تأملات في الحكومة الجديدة
بقلم /عبدالرضا الساعدي
أخيرا تم تشكيل (الكابينة) الوزارية الجديدة _كما يقال _ والمصادقة عليها من قبل البرلمان ، بمعنى الإقرار الرسمي لها ، ولكن يبقى الإقرار الشعبي المرتهن بالأداء وهذا يحتاج إلى زمن واختبار وتجربة ومراقبة.
لا نريد أن نستبق النتائج ، ولكن نظرة أولية لنا تبين أن بعض الوجوه قد تكررت ، رغم تحفظاتنا الكبيرة عليها ، لأن هناك بالتأكيد من هو أفضل _بتقديرنا الخاص_ وهناك بعض الوجوه الجديدة غير المختبرة بعد ، وهذا يعني المزيد من الوقت بعد أن هُدر الكثير منه في الحكومة التي سبقتها ولأسباب معروفة ولا حاجة لنا أن نعيدها ، ولكن ما ينبغي التذكير به أن بعض الوجوه المكررة في الحكومة الجديدة كانت أحد تلك الأسباب في الهدر والتلكؤ والفشل .. ولكنها المحاصصة المقيتة التي فعلت ما فعلت بالبلاد والضغوط الخارجية وأوضاعنا الأمنية المتردية عموما وتوجهات بعض المكونات السياسية التي تفكر بطريقة الغنائم بعيدا عن الوطن والوطنية.
عزاؤنا الوحيد أن الانتهاء من تشكيل الحكومة ؛ ضرورة لإعادة البلد إلى سكة الاستقرار بعد هذه الفوضى والتحديات الخطيرة التي تهدد مفاصله الأمنية والسياسية وغيرها ، لتكون فرصة لإعادة الشمل والمراجعة من أجل حل المشاكل العديدة التي تعصف بنا ، وهي مجرد أمنيات تراود الشارع العراقي منذ أكثر من عشر سنوات ولم تتحقق للآن ، وستبقى كذلك إن لم يتدارك السياسيون ما يعانونه من أمراض في الرؤية والتطبيق وانعكاساتها على العملية السياسية عموما والمواطن البسيط تحديدا الذي يدفع يوميا ثمن الخلل في العقلية والإدارة أو النوايا التي في النفوس .
لهذا ، فالمواطن ليس مستعدا بعد الآن أن يرى هدرا آخر للزمن والطاقات والموارد التي عبثت بها ماكنة الفساد السياسية ولصوصها الذين ضربوا أرقاما فلكية في النهب والاستنزاف إلى حد زيادة نسبة الفقر والفقراء في عراق الخيرات ، فصار لزاما تفعيل المراقبة والمحاسبة ومبدأ العقاب والثواب على الوزارات كافة ، في ذات الوقت العمل على إنقاذ المواطن من لعنة الروتين في الدوائر وتخليصه من الحلقات الزائدة التي تسبب له الدوران في المحل الواحد ، وتنقية الدوائر من الإخطبوطات المعششة فيها ، إضافة إلى مراقبة تنفيذ القوانين التي شرّعت للطبقات المسحوقة كالمتقاعدين وغيرهم ، فقد لوحظ الكثير من (الاجتهادات ) و(الفتاوى) في التطبيق لما بعد التشريع ، خاصة في قانون التقاعد الموحد لفئات العسكريين ، كلّ حسب مزاجه ومقاساته الخاصة وليس حسب مصلحة ومنافع هذه الفئات المتضررة ومن بينهم ضحايا الحروب السابقة واللاحقة من المعاقين والجرحى وغيرهم من الشرائح المحطّمة.
هذا غيض من فيض أمام الحكومة الجديدة التي سيراقبها الشعب باهتمام استثنائي هذه المرة ويدعمها في ذات الوقت فيما لو تلمس فيها خير الأداء والنزاهة والوطنية الحق.
لا نريد أن نستبق النتائج ، ولكن نظرة أولية لنا تبين أن بعض الوجوه قد تكررت ، رغم تحفظاتنا الكبيرة عليها ، لأن هناك بالتأكيد من هو أفضل _بتقديرنا الخاص_ وهناك بعض الوجوه الجديدة غير المختبرة بعد ، وهذا يعني المزيد من الوقت بعد أن هُدر الكثير منه في الحكومة التي سبقتها ولأسباب معروفة ولا حاجة لنا أن نعيدها ، ولكن ما ينبغي التذكير به أن بعض الوجوه المكررة في الحكومة الجديدة كانت أحد تلك الأسباب في الهدر والتلكؤ والفشل .. ولكنها المحاصصة المقيتة التي فعلت ما فعلت بالبلاد والضغوط الخارجية وأوضاعنا الأمنية المتردية عموما وتوجهات بعض المكونات السياسية التي تفكر بطريقة الغنائم بعيدا عن الوطن والوطنية.
عزاؤنا الوحيد أن الانتهاء من تشكيل الحكومة ؛ ضرورة لإعادة البلد إلى سكة الاستقرار بعد هذه الفوضى والتحديات الخطيرة التي تهدد مفاصله الأمنية والسياسية وغيرها ، لتكون فرصة لإعادة الشمل والمراجعة من أجل حل المشاكل العديدة التي تعصف بنا ، وهي مجرد أمنيات تراود الشارع العراقي منذ أكثر من عشر سنوات ولم تتحقق للآن ، وستبقى كذلك إن لم يتدارك السياسيون ما يعانونه من أمراض في الرؤية والتطبيق وانعكاساتها على العملية السياسية عموما والمواطن البسيط تحديدا الذي يدفع يوميا ثمن الخلل في العقلية والإدارة أو النوايا التي في النفوس .
لهذا ، فالمواطن ليس مستعدا بعد الآن أن يرى هدرا آخر للزمن والطاقات والموارد التي عبثت بها ماكنة الفساد السياسية ولصوصها الذين ضربوا أرقاما فلكية في النهب والاستنزاف إلى حد زيادة نسبة الفقر والفقراء في عراق الخيرات ، فصار لزاما تفعيل المراقبة والمحاسبة ومبدأ العقاب والثواب على الوزارات كافة ، في ذات الوقت العمل على إنقاذ المواطن من لعنة الروتين في الدوائر وتخليصه من الحلقات الزائدة التي تسبب له الدوران في المحل الواحد ، وتنقية الدوائر من الإخطبوطات المعششة فيها ، إضافة إلى مراقبة تنفيذ القوانين التي شرّعت للطبقات المسحوقة كالمتقاعدين وغيرهم ، فقد لوحظ الكثير من (الاجتهادات ) و(الفتاوى) في التطبيق لما بعد التشريع ، خاصة في قانون التقاعد الموحد لفئات العسكريين ، كلّ حسب مزاجه ومقاساته الخاصة وليس حسب مصلحة ومنافع هذه الفئات المتضررة ومن بينهم ضحايا الحروب السابقة واللاحقة من المعاقين والجرحى وغيرهم من الشرائح المحطّمة.
هذا غيض من فيض أمام الحكومة الجديدة التي سيراقبها الشعب باهتمام استثنائي هذه المرة ويدعمها في ذات الوقت فيما لو تلمس فيها خير الأداء والنزاهة والوطنية الحق.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
في اقتصادية
