الرأي الدولية تحاور الدكتورة نوال الفاعوري رئيس لجنة الشؤون التربوية للبرلمان العربي 

المرأة العربية تشكل نصف المجتمعات العربية عدديا في المجتمع يتعدي ذلك بكثير لان نصفي المجتمع الانساني مترابطان عضوياً ووظيفياً ولذلك فقضية المرأة من الطبيعي أن تكون وجودها في كل الميادين الحياتية ولايمكن لمجتمع ان يستقر أو يتقدم إلا بمحصلة جهود الطرفين النساء والرجال ولا يمكن لمجتمع أن يكون أمنا بدون جهود نصفيه الارض ابتداء من الأسرة ووصولا إلي مفهوم الدولة والأمة وهذه هي طبيعة الأمور وفطرتها

* بوجهة نظرك لماذا الان وثيقة للمرأة ضرورة ملحة؟

– إن قضية حقوق الانسان وحقوق المرأة قضية وهم عالمي وهناك الكثير من الوثائق التي تبنتها الأمم المتحدة بتتعلق بحقوق المرأة ومساوتها بالرجل في مجتمعات دول العالم ونحن في العالم العربي تعاني المرأة كثيرا في بعض الجوانب الحياتية نتيجة لما تعانيه الشعوب العربية من تأخر علمي وحضاري ولكننا في نفس الوقت نملك ارثا حضاريا وثقافيا له علاقة وثيقة بحقوق المرأة وحقوق الانسان ولابد من أظهار هذا الأرثربما ينظمة من مبادئ يستفيد منها العلم المتحضر ونحافظ في هذا علي الديمقراطية في العلم علي خصوصيتنا الثقافية والحضارية في نفس الوقت الذي نتجاوب معه ايجابيا مع التقدم الحضاري العلمي خاصة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة ومن هذا المنطلق كان وجود وثيقة عربية لحقوق المر”اة أمراً مطلوبا وايجابياً وحضاريا في نفس الوقت ولا يليق أن نتأخر في مجال حقوق الأنسان عن الركب العالمي

– الوثيقة العربية للمرأة فكرة طرقها البرلمان العربي وتولت اللجنة التعاون مع مؤسسات الجامعة العربية ومؤسسات البرلمان العربي الأخري الاعداد لهذه الوثيقة خاصة وان هناك اهتمام عالمي بحقوق المرأة العربية واستجابة للتطورات العالمية في مجال حقوق المرأة فكانت الرؤيا تعتمد علي مشاركة جميع ممثلي الدول العربية والاطياف المختلفة ومنظمات المجتمع المدني الاقتراحات والدراسات للبدء لعمل هذه الوثيقة وقد عقدت ورش عمل متعددة خلال السنتين الماضيتين في الجامعة العربية وفي عدد كبير من الدول العربية وشارك في هذه الندوات والورش عدد كبير من المتخصصين والمشرعين في هذا المجال من مختلف الدول ومنظمات المجتمع المدني وكانت يرون نتاج هذه الورش ويصاغ لكي يقدم في النهاية إلي لجنة من الخبراء المتخصصين من مختلفالدول العربية لأخذ هذه التوصيات بالاعتبار صياغة بنود هذه الوثيقة لتعرض علي لجنة من الحكماء والممثلين لمختلف الدول العربية والأطياف الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة وجميع التوصيات ونتائج الورش والندوات هي الأن في حوزة لجنة الخبراء الذين عقدواول أجتماع لهم في القاهرة وهم الان يتابعون أعمالهم واللجنة الاجتماعية والنسائية في البرلمان العربي بما كسبت هذه الاجتماعات وكذلك تخطي كل هذه النشاطات بمتابعة من رئيس البرلمان العربي والامانة العامة للبرلمان
الي الانتهاء وعرضها علي البرلمان العربي بكامل هيئتة ومن ثم لعرض علي مشرعي اللغة العربيةللموافقةعليها وبعد ذلك توضع في مجال التنفيذ العقلي  وقد     وقد كان الباب مفتوحا طوال الفترة السابقة بكل من يرغب في المشاركة أو الإدلاء في صياغة هذه الوثيقة وهذا الأمر مازال ساريا حتي اللحظة
ما الشكل المقترح لمشروع وئيقة المرأة؟

لا يوجد شكل مقترح لحد هذه اللحظة ومازالت المعلومات بتاريخ الورش بين ايدي الخبراء للخروج بالصيغة التي يسمونها مناسبة والتي ستعرض ايضا علي لجنة حكماء لتخرج بأفضل صورة ممكنة وممثلة للجميع ويكون عنها توافق عربي عام.

* ما يقدم للمرأة في الغرب وفي مناطق متحضره من العالم كيف يتم التغلب علي القيود والاعراف والتي مازالت تتحكم بعدد من قطاعات كبيره من حياة المرأة العربية؟

– لابد من الاعتراف أن المرأة العربية قد حققت تقدما لابأس به خلال السنوات المتعلقة الماضية مستفيد من التقدم العالمي في الاهتمام بخصوص المرأة ومن تقدم الشعوب العربية في مجال التعليم والتواصل مع العلم وبالرغم من أن المرأة العربية قد حققت تقدما كبير في مجالات الحياة وأنها مازالت في بعض الجوانب ونحن نسعي أن تنال المرأة العربية حقوقها بصورة طبيعية مع المحافظة علي خصوصيتها وخصوصية الثقافة العربية ولابد أن يحدث ذلك بالتدرج وبالمتابعة في التقدم في عناصر الحياة الديمقراطية في دولهم العربي رويدادون أن يتم هناك طرق للمراحل او مجرد تقليد لما هو خارجي دون دراسة عميقة أو وعي حقيقي لظرف المرأة العربية وتقدير حاجاتها وحقوقها وأنها تشكل نصف المجتماعات العربية فهي حريصة علي أن تكون حاضرة ومشاركة بفاعلية في مختلف التطورات والأحداث الجارية في العالم العربي وأن يكون مطار أنها المعتبر في هذه الاحداث مهما يلفت ايجابيتها اوسلبيتها

مع التحول الذي يشهده النظام السياسي في العالم العربي لناحية تبني الديمقراطية .
* ما هي الحقوق التي حظيت بها المرأة في المجتمعات العربية بشكل عام؟ والمجتمع الأردني بشكل خاص؟

– التحول الديمقراطي في العالم العربي مازال تحولا انتقاليا يأخذ شكله النهائي المستقر بالمجتمعات الديمقراطية العربية ما نتقدم الخطوات الديمقراطية تقترب وتتزايد مكاسب المرأة العربية وقد حظيت المرأة العربية بتقدم ملموس في نيل حقوقه ولكن مازال هناك وقت وخطوات أخري لأمثال العطاءالواسع من النساءبالسعي لنيل حقوقهن وقد تألقت المرأة الأردنية علي سبيل المثال الكبيربين الحقوق في الانتخابات والترشح لجميع الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها ووصلت إلي مواقع صنع القرار في مراكز منتقاة ووصلت المرأة الأردنية إلي الوزارات والقضاء والسلك الدبلوماسي هذا بالاضافة إلي وجودها المؤثر في المؤسسات التشريعية الاردنية وهناك اراده سياسية حقيقية للنهوض بالمرأة الاردنية جميع المجالات السياسية والإقتصادية مدعومة بحرص ملكي كريم ودعم هذا التوجه

* علي الرغم من تعدد حقوق الانسان وحرياته الاساسية التي تضمنها الدستور الا أن ذلك لم يمنع وجود بعض القيود التي يمكن أن ترد علي ممارسة هذه الحقوق وتلك الحريات بما يتناسب مع المرأه؟

– حقوق الانسان ومنها حقوق المرأة قضية أساسية يوليها الدستور الاردني والنظام  السياسي الاردني أولويه ولكن لا بد من الانتباه أنه لا يوجد حقوق مطلقة وحميات ايضا مطلقة ولكنها تحددها المسؤوليه وظروف الوطن الاجتماعية والسياسية وثوابتة الوطنية والثقافية من هنا في الاردن لا نشعر أن هناك قيود تقيد حركات المرأة أو الرجل ربما لأن بلدنا يوجد في منطقة تقع بالمتناقضات السياسية والأمنية والقضايا المعلقة دون حلول نفرض بعض الأ جراءات التي قد يراها المشرع لمصلحة أمن البلد واستقراره وهنا يثير مشاكل المرحله الانتقالية الغد مستقر التي يعيشها المنطقة العربية ومع ذلك فقد استطاع الاردن أن يحافظ علي قدر معقول من الاستقرار والتمتع بالحقوق الانسانية في ظل ظروف المنطقة المضطربة

* السؤال الذي يطرح نفسة التعاون العربي ومحور العقبات التي تحول دون تنفيذ مثل هذه القوانين!!!
ما هي موارد التمويل وهل يوجد له مقدمات؟ وما هي الدول الداعمة؟

– هذه قضية حقوق انسان ليس لها ابعاد سياسية ولذلك فإننا نتوقع أن تكونمساحة التوافق واسعة وايضا بأن ابواب الاعتراض والتعديل مفتوحة للجميع فمن الممكن دراسة اي اعتراض أو تعديل في خلال مده معينة ليكون التوافق حولها هو سيد الموقف واما بالنسبة للتمويل فهي ستكون وثيقة هامة من وثائق حقوق الانسان التي تخص الجامعة العربية ويقدم البرلمان العربي الان لتمويل الخطوات الاعدادية والاجرائية للوثيقة وبمجرد تبنيها من قبل الدول العربية ستكون احدي وثائق الجامعة وبالتالي فستتولي الجامعة تمويلها بالطريقة التي ترها ولا يوجد اي دولة داعمة الان او لها علاقة مباشرة بالوثيقة فيما ذكرنا سابقا هي فكرة برلمانية خاصة بالبرلمان العربي جميعا

* هل هذه الوثيقة بها صفة الالزام ام انه مشروع خيري؟

* كيف تجد الدكتوره نوال الفاعوري طبيعة التشريعات والقوانين التي تخص المرأة والطفل بالقياس إلي ما يقدم من الغرب؟

– إن ما يقدم للمرأة والطفل في الغرب يتناسب مع تطور هذه المجتماعات الاقتصادية والسياسي والاجتماعي وهذا التطور في العلوم والمعارف والانتعاش الاجتماعي تؤدي إلي تطور تشريعي يتوازي معه ونحن في العالم العربي نحتاج إلي تطور في مختلف مناطق الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتي لو حدث تطور تشريعي متقدم دون وجود موارد اقتصادية واداره سياسية واجتماعية لتطور حقوق الانسان وحقوق المرأة فإن ذلكلم يحدث من الناحية العملية علي الارض ولذلك فعلينا أن نسعي إلي تطوير مجنماعتنا في مختلف المجالات وخاصة النواحي الديمقراطية والاقتصادية والعلمية وعندها فقط ستشعر المواطن رجلا كان ام امرأة أم طفلا ان حقوقة وطموحاته يمكن أن تكون حقيقية علي أرض الواقع.