النائب البرلماني طه الدفاعي: العراق يخسرمليون برميل نفط يوميا….عجز 21 ترليون دينار في موازنة 2014.
بغداد – الرأي – مصطفى كامل الرحابي –
بغداد في 23 نوفمبر / تحدث النائب البرلماني عن كتلة مستقلون ضمن ائتلاف دولة القانون طه هاتف الدفاعي لـ “وكالة الراي الدوليه”من هو طه الدفاعي…طه هاتف الدفاعي، هو نائب برلماني منتخب عن كتلة مستقلون من ضمن ائتلاف دولة القانون، حيث كان مرشح في السابق عضو مجلس محافظة بغداد لدورتين الثانية والثالثة، والدورة الاخيرة رشح نفسه لمجلس النواب حيث نال ثقة الشعب الذي رشحه من اجل الصعود الى قبة البرلمان العراقي الجديد،وهو من سكنة قضاء المدائن وشيخ عام قبيلة الدفاع التي تعود الى اصل عشيرة وقبائل عباده،علما ان الدفاعي قدم الكثير من الخدمات العامة والصحية والمساعدات الانسانية الى قضاء المدائن خاصاً وجميع مناطق بغداد عاماً عندما عضو في مجلس محافظة بغداد سابقاً …
*هناك مشاكل كثيرة تواجه عدم تشغيل العاطلين عن العمل فما هو ردكم …؟
نحن لحظنا المرحلة السابقة من التناحر السياسي والقطيعة التي حصلت بين مجلس النواب والحكومة وعدم التعاون بين السلطات الثلاثة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، يؤدي الى التاثير والتاخير في تشريع القوانيين ،ولكن عجز البرلمان في تشريع القوانيين كون القوانيين تاتي من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية ولعدم التعاون والتشاور بين السلطاتين اوقف عدم تشريع اكثر من 80 قانون لم يشرع والسبب هو الخلافات السياسية مشيرا الى ان اكثر من 70% اعضاء البرلمان هم وجوه جديدة لديهم توجهات جديدة تختلف عن التوجهات السايقة في تشريع القوانيين الذي عجز البرلمان السابق عن تشريعها،مضيفاً ان هناك قوانيين مهمة ولها تماس مع المواطن وايضا له تماس مع مصلحة البلد ودعم الاقتصاد والاستثمار هناك قوانيين تشريعية مهمة تخص الصناعة والزراعة والاستثمار كل هذا يساعد في تشغيل العاطليين عن العمل ونحن جادين في تشريع هذا القوانيين، مع العلم ان هناك مشاريع مختلف القطاعات شبة متوقفة في كل المحافظات فضلا عن قطع ارزاق العاملين بها”مشيرا الى ان بعض هذه المشاريع لم تكتمل مما جعلها عرضة للسرقة والتلف وهناك مشاريع خدمية ضرورية لايمكن الاستغناء عنها خاصة المدارس والمستشفيات” واناشد الحكومة الى تكثيف جهودها من اجل ارسال الموازنة الى البرلمان لكي يتم اقرارها قبل الموعد المحدد.
مشيرا الى ان هناك قوانيين كثيرة مهمة ومعطلة وتم ادراجها من ضمن جدول اعمل البرلمان في الاسبوع القادم وهو قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء وهناك قانون مهم جدا ومعطل وهو قانون مجلس الخدمة حيث عرض وطرح في مجلس النواب والان نعمل من اجل المصادقه على تشريعة مع قانون الاجزاب هناك قوانيين معطله كثيرة مثل قانون مجلس الخدمة مع العلم انه قانون مهم جدا واهدافه يتم تعين الخرجيين والعاطلين عن العمل بعيد عن الاحزاب والوسطاء والعلاقات الخاصة ،وانشاء الله في الفصل التشريعي القادم سوف يتم تشريع قوانيين مهمة جدا تخص حياة الانسان العراقي والنهوض بالاقتصاد العراقي وكل اعضاء مجلس النواب لديها نفس التوجه.
وقال الدفاعي، في لقاء صحفي مع ( وكالة الراي الدوليه) اني اصدرت بيان ان على رؤساء اللجان الذين تم انتخابهم ، تفعيل دور لجانهم والعمل كفريق متجانس بهدف الخروج بحصيلة من القوانين المهنية التي تخدم الشارع والمواطن العراقي بعيدا عن المناكفات والسجالات السياسية، منوها الى انه لابد من التعلم من اخطاء البرلمان السابق في تصحيح عملنا الحالي.
واضاف الدفاعي ان اللجان مطالبة اليوم بانجاز وصياغة المشاريع التي تعد من اولويات العملية السياسية والشارع العراقي، وتقديمها الى رئاسة البرلمان لعرضها على المجلس لتقرأ ويتم التصويت عليها واقرارها، مشددا على ضرورة استكمال اللجان التي لم تتم تسمية رؤساءها حتى الان.
* هناك اصوات من بعض المسئوليين يقولون ان الحشد الشعبي مليشيات فما هو ردكم على هذا الاتهام..؟
وقال الدفاعي ” ان كل من يتحدث على الحشد الشعبي بانه مليشيات علية التحدث عن جرائم ” داعش”
ضد الانسانية جمعاء”، معتبرا ان “الإساءة الى الحشد الشعبي هي إساءة لكل مكونات الشعب العراقي”.
لم ينسى التاريخ على المدى القريب والبعيد أصداء هذه الفتوى المدوّية الذي اعلنها المرجع الديني السيد علي السيستاني، إذ أنّها تركت بصمةً واضحةً في تاريخ العراق وتاريخ الامة الاسلامية “وتأتي الفتوى بعد أيام من تساقط عدد من المدن العراقية السنية وانهيار الجيش العراقي أمام المسلحين المعارضين للنظام السياسي في العراق، ووصول المعركة على مشارف بغداد وما يسمى حزام بغدادالحبيبة “كما يقولون جئناك يا بغداد”وعلى هذا الأساس يمكن القول.. ان كثرة الإشاعات والتحذيرات من اقتراب الدواعش في حزام بغداد وتصريحات المتخلف ابو بكر البغدادي سننسف قبر الامام الكاظم وبعد ذلك قبر الامام ابو حنيفة النعمان”. ورداً على سؤال بان النعمان إمام الوسطية في الاسلام وهو روح الأعظمية وجسدها
*هل يتم اقرار موزانة 2015 في موعدها المحدد وحل المشاكل العالقة مع الاقليم ..
وذكر الدفاعي أن البرلمان أنهى خلال الدورة البرلمانية السابقة في جلسة عقدت منتصف اذار الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون موازنة العام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب اختلال النصاب نتيجة التجاذبات السياسية، ثم تم ترحل الموازنة للدورة البرلمانية الحالية لكن من دون جدوى مشيرا الى ان عجزموازنة 2014 هو 21 ترليون دينارعراقي .
وقال الدفاعي إن موازنة عام 2015 من المفروض تقديمها الى البرلمان في العاشر من تشرين الثاني المقبل، ما يعد مؤشرا خطيرا حول تاخير الموازنة، مشيرا الى ان عدم المصادقة على موازنة 2014 يعد خرقا للدستور الحالي..
وصف الدفاعي، الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الصادرات والواردات النفطية ورواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “رصاصة في قلب اعداء العراق”، فيما أشاد بالانتصارات ال الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والحشد الشعبي. إن “اتفاق الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان تعد رصاصة في قلب الأعداء الذين أرادوا اللعب على هذه الفتن والخلافات لكي يحققوا مشاريعهم الخبيثة”.
وأضاف الدفاعي أن “الانفتاح مع بعض دول الجوار وفي مقدمتها السعودية وتركيا هو تقدم بوجه من أراد أن يكون العراق بمعزل عن العالم”، معتبرا ان “الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والحشد الشعبي لم تكن لولا تاريخ وحضارة العراق الحبيب.”.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، يوم الخميس (13 تشرين الثاني 2014)، عن الاتفاق مع حكومة بغداد على حل “شامل وعادل” للمشاكل بين الجانبين، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية دفعت للإقليم مبلغ 500 مليون دولار، فيما ستحول حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.
مشيرا الى ان وزارة النفط، يوم (14 تشرين الثاني 2014)، تم الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل على حل الخلافات بين الجانبين لن يشكل حلاً نهائياً بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول “شاملة وعادلة ودستورية” لجميع الأمورالعالقة، فيما أشار النائب إلى أن احترام هذا الاتفاق من قبل الطرفين سيضمن إعادة خسارة نحو مليون برميل نفط يومياً إلى الخزينة .
ونفى الدفاعي الاخبار التي نقلتها عنه بعض وسائل الاعلام المحلية التي افادة بان النائب طه الدفاعي يطالب باطلاق سراح النائب العلواني لبراءته”لافتا الى انه رفع دعوة قضائية ضد هذه المؤسسات التي روجت ونشرت الخبر الكاذب حسب قوله.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق