الحرس الوطنی العراقی والقراءات المتباینة 

صحیح ،ان قضیة تاسیس الحرس الوطنی ، جاءت ضمن البرنامج الحکومی للعبادی وصادق علیه مجلس النواب ، وتم تبنی القضیةمن قبل التحالف الوطنی واتحاد القوی العراقیة والقوی الکردستانیة، الا ان فهم کل هذه التحالفات والقوی العراقیة لموضوع الحرس الوطنی، لیس فهما واحدا ، فکل منها لدیها فهمها الخاص، والذی قد یتعارض مع فهم الاخرین ، الامرالذی سیخلق صعوبات فی طریق تنفیذ المشروع.

رغم ان من الصعب وضع تعریف دقیق للحرس الوطنی ومهمته وصلاحیته و وضعه ضمن القوات المسلحة العراقیة، الا انه وبشکل عام  عبارة عن جیش من المتطوعین من ابناء کل محافظة، یتم تدریبهم تدریبا عسکریا لیکونوا علی استعداد للدفاع عن محافظاتهم ومدنهم امام خطر الارهابیین.

بعض الذین یرفضون فکرة تاسیس الحرس الوطنی، یعتقدون ان مثل هذه الفکرة فی حال وجدت طریقها للتطبیق فانها ستکون بدایة لتقسیم العراق، وهناک من رفضها لاعتقاده انها فُرضت علی الحکومة العراقیة من قبل امریکا لاهداف امریکیة مریبة، وهناک من وافق علی الفکرة  شریطة الا یکون هناک ای دور للمستشارین العسکریین الامریکیین فی تنفیذها.

الموافقون علی الفکرة یعتقدون ان العراق بحاجة لتاسیس حرس وطنی فی کل محافظة وخاصة المحافظات السنیة بعد التجربة المرة التی عاشها العراق اثر غزو “داعش” للموصل ، ویری هؤلاء انه لو کانت هناک قوات عسکریة من ابناء محافظة الموصل لما وقع ما وقع، بعد ان تعرض الجیش العراقی لحملة تشویه منظمة علی مدی سنوات، من قبل البعثیین والتکفیریین وبعض المنخرطین فی العملیة السیاسیة، الذین صوروا لاهل الموصل، الجیش العراقی علی انه “جیش المالکی” و”جیش طائفی” وحتی “جیش محتل” ، وهو ما خلق هوة بین الجیش العراقی واهل الموصل وباقی المناطق الغربیة من العراق، استطاعت “داعش” من خلالها التسلل الی هذه المناطق.

اما مهام هذه القوات وطبیعتها فهناک من حصرها بالدفاع عن حدود العراق وحمیاتها من دخول الارهابیین، وهناک من حصرها فی الدفاع عن حدود المحافظات داخل العراق، التی یجب ان تمنح صلاحیات امنیة واسعة تعمیقا للامرکزیة کما جاء فی الدستور، حیث یتلقی الحرس الوطنی اوامره من المحافظ مباشرة، فیما اعتبر اخرون الحرس الوطنی شأنه شأن جمیع التشکیلات علی غرار الحشد الشعبی، یکون بمثابة جیش ردیف مرتبط بالحکومة المرکزیة وعمله وطنی لا یختص بمحافظة معینة.

جغرافیا هناک من حصر نشاط الحرس الوطنی فی المحاظات والمناطق الساخنة مثل الأنبار ونینوی ودیالی وصلاح الدین، فضلاً عن مدن حزام بغداد الجنوبی والغربی والشمالی ومناطق شمال بابل وجنوب وشمال واسط وجنوب وغرب کرکوک، فیما عممه اخرون علی جمیع محافظات العراق.

بعد کل الذی تقدم هناک حاجة لتوضیح طبیعة العلاقة بین الحرس الوطنی وبین الجیش والشرطة وقوات الامن الاتحادیة ، وکذلک توضیح طبیعة الجهة التی یخضع لها هذا الحرس، هل هی مکتب رئاسة الوزراء، ام وزارة الدفاع ام المحافظة؟، کل هذه القضایا لابد من تشریحها وبأدق التفاصیل حتی لا تکون ملغومة وتنفجر فی ایة لحظة.

ان فکرة تاسیس الحرس الوطنی العراقی وان کانت تحتوی علی الکثیر من المحاذیر، الا ان الواقع الحالی الذی یعیشه العراق قد فرضها علی الجمیع، لذا لا یجب الاخذ بها علی علاتها، ولابد من ازالة اللبس الذی یعتری بعض جوانبها، ودراستها من مختلف الابعاد دراسة متأنیة دقیقة، کی لا تتحول الی معول لهدم وحدة العراق وان یکون العراق الواحد الذی لا یقبل التقسیم هو البوصلة التی تحرک القائمین علی تنفیذها، عندها فقط یمکن ان تنعکس ایجابا علی الوضع الامنی والسیاسی والخدمی، وان تسحب البساط من تحت اقدام کل المتصیدین فی الماء العکر، ومنذ سنوات وما اکثرهم، من الذین لا یملون الشکوی الزائفة واعتادوا تجسید دور صاحب الحق المهضوم، وادمنوا عادة تحمیل الاخرین مسؤولیة کل ما یقع من کوارث، بالرغم من انهم من اکثر العوامل تاثیرا فی وقوعها.