النائب المالكي: عدم رفض العشائر لجريمة سبايكر سيخلق فتنة لاتحمد عقباها 

بغداد – سياسة – الرأي –

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، ان بعض قيادات الاجهزة الامنية لم تكن بمستوى المسؤولية مع حجم جريمة سبايكر، محذرا من تسويف القضية، فيما اعتبر ان عدم رفض عشائر صلاح الدين للجريمة “سيخلق فتنة لاتحمد عقباها”.

وقال المالكي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية ، نسخة منه ان “بعض قيادات الاجهزة الامنية لم تكن بمستوى المسؤولية وحجم جريمة قاعدة سبايكر”، مبينا ان “تلك القيادات تعاملت مع ملف القضية بشكل يثير الشكوك من محاولات لتسويفها وعدم تحقيق نتائج ايجابية تعطي الحق لاهله”.

واضاف ان “شهادات بعض الناجين من الحادثة كانت واضحة ووضعت اغلب النقاط على حروفها لاغلب خيوط القضية، فضلا عن الاسماء ابرز المجرمين المتورطين في تلك المجرزة البشعة التي تم اعلانها في وقت سابق”، مشيرا الى ان “تأخر عرض نتائج التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من وزارة الدفاع هو امر مستغرب ولانجد له اي مبررات من الممكن ان تعطينا بصيص امل في خروج تلك التحقيقات بنتائج حقيقية”.

وحمل المالكي بعض القيادات الامنية وشيوخ صلاح الدين “مسؤولية تداعيات ازمة مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها اكثر من الفي شاب بين شهيد ومفقود”، لافتا الى ان “موقف بعض عشائر صلاح الدين الذين ثبت تورط بعض ابناءهم في الجريمة وعدم اعلانهم البراءة عنهم او المشاركة بشكل فاعل في كشف باقي خيوط الجريمة وتسليم المتورطين للعدالة، هو امر غير مقبول ولايمت بصلة لاخلاق العشائر العراقية الاصيلة”.

واكد المالكي ان “تلك العشائر ان لم تقم بموقف واضح يعبر عن نيتها الحقيقية بوحدة العراق ورفضهم لتلك الجريمة”، معتبرا ان “تلك التصرفات ستكون لها تبعات سلبية تشق وحدة صف العشائر العراقية وستخلق فتنة لاتحمد عقباها”.

وتابع المالكي ان “الاجهزة الامنية والعشائر في صلاح الدين عليها اتخاذ مواقف سريعة لحسم هذه القضية ومحاسبة المجرمين والمساعدة على دخول القوات الامنية لتكريت لكشف باقي الخيوط التي تضمنتها معلومات الاجهزة الامنية وشهود العيان، خاصة فيمايتعلق بالمقابر التي تم الحديث عن وجودها في القصور الرئاسية مع وجود دلالات عن وجود ناجين في نفس المنطقة”. انتهى