وزارة المالية تنازلت لصالح الشركة عن ملكية موقع ميناء الفاو الكبير ومساحات واسعة من الأراضي المتاخمة له، فيما اعتبر خبير بحري أن الاجراء يمهد لبناء منشآت مينائية ومرافق صناعية وتجارية وخدمية كبيرة.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار الصافي في حديث لـ ( الرأي ) الدولية إن “وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي وافق رسمياً على تحويل ملكية موقع ميناء الفاو الكبير والأراضي المحيطة به من وزارة المالية الى الشركة العامة للموانئ”، مبيناً أن “الأراضي التي نص عليها القرار تبلغ مساحتها نحو 40 ألف دونم”.

ولفت الصافي الى أن “الشركة أصبحت تمتلك حرية بالتصرف في موقع الميناء، كما أصبح بإمكانها توسيع رقعة الميناء، وكذلك تنفيذ مشاريع لبناء منشآت صناعية وتجارية بالقرب منه بصيغة الاستثمار”، مضيفاً أن “عملية نقل الملكية تأخرت خلال الفترة السابقة لأسباب إدارية، وهو ما اضطر وزارة النقل الى المباشرة بتنفيذ المشروع قبل استملاك الأرض من أجل كسب الوقت”.

من جانبه، قال الخبير البحري الكابتن كاظم فنجان الحمامي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “استملاك الشركة العامة للموانئ لموقع ميناء الفاو ومساحات واسعة من الأراضي المتاخمة له يعطي الشركة مرونة كبيرة في إنشاء بنية تحتية متكاملة للميناء، بما فيها محطات لانتاج الطاقة الكهربائية ومسافن لتصليح القطع البحرية، ومحطات لخزن حاويات شحن البضائع”، معتبراً أن “تلك الأراضي الواسعة تؤمن للشركة حرية مطلقة على مستوى تنفيذ المشاريع المستقبلية التي تعزز من مكانة الميناء”.

يشار إلى أن وزارة النقل وضعت في نيسان من عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على رصيف للحاويات بطول 3500 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً.

وتقدر الكلفة الإجمالية لمشروع بناء الميناء بأربعة مليارات و400 مليون يورو، وقد تحركت الحكومة باتجاه تمويل المراحل الأولى للمشروع التي تشمل إنشاء كاسرين للأمواج وحفر حوض الميناء وتعميق القناة الملاحية وتشييد أرصفة خدمية، على أن يتولى القطاع الخاص إنجاز المراحل المتبقية بصيغة الاستثمار، خاصة وأن الميناء يكتسب أهمية كبيرة على مستوى التجارة العالمية إذا ما تم إنشاء خط لسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الأراضي العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو مشروع استراتيجي لنقل البضائع يعرف باسم “القناة الجافة”. انتهى