البرلمان يعتزم تضييف العبادي والجعفري 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

تدور احاديث النواب في اروقة البرلمان بشأن استضافة مجلس النواب لرئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري, لمعرفة ابرز ما تم مناقشته والاتفاق عليه على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة الـ 69 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وشارك ايضا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بهذه الدورة في ثاني زيارة رسمية خارجية له منذ تسنمه منصبه كرئيس للعراق في الرابع والعشرين من تموز الماضي.

نواب كشفوا عن وجود هكذا طلب قدم الى هيئة الرئاسة البرلمانية لاستضافة كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمعرفة تفاصيل الاتفاقية مع التحالف الدولي بشأن العراق.

وقال النائب عن دولة القانون هشام السهيل: ان «البرلمان يريد معرفة مدى جدية التحالف الدولي في دعمه للعراق ومدى استطاعته مستقبلا المطالبة باستعادة الاموال التي تصرف على الحملات, فضلا عن الاستفسار على تفاصيل الاتفاق بين الطرفين على الضربات الجوية»، مؤكدا ان من حق البرلمان الاطلاع على هكذا تفاصيل وهكذا اتفاقيات.وتوقع النائب ان تكون الاستضافة بعد العيد, لا سيما انالجهود اليوم منصبة على الموازنة التي عطلت الكثير من امور الدولة بسبب التأخر في اقرارها, مشيرا الى ان اهم ما سوف يتم طرحه خلال الاستضافة هو عدم جدية التحالف في الطلعات الجوية قياسابالاعلام الذي يسلطه عليها، وايضاً موضوع التنسيق مع الحكومة، وكذلك الحفاظ على سيادة العراق كاملة، وعدم السماح للقوى الاجنبيةبالدخول للاراضي العراقية.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري, قال في مؤتمر سابق مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري, وبحضور الرئيس فؤاد معصوم: إن «واشنطن لن تسمح لـ»داعش» بأن يشكل تهديداً لأمن العراق والمنطقة.

واكد النائب عن كتلة الاحرار رياض غالي, ما قاله نظيره السابق, قائلا :انه «من المقرر ان يستضيف مجلس النواب كلا من العباديوالجعفري للاطلاع على ما تم مناقشته بشأن اخر الاوضاع السياسيةوالامنية في المنطقة».

وبين ان «السلطتين التنفيذية والتشريعية متعاونتان فيما بينهما، ومن المتعارف عليه ان يطلع البرلمان باعتباره ممثلا للشعب على تفاصيل زيارات رئيس الدولة الخارجية المهمة واهم الاتفاقات المنبثقة عن تلك الزيارات», لافتا الى ان الاستضافة ستكون من اجل مناقشة الملفالامني لا سيما ان المجتمع الدولي بأكمله يريد قتال داعش, ولكن تبقى الآليات التي يتم من خلالها هذا العمل.

واكد النائب ان «البرلمان يريد دعما للقوات الامنية بالاسلحةوالمعلومات، لكنه يرفض اي تدخل بري», معتبرا ان اي تدخل بري يشكل «خرقا للسيادة الوطنية»، فضلا عن ان الوجود الاجنبي يكلف البلاد اموالا طائلة يضاف الى ذلك ان العراقيين قادرون على تحريرارضهم.

ونوه غالي بان مجلس النواب لديه جلسة طارئة لم يحددها بعد بخصوص الموازنة والتصويت على القادة الامنيين، مضيفاً ان مجلس الوزراء في حال صوت على الموازنة وارسلها الى البرلمان لربما يكون هناك اجتماع طارئ قبل العيد او في العيد حتى لجدية مجلس النواب في انهاء هذا الملف.انتهى