وزير حقوق الانسان نحتاج الى خطة مجتمعية لتثقيف المجتمع على النزاهة 

بغداد – سياسة – الرأي –

حضر وزير حقوق الإنسان السيد محمد مهدي البياتي في الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية بالتعاون مع مكتب المفتش العام في الوزارة ودائرة العلاقات والتعاون الدولي تحت شعار (المساءلة والشفافية في المؤسسات الحكومية – القطاعية) حول إطلاق ميثاق عمل مشترك بين وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لدعم نشاطات تلك المنظمات في التدريب والتـأهيل والتمكين وذلك على قاعة المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 2014/11/13 وبحضور مفتش عام الوزارة السيدة فاتن محسن ومدير عام المركز الوطني لحقوق الانسان السيدة ذكرى عبد الرحيم وعضو منظمة العفو الدولية السيد سعيد موسى اضافة الى عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني.

وقال السيد الوزير في كلمته خلال الجلسة بعد ان اثنى على جهود منظميها ان محاور تلك الجلسة تناولت كيفية محاربة الفساد بشتى اشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً والانتهاكات في حقوق الإنسان التي تعرض لها الشعب العراقي في السابق وفي الوقت الحالي، كما تناولت اهمية استقلالية منظمات المجتمع المدني أساس في العمل الإداري والتنفيذي. وأوضح السيد الوزير انه على الرغم من وجود المؤسسات الرقابية وهيئة النزاهة واللجنة البرلمانية للنزاهة ومكتب المفتش العام المتواجد في جميع مؤسسات الدولة الا ان الفساد موجود في دوائر الدولة ومؤسساتها، وعزا السيد الوزير السبب في ذلك الفساد هو مشكلة في الرقابة والتنفيذ من جانب منظمات المجتمع المدني وافراد المجتمع العراقي، مبيناً انه حسب التقارير الأخيرة من وزارتنا والمؤسسات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني فانه ليس هناك إي مؤسسة أو دائرة حكومية تخلو من الفساد الإداري والمالي.

 داعياً الى تكاتف الجهود جميعا من اجل القضاء على هذه الظاهرة واوضح سيادته الى ضرورة مكافحة المفسدين من خلال وضع خطة مجتمعية تتضمن تثقيف المجتمع على النزاهة وكيفية محاربة الفساد لافتاً الى ان وزارة حقوق الإنسان لديها الاستعداد الكامل في السير في هذه الخطة منوها الى إن الهدف من هذه الجلسة هو للقضاء على الفساد في المجتمع العراقي، مؤكداً على إن وزارة حقوق الإنسان ترفض الفساد من خلال مراقبته. واشار السيد الوزير الى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب العراقي على ايدي عصابات داعش الارهابية كما حصل في سجن بادوش وجريمة سبايكر وتلعفر والموصل والتي تستهدف كافة مكونات الشعب, ولفت سيادته إن الوزارة لديها أرقام دقيقة عن الحصيلة النهائية عن الجرائم التي ترتكب في العراق مؤكداً إن هذه الجرائم تحتاج إلى ثورة حقيقية لتعريف المجتمع الدولي عن ما يحصل في العراق من انتهاكات ضد الإنسانية. من جهة أخرى أشاد السيد سعيد موسى بدور وزارة حقوق الإنسان والمركز الوطني لما يقدمه من دورات وورش تدريبية في مجال حقوق الإنسان ، وأوضح إن هذا المشروع كسر الحاجز بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني