بريطانيا وداعش.. هيمنة مدفوعة الثمن 

  بريطانيا رفعت في نهاية آب/اغسطس مستوى التأهب الامني في البلاد الى درجة (الخطر)، وهي ما قبل الدرجة الخامسة والاخيرة وذلك لمواجهة التهديدات الارهابية المرتبطة بسوريا والعراق، وتعني هذا الدرجة (بالنسبة لبريطانيا على المستوى الامني)، ان وقوع هجوم ضدها هو امر “مرجح جدا” داخل اراضيها، وصرح رئيس وزراء بريطانيا، في وقت سابق، ان على بريطانيا ان تقاتل ما تسمى (الدولة الاسلامية/ داعش) في العراق، قبل ان تضطر الى مقاتلتها في شوارع بريطانيا، خصوصا وان التقارير الامنية البريطانية اشارت الى تنامي التعاطف ومحاولات الانضمام الى تنظيم داعش فيداخل البلاد، فيما قامت القوات الامنية باعتقال عدد من المشتبه بهم للقيام بأعمال ارهابية محتملة قد تستهدف عناصر من الجيش او الشرطة البريطانية، وضبطت في حوزتهم بعض المواد التي قد يستخدمونها في اعتدائهم المفترض.

وكان البرلمان البريطاني قد اجاز الحكومة بتنفيذ ضربات جوية تستهدف مواقع وعناصر التنظيم في العراق، من دون الاشارة الى اي دور لها في تنفيذ ضربات جوية او المشاركة بقوات برية في سوريا، وان اشارت بعض التقارير الى وجود تفاهمات امريكية-بريطانية حول دور مستقبلي اكبر لبريطانيا في سوريا، وكانت بريطانيا احدى الدول الاوربية التي شارك مواطنيها (بأعداد كبيرة فاقت التوقعات) في الانظام الى التنظيم الجهادي الاخطر في العالم، مما استدعاها لتغيير الكثير من خططها الامنية، اضافة الى سعيها لتعديل قوانين مكافحة الارهاب، لمجابهة خطر الهجمات المحتملة من قبل الخلايا النائمة، او من قبل الجهاديين البريطانيين المشاركين في القتال الدائر في سوريا والعراق، في حال قرروا العودة الى بريطانيا من دون ان تشعر بهم السلطات الامنية، لعدم وجود التنسيق الكافي في هذا المجال.

وتراقب القوات الامنية في بريطانيا العديد من بؤر التطرف المحتملة في مناطقها (سيما وان بريطانيا تضم العديد من الشخصيات الاسلامية والحركات الموصوفة بالتطرف والتي لجئت اليها هربا من الملاحقة القانونية في بلدانها)، للحد من اي اعتداءات محتملة، او تنظير او تجنيد لتنظيم الدولة الاسلامية الذي تقاتله في العراق، فيما يبقى هاجسها الامني الاخر نحو الشرق الاوسط الذي ما زال يتمدد فيه التنظيم بصورة غريبة من دون ان تتمكن الضربات الجوية للتحالف الدولي، او المقاتلين الذين يتصدون للتنظيم (بمختلف فصائلهم وانتماءاتهم) من كسر شوكة او اضعافه، بحسب ما يرى الكثير من المراقبين.  

ضربات جوية في سوريا

فقد قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنه لا يتوقع طلبا وشيكا من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين لأن توسع بريطانيا ضرباتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا، ووافق البرلمان البريطاني على ضربات جوية ضد التنظيم المتشدد في العراق بفارق حاسم لكنه أبعد ما يكون عن الاتفاق على موقف موحد بشأن الحاجة لتوسيع الضربات إلى سوريا، وقال هاموند الذي تحدث اثناء زيارة إلى منطقة كردستان العراق إنه لا يستبعد انضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في ضرب أهداف للدولة الإسلامية في سوريا لكنه لا يتوقع أي طلبات مبكرة للقيام بذلك.

وقال “لا أتوقع طلبا وشيكا لذلك”، وأضاف “أفهم أن الولايات المتحدة راضية عن أن لديها قوة النيران التي تحتاجها في سوريا حاليا”، وتابع “بالطبع لا أحد منا يعرف كيف ستتطور الحملة لكن في الوقت الحالي أعتقد ان الترتيب الآن حيث نركز على أهداف في العراق وتركز الولايات المتحدة والشركاء الخليجيون على سوريا يعمل بصورة جيدة”، وبدأت الولايات المتحدة وخمس دول عربية قصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وتنفذ الولايات المتحدة ضربات في العراق منذ اوائل اغسطس آب، واستولى التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من سوريا والعراق وهو متهم بتنفيذ مذابح وقطع رؤوس مدنيين وجنود، وفشلت الضربات الجوية حتى الآن في منع توسع المقاتلين المتشددين الى اراض جديدة.

لكن هاموند قال إنه لا بد من وجود مهمة عسكرية واضحة لا يمكن ان تقوم بها قوات التحالف الحالي التي تعمل في سوريا قبل ان تنظر بريطانيا في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وأوقفت الضربات الجوية تقدم الدولة الإسلامية في شمال العراق لكنها لم تمنع التنظيم من كسب أراض في أماكن أخرى بما في ذلك على امتداد الحدود بين سوريا وتركيا حيث يقاتل التنظيم الأكراد للسيطرة على مدينة كوباني، وبعد اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني قال هاموند للصحفيين في مؤتمر صحفي إن الوضع في كوباني مصدر “قلق بالغ” لكنه بدد الآمال في أن تبذل جهود دولية سريعة لحماية المدينة من الدولة الإسلامية، وقال “كنا دائما على بينة من ان التحالف والدعم الذي يمكن ان يقدمه هو مشروع استراتيجي طويل الاجل”، وأضاف “انها ليست الحالة التي يمكننا فيها حشد الموارد التي يطالب الناس في كوباني بحشدها على الفور للرد على الأزمة الحالية”. بحسب رويترز.

ورفض البرلمان البريطاني العام الماضي الموافقة على تنفيذ ضربات جوية ضد سوريا بسبب عدم احرازها لتقدم في ازالة اسلحتها الكيماوية ويقول حزب العمال المعارض إن اي تحرك من هذا القبيل الآن سيحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة بشأن سوريا، وجاءت ست طائرات تورنادو من قاعدة سلاح الجو البريطاني في مارهام في انجلترا لتتمركز في قبرص منذ اغسطس آب وتنفذ ضربات عديدة فوق العراق منذ ذلك الحين، ويوجد جنود بريطانيون في العراق حيث يدربون قوات البشمركة الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، وتقدم بريطانيا امدادات من البنادق الآلية لكن الأكراد يقولون إنهم يحتاج أسلحة ثقيلة مثل الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية، ولدى سؤاله عن تلك الأسلحة الثقيلة قال هاموند “علينا ان نفهم الحاجة وعلينا حينئذ ان نعمل سويا كتحالف لنقرر ما نعتقد انه ملائم لنا لتوريده وما أفضل الطرق لتوريده وما أفضل الطرق لتسليمه”، وفي المؤتمر الصحفي استبعد هاموند مرة أخرى ارسال قوات بريطانية إلى القتال في العراق.

مراقبة المتطرفين

الى ذلك قال عمدة لندن بوريس جونسون ان اجهزة الامن البريطانية تراقب “آلاف” الاشخاص في العاصمة موضحا ان “ثلث” البريطانيين ال 500 الذين ذهبوا للقتال مع تنظيمات اسلامية متطرفة في سوريا والعراق، هم من لندن، واوضح جونسون في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف “كل يوم تقوم اجهزة الامن بآلاف العمليات، هناك على الارجح بضعة آلاف من الاشخاص الذين نراقبهم في لندن”، واضاف “في لندن نحن يقظون جدا وقلقون جدا جدا”، وتأتي تصريحات عمدة لندن في الوقت الذي تواصل فيه شرطة سكوتلندريار استجواب خمسة رجال تم توقيفهم في العاصمة بشبهة التخطيط لعمل ارهابي.

وتقدر السلطات ب 500 عدد البريطانيين الذين ذهبوا الى سوريا والعراق للقتال مع تنظيمات اسلامية متطرفة وهي قلقة من عودة بعضهم الى بريطانيا لارتكاب اعتداءات، وتابع جونسون “نعتقد ان ثلثهم ربما نصفهم يتحدر من منطقة لندن”، ورفعت بريطانيا في نهاية آب/اغسطس من “اساسي” الى “خطر” مستوى الانذار الامني مبررة هذه التعبئة بالتهديد الارهابي الذي يشكله مئات البريطانيين الذين زادت خبراتهم القتالية في العراق وسوريا، وقال جهاز الاستخبارات ان الخطر يأتي اساسا من تنظيم “الدولة الاسلامية”، وحذر مسؤول مكافحة الارهاب في سكوتلنديار مارك رويلي رجال الشرطة من انهم يشكلون اهدافا محتملة للإرهابيين، وقال “تم رفع مستوى التحذير الخاص بالشرطيين والموظفين الاداريين لكننا معتادون على مواجهة التهديدات والمخاطر، هذا ما نفعله يوميا ونحن مستعدون جيدا لذلك”. بحسب فرانس برس.

ووعد وزراء بسلسلة من الاجراءات تستهدف الشبان البريطانيين الذين يسافرون الى سوريا والعراق من ضمنها توقيفهم في المطارات ومنعهم من السفر واجراءات مشددة لتقييد حركتهم، وقالت تيريزا ماي وزيرة الامن الداخلي امام مؤتمر حزب المحافظين “علينا القيام بكل ما نستطيع لدحر هذه الايديولوجيا ومنع تشدد الشبان البريطانيين المسلمين”، وقطعت الدولة الاسلامية رؤوس بريطانيين اثنين منذ ايلول/سبتمبر للضغط على السلطات البريطانية، وارسلت بريطانيا ثماني طائرات لتنضم الى حملة الغارات الجوية على مواقع “الدولة الاسلامية” في العراق، لكنها لا تشارك في الغارات في سوريا.

وقالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت ثلاثة رجال وثلاث نساء في إطار عملية لمكافحة الارهاب ذات صلة بالحرب الاهلية في سوريا، واحتجز ضباط مكافحة الارهاب المشتبه بهم في لندن وبورتسموث على الساحل الجنوبي لانجلترا وفي فارنبورو غربي العاصمة البريطانية، واحتجزت المجموعة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 23 و57 عاما للاشتباه في تورطها في مجموعة من الجرائم ذات الصلة بالإرهاب، وقالت وحدة مكافحة الارهاب الجنوبية الشرقية في بيان “يود الضباط طمأنة السكان على ان انشطة الشرطة لها صلة بصراعات في الخارج وغير متعلقة باي خطر وشيك على المجتمعات المحلية او اي مناطق اخرى في المملكة المتحدة”.

وفي أغسطس آب رفعت بريطانيا مستوى التهديد إلى “شديد” وهو ثاني أعلى مستوى مما يعني أن هناك هجوما مرجحا بدرجة عالية، وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يمثلون خطرا أمنيا جسيما على بريطانيا، واعتقلت شرطة لندن ثلاثة رجال في اطار ما قالت انه تحقيقات متواصلة بشأن “الارهاب الاسلامي”، وتبلغ أعمار الثلاثة 21 و24 و25 واعتقلوا في وسط لندن للاشتباه فى ارتباطهم بارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها، وألقت الشرطة القبض على خمسة رجال في حملات شاركت فيها الشرطة المسلحة، وقال مصدر أمني أوروبي مطلع إن المحققين يعتقدون أنهم أحبطوا مؤامرة في مراحلها الأولى لمهاجمة أهداف في بريطانيا، وظل ثلاثة منهم رهن الاحتجاز وأفرج عن اثنين.

ذبح عامل الإغاثة

من ناحيتها انضمت المنظمات والجمعيات الإسلامية في جميع أنحاء بريطانيا إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في استنكار ذبح عامل الإغاثة البريطاني آلن هيننج على يد مقاتلي الدولة الإسلامية الذي وصفه أحد رجال الدين المسلمين البارزين بأنه عمل “خسيس وشائن”، وأقيمت الصلاة على روح هيننج 46 عاما (وهو سائق سيارة أجرة من سالفورد بشمال إنجلترا) في المساجد في أنحاء البلاد مع بداية الاحتفال بعيد الأضحى، ووصف كاميرون هيننج بأنه رجل دمث وعطوف لم يفعل سوى أنه حاول مساعدة الآخرين، وقال ان الحكومة البريطانية ستبذل كل ما بوسعها للقضاء على قتلته.

وقال كاميرون في رسالة بثت بعد الاجتماع بقادة القوات المسلحة البريطانية ووكالات الاستخبارات في مقره الريفي “سنستخدم كل الموارد المتاحة لدينا، لهزيمة هذا التنظيم الذي تتسم طريقة تعامله مع الناس بالشراسة وعدم الرحمة والوحشية”، أسر هيننج في سوريا لتسعة اشهر قبل أن ينشر تسجيلا مصورا على موقع يوتيوب يظهر فيه راكعا امام رجل ملثم مسلح بسكين في مكان صحراوي، وتحدث الرجل الملثم لفترة وجيزة بلكنة جنوب بريطانيا عينها التي استخدمها قاتل الرهائن السابقين الذي بات يعرف بالجهادي جون، وهيننج هو الرهينة الرابع الذي تذبحه الدولة الإسلامية التي تتعرض لغارات جوية تشنها مقاتلات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية منذ استيلائها على مساحات من العراق وسوريا.

وكانت قضيته قد أثارت موجة من المناشدات لإطلاق سراحه من قادة المسلمين في بريطانيا الذين أعرب عدد منهم عن صدمتهم لمقتله، وكتب شجاع شافي الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا على حسابه على تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا “يحزنني ما تردد من أنباء عن قتل آلن هيننج، انه عمل خسيس وشائن، لقد ساعد المسلمين، اعبر عن تعاطفي وصلواتي من أجل عائلته”، ووصفت جمعية تطلق على نفسها اسم مسلمو شمال انجلترا هيننج بأنه “بطل قومي” وقال محمد شفيق وهو المدير التنفيذي لمؤسسة رمضان التي تساعد الشبان البريطانيين المسلمين “هذا القتل الوحشي هو عدوان على كل الناس المحترمين في انحاء العالم”، وكان هيننج أحد أفراد قافلة إغاثة تنقل معدات طبية لمستشفى في شمال غرب سوريا في ديسمبر كانون الأول العام الماضي عندما أوقف مسلحون القافلة وخطفوه. بحسب رويترز.

وتصاعدت المخاوف على سلامته منذ اتخاذ البرلمان البريطاني قرارا يفوض الحكومة تنفيذ غارات جوية على أهداف للدولة الإسلامية في العراق، وفي التسجيل المصور على يوتيوب يبدو هيننج وهو يقرأ من نص مكتوب قبل ان يقتل جاء فيه “بسبب قرار برلماننا مهاجمة الدولة الإسلامية سأدفع أنا بصفتي أحد أفراد الشعب البريطاني ثمن ذلك القرار”، وواجه القادة المسلمون في بريطانيا في السابق انتقادات لما اعتبره عدد من منتقديهم عجزا عن المواجهه العلنية لما سماه كاميرون “الفكر المسموم” للمتطرفين الإسلاميين، لكن قضية هيننج الذي اخذ عطلة من دون مرتب من عمله وترك وراءه زوجة وولدين مراهقين لمساعدة المسلمين على تسليم مواد الإغاثة إلى الأطفال في سوريا لاقت ردا موحدا.

ونددت رسالة موقعة من أكثر من 100 من الأئمة والزعماء المسلمين البريطانيين بالدولة الاسلامية، وجاء في الرسالة ان “التهديدات الخسيسة الموجهة للسيد هيننج من قبل من يطلقون على انفسهم اسم مسلمين ليس لها ما يبررها في القرآن والسنة”، وأضافوا في رسالتهم إن “المتعصبين غير الإسلاميين لا يتصرفون كمسلمين بل مثلما قال رئيس الوزراء إنهم يتصرفون كوحوش، أنهم يرتكبون أسوأ جرائم بحق الإنسانية، هذا ليس جهادا، هذه حرب على الإنسانية جمعاء”، وفي وقت لاحق أصدرت زوجة هيننج باربرا وولداه بيانا قالوا فيه إنهم فجعوا لفقد رجل كان يعمل من أجل رفاهية الآخرين، وقال البيان “لهذا سيتذكره (الجميع) ونحن كأسرة فخورون للغاية به وبما حققه”.

ووجه بول كانتلي والد بريطاني آخر يحتجزه مقاتلو الدولة الإسلامية هو الصحفي جون كانتلي نداء من أجل الإفراج عن ابنه، وقال كاميرون إن الدولة الاسلامية لم تأبه لكل المناشدات للإبقاء على حياة هيننج وأشاد برغبته في مساعدة الآخرين، وأضاف “لقد ذهب مع الكثير من اصدقائه المسلمين ليفعل ما هو ببساطة اكثر من مساعدة الآخرين، ان اصدقاءه المسلمين سيكونون في حداد عليه في هذه اللحظات الفريدة التي يحتفلون فيها بالعيد”، وأصدر مكتبه في وقت لاحق بيانا يقول إن كاميرون أثار مسألة تسجيل فيديو ثان، وقال البيان “تقوم الشرطة على وجه السرعة بفحص محتويات الفيديو ومن ذلك جرائم الإرهاب المحتملة المتصلة به”.

قيود على الحريات المدنية

فيما اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي فرض اجراءات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة والحد من نشاطات الدعاة الاسلاميين المتطرفين حتى في حال عدم ارتكابهم اية جريمة، في خطوة وصفها ناشطون حقوقيون بانها “خاطئة تماما”، وصرحت الوزيرة امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنغهام “ليس كل تطرف يقود الى العنف، وليس كل المتطرفين عنيفين، ولكن الضرر الذي يتسبب به التطرف لمجتمعنا هو سبب يكفي لدفعنا للتحرك”، واضافت وسط تصفيق حاد “علينا ان نواجه التطرف بكل اشكاله، علينا ان ندافع عن مبادئنا”، وقام مسؤولون من الحزب باطلاع الصحافيين على الاقتراحات التي سيتم تطبيقها اذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة في 2015، وقالت “اريد ان ارى سلطات مدنية جديدة تستهدف المتطرفين الذين يظلون في اطار القانون”.

وذكر الاعلام ان “اوامر عرقلة التطرف” تتيح للمحاكم البريطانية الحد من نشاطات الافراد بهدف منع التهديد بالعنف وزعزعة النظام العام، وقالت ان القانون سيحظر على المتطرفين التحدث في الفعاليات العامة، والمشاركة في احتجاجات او التحدث من خلال الاعلام- وهو الاقتراح الذين يرجح ان يثير الجدل، ويذكر بحظر البي بي سي للزعيم الجمهوري الايرلندي جيري ادامز زعيم جماعة الشين فين، كما يمكن ان يصدر امر يجبرهم على تقديم اي مادة للشرطة للموافقة عليها قبل ان يتم وضعها على الانترنت، وتسمح “أوامر الحظر” بحظر جماعات حتى لم تكن تشكل تهديدا ارهابيا، واعتبرت انها تشكل تهديدا على مختلف المبادئ البريطانية ومن بينها الديموقراطية، وبالتالي فان الانتماء الى مثل هذه الجماعات يعتبر عملا اجراميا. بحسب فرانس برس.

وقالت ايما كار مديرة مركز “بيغ بروذر ووتش” للحريات المدنية “في بلد ديموقراطي، من الخطأ التام وصف الناس بالمتطرفين وتعريضهم لقيود كبيرة على الحرية دون تطبيق الاجراءات القانونية اللازمة من خلال نظام شفاف وخاضع للمساءلة”، واضافت ان “على وزيرة الداخلية ان تفكر جيدا جدا بالسابقة الدولية التي ترسيها هذه السياسة وتفكر في التبعات المحتملة على عامة الناس”، وصرح مسؤولون ان هذه الاجراءات التي سيتم ادراجها في بيان الحزب، لن تستهدف فقط المتطرفين الاسلاميين بل ستستخدم كذلك ضد النازيين الجدد وغيرهم من الجماعات المتطرفة، واعتقلت الشرطة البريطانية الداعية انجم شودري اضافة الى اخرين للاشتباه بعلاقاتهم بتنظيم متطرف، وصرح شودري، الذي افرج عنه بكفالة، ان اعتقاله كان “مسيسا”، وزعم انه ارتبط بالتحضيرات للتصويت في البرلمان البريطاني حول المشاركة في الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.