البولاني: التدخل البري احد الحلول المطروحة امام التحالف الدولي للقضاء على داعش
بغداد – سياسة – الرأي –
اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جواد البولاني ، الخميس، ان الخيارات المطروحة على الساحة لمواجهة الارهاب بحاجة الى تفصيل وطرح واقعي مع الابتعاد عن المزايدات السياسية على حساب المصلحة الوطنية ، داعيا الاطراف السياسية والحكومية الى وضع خارطة طريق واضحة لمواجهة الارهاب بدل الاكتفاء بالتصريحات الاعلامية.
وقال البولاني في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية ،ان “هنالك اليات ومحاور محددة لمحاربة تنظيم داعش بعضها يرتبط بالخطوات المطلوبة من التحالف الدولي واخرى لها ارتباط مباشر بالموقف العراقي من هذه الخطوات وكيفية التعامل بشكل منسق بين جميع الاطراف لتحقيق النتائج المرجوة من هذا التحالف”.
واضاف ان “التحالف الدولي امامه ثلاث خيارات لارابع لها اولها الاستمرار بالمنهج الحالي في توجيه الضربات الجوية مع تقديم الدعم للقوات العراقية بالاسلحة والذخائر وترك الحسم على الارض لقواتنا والثاني تقديم الدعم اللوجستي اضافة لاستمرار الضربات الجوية من خلال ارسال الخبراء والمستشارين العسكريين لتدريب قواتنا وتبادل المعلومات الاستخبارية اما الخيار الثالث فيتضمن ارسال قوات دولية لمسك الارض والتعاون مع قواتنا الامنية في تحرير المناطق المغتصبة او منع الدواعش من الامتداد”.
واشار الى ان “الحكومة العراقية والكتل السياسية امام هذه الخيارات هي مطالبة بتحديد موقفها من تطبيق اي واحد منها مع الاعتماد على شخصيات ذات كفاءة وخبرة ميدانية كبيرة في سبيل رسم التصور الواضح والدقيق لكل خيار منها وسلبياته او ايجابياته ففي حال رفض الوجود الدولي على الارض فان هذا الخيار بحاجة الى ايجاد البدائل القوية والقادرة على مسك الارض مع تحديد نوع هذه القوة ومدى قدرتها وجاهزيتها للقيام بتلك المهام بشكل مهني وتقديم الضمانات الكافية لجميع الاطراف لعدم تحويل تلك القوى الى اداة للتصفية او الصراع الداخلي او تقسيم البلد وان يكون كل هذا تحت وصاية والزام شرعي ودستوري من مجلس النواب وبمباركة من رجال الدين ودعم من جميع الاطراف السياسية للقضاء على المخاوف المطروحة من تشكيل هذه القوات اضافة لاعلان الحكومة والكتل السياسية مسؤولياتها الكاملة وبشكل خطي من تداعيات قبول هذا الخيار ومايمكن ان تؤول له مستقبلا”.
وتابع ان “الخيار الاخر وهو القبول بدخول قوات اجنبية على الارض هو بحاجة ايضا الى اليات حقيقية لاتسمح ببقاء تلك القوات الى مالانهاية وان تكون واجباتها محدودة ومقيدة اما تصرفاتها وتحركاتها وواجباتها فيجب ان تكون بأشراف عراقي كامل وبضمانات حقيقية من الامم المتحدة ومكتوبة ايضا وان يتم دراستها بشكل تفصيلي في السلطة التشريعية بما لايتقاطع مع الدستور او السيادة العراقية وان يكون كما حال رفض دخولها بضمانات حقيقية من الاطراف الراغبة بدخولها لما يمكن ان يحصل في المستقبل نتيجة لدخولها”.
واكد البولاني اننا “لانستطيع تخفيف حجم الارهاب او تهويل قدراتنا العسكرية اعلاميا لان الجميع على دراية بها ، بالتالي فان الجميع عليه طرح البدائل في حال رفضه لباقي المقترحات وليس مجرد الرفض عبر وسائل الاعلام مع ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتلك البدائل بشرط ان تكون ذات بعد وطني ولا يترتب عليها اي تداعيات من الممكن ان تفاقم حجم الازمة بدل حلها مع الاعلان بشكل خطي وبتوافق ذا افق واسع على تحمل كافة المسؤوليات القانونية والدستورية في حال حصول انتكاسة امنية لاسمح الله بسبب تلك الخيارات اما الاكتفاء بالتصريحات الفردية والانفعالية من هنا وهناك فهي لن تخدم القضية بل تعقدها وتجعل الحكومة والشعب العراقي امام موقف محرج”.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
