النائب المالكي يدعو لكشف الذمم المالية للقيادات المقالة وإحالة ملفاتهم للنزاهة
بغداد – سياسة – الرأي –
أشاد النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، الجمعة، بقرار القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الذي قضى بإقالة بعض القيادات الأمنية، واعتبرها خطوة “جريئة” لإصلاح المؤسسة الأمنية من “المقصرين”، فيما دعا الى ضرورة إلزام المتقاعدين بالكشف عن ذممهم المالية وإحالة ملفاتهم الى هيئة النزاهة لمراجعتها.
وقال المالكي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “قرار القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإقالة بعض القيادات الأمنية رغم انه جاء متأخرا، لكنه خطوة مهمة وجريئة في طريق إصلاح المؤسسة الأمنية من العناصر المقصرة التي استشعرت الأمان من عدم معاقبتها”، لافتا الى أن “بعض من هؤلاء جاء من العدم الى واليوم يمتلكون قصورا ومشاريع ضخمة داخل العراق وخارجه ولانعلم هل أن واجباتهم حماية الشعب ام سرقة ثرواته، بالتالي يجب إلزامهم بالكشف عن ذممهم المالية وإحالة جميع الملفات المشبوهة الى هيئة النزاهة لمتابعتها”.
وأضاف، أن “هذا القرار أعطى فيه رسالة مهمة الى الشعب العراقي ببداية الإصلاح والتغيير المنهجي”، معتبرا أنه “أرسل تحذيرا الى كل من يحاول استغلال منصبه لمصالح شخصية أو يتباطأ في تنفيذ الواجبات والتي دفعنا بسببها ثمنا باهظا تمثل بسيطرة الدواعش على أجزاء كبيرة من المحافظات العراقية”.
واكد المالكي على “ضرورة إن لاتكون هذه الخطوة الأولى والأخيرة بل يجب أن تتبعها خطوات أخرى بمحاسبة جميع المقصرين والمهملين والعمل على القصاص العادل منهم وليس الاكتفاء بتنحيتهم أو إحالتهم على التقاعد”.
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اصدر، الأربعاء (12 تشرين الثاني 2014)، بإحالة عشرة قادة على التقاعد وتعيين 18 آخرين بمناصب جديدة بوزارة الدفاع، وإعفاء 26 قائدا من مناصبهم. انتهى