النزاهة تطالب بإبعادها عن المحاصصة واتهامات للبرلمان بخرق الدستور 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

طالبت هيئة النزاهة بإبعادها عن المحاصصة السياسية، نافية الاتهامات التي وجهت لها بشأن تسييس الملفات، فيما أشار عضو في لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن مجلس النواب خرق الدستور بمسألة مزدوجي الجنسية.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة النزاهة سجاد علي معتوق إن “الفساد هو الوجه الآخر للإرهاب وأن إنجاز البرنامج الحكومي لا يتحقق إلا بمكافحته”.

وأضاف معتوق أن “على السياسيين إبعاد هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين عن المحاصصة من خلال قرارات تصدر بمسؤولية عالية على اختيار الأشخاص المناسبين”، مؤكداً على أهمية “عقد اجتماع موسع للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع الأجهزة الرقابية لدعم تلك الأجهزة

وتابع معتوق، أن “هيئة النزاهة ليست متوقفة عن العمل، وما نسمعه بشأن تسييس الملفات غير صحيح لأن هناك الكثير من الملفات حسمت والعديد من الأحكام صدرت”، داعياً جميع المؤسسات إلى “توحيد جهودها مع الأجهزة الرقابية للوقوف بوجه آفة الفساد. انتهى