المعارضة تتبنى حملة عالمية للإفراج عن معتقلي الرأي بالبحرين 

وافاد موقع الوفاق ان هذه القوى قالت في بيان لها إن معتقلي الرأي والضمير الذين يربو عددهم على الثلاثة آلاف معتقل وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية “وعد” إبراهيم شريف السيد والقيادات السياسية والحقوقية والنشطاء، ينبغي الإفراج عنهم فوراً إذا أراد الحكم تبريد الساحة الأمنية والسياسية والالتزام بتعهداته أمام العالم، وخصوصاً تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والتي وصفت القيادات والرموز بأنهم معتقلو رأي وضمير ووصفت مؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية محاكماتهم بـ “الاضطهاد السياسي”، بينما أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أن المحاكمات التي خضعوا لها تعتبر “مهزلة”.

وأضافت قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان أن سجون البحرين، وباعتراف المؤسسات التي شكلتها السلطة، تكتظ بالمعتقلين السياسيين للدرجة التي لم تعد هناك أماكن في بعض مراكز التوقيف والسجن، ومن بينهم الأطفال والنساء وطلبة الجامعات الذين تم اعتقالهم بناء على آرائهم ومواقفهم وانتماءاتهم، وهو الأمر الذي يجرمه القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وحرية والرأي والتعبير.

ونوهت إلى أن إمعان السلطات في مصادرة حرية الرأي والتعبير والتنقل لا يحل الأزمة السياسية الدستورية، بل يزيد من الأم المواطنين، كما جرى مع الناشطة النسائية غادة جمشير التي تم حبسها لمدة أسبوع بسبب التعبير عن آرائها، وكذلك حبس السيد صلاح الجلاهمه لمدة أسبوع بدعوى حصوله على الجنسية القطرية، بينما يتضاعف التجنيس السياسي الذي يهدد كل مكونات المجتمع ولا يزال في أوجه ليشكل تهديدا صارخا للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين.

ودعت القوى المعارضة جميع المواطنين وأصدقاء الشعب البحريني ومناصرو الحرية والعدالة التوقيع على العريضة الالكترونية التي دشنتها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية في جنيف عصر الثلاثاء، وذلك انتصارا لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية السامية في هذا الشأن، مهيبة بأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة وأصدقائهم بالمبادرة وإعلان تضامنهم مع معتقلي الرأي والضمير في البحرين.

من جانب اخر حضرت قضية البحرين مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة امس  الأربعاء في جنيف، من خلال التطرق لقضية معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين على خلفية سياسية، والإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والتبعات التربوية والإجتماعية للإعتقالات التعسفية، وتغليب القمع بالقانون.

وتم  في كلمة ألقيت بالجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، التأكيد على ضرورة إلزام البحرين بالإتفاقيات والعهود الدولية، ووقف الإنتهاكات، وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبحرين بصلاحيات واسعة.

وألقيت الكلمة بإسم مرصد البحرين لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان. وألقاها مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أحمد عمر بالنيابة.

وقال أحمد عمر بالكلمة: أود أن أضع بين مجلسكم الموقر أن حكومة البحرين التي صادقت وانضمت قرابة 7 صكوك ومعاهدات دولية في الأمم المتحدة فإنها مازالت تنتهك اغلب هذه المعاهدات وبالأخص في مجال حقوق الإنسان في البحرين بحيث  هناك ما يزيد على 1500 سجين رأي تم اعتقالهم اعتقالا تعسفيا عبر تغليب القمع بالقانون.

وقال أن هذا العدد الكبير من المسجونين له انعكاسات اجتماعية وثقافية وتربوية واقتصادية سواء على المسجونين وبالأخص طلاب المدارس والجامعات او على أسرهم وذويهم.

وتابع بالقول: تربويا.. لم يتمكن أكثر من 130 طالبا من مختلف المراحل الدراسية يقبعون خلف القضبان من أداء امتحاناتهم بسبب اعتقالهم بملاحقات أمنية تعسفية انه باختصار منهجية واضحة لاستهداف الطلبة بهدف تفويت فرصة  إكمال دراستهم .

وقال إن عددا كبيرا من الأطفال في البحرين يتعرضون إلى الانتهاكات الجسيمة وقد يفقدون حياتهم حيث تم إعدام قرابة 20 طفلا خارج إطار القضاء وهم يفتقدون إلى الحماية القانونية في المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث مازالت التشريعات في البحرين تصدر بحقهم أحكاما كراشدين وهي مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.انتهى