النائب عبد السلام المالكي: تسمية رئاسات اللجان البرلمانية على اساس المحاصصة هو خرق فاضح للنظام الداخلي
بغداد – سياسة – الرأي –
انتقد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ، الاحد، الالية المعمول بها في تسمية رئاسات اللجان البرلمانية ومقرريها ونوابها، واصفا تلك الحالة بانها خرق واضح للنظام الداخلي وتكريس لمبدا المحاصصة والمجاملة التي كانت سببا في حالات الفشل التي كان عليها البرلمان في دورته السابقة.
وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي ،ان “تاخير حسم رئاسات اللجان وحصر الترشيح على اساس المحاصصة بعيدا عن ترك المجال مفتوحا داخل كل لجنة لاختيار الاكفا سيضعف من عمل اللجان والذي سينعكس بدوره سلبا على قوة دور البرلمان التشريعية والرقابية”.
واضاف ان “البرلمان اوقع نفسه في تناقضات واضحة خاصة فيما يتعلق بمنح رئاسة اللجان بشكل عكسي مع الوزارات بمعنى ان الوزير ان كان من طرف معين فلايجب ان يكون رئيس اللجنة من نفس الجهة السياسية وهو امر مثير للاستغراب فالمعلوم للجميع ان لجنة الامن والدفاع هي لجنة مختصة بالوضع الامني وهنالك وزارتين امنية هما الدفاع والداخلية وكل منها لطرف سياسي وكذلك الحال في لجنة الاقتصاد والاستثمار يقابلها من الجانب الاخر وزارات التجارة والاعمار والصناعة وغيرها من الوزارت الاستثمارية والاقتصادية الموزعة على اغلب الكتل ولانعلم كيف تم تفسير هذه النقطة”.
واوضح ان “البرلمان امامه مهام كبيرة في ظل التحديات التي نمر بها فهنالك الملف الامني وملف النازحين والعجز المالي في الموازنة ومشاريع قوانين من المتوقع وصولها خلال الفترة المقبلة قد تصل الى 153 مشروع قانون ناهيك عن القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة وكل هذه الامور مجتمعة تجعل البرلمان بحاجة الى اعادة النظر في هيكلة لجانه البرلمانية بشكل مهني بعيدا عن المحاصصة التي لم ولن تخدم الشعب العراقي او العملية السياسية في البلد وستكون بداية لمرحلة جديدة من الخصومات والصراعات والتستر على المفسدين والمهملين”.
واكد المالكي ان “تسمية رئاسات اللجان على اساس المحاصصة يمثل خرقا واضحا للنظام الداخلي الذي اكد بشكل صريح على انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها ونوابها داخل اللجنة بشكل مهني وان يتقدم للترشيح كل من يرى نفسه قادرا على اداء دوره في هذه المرحلة بعيدا عن المحاصصة، بالتالي فان رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية كاملة عن اي اخفاقات مستقبلية يتعرض لها البرلمان او لجانه لانها فسحت الطريق للكتل السياسية لتطبيق هذا العرف السلبي الذي سيضعف الواجبين الرقابي والتشريعي للمجلس”. انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
