إقرار النظام الداخلي للحكومة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ 

لأول مرة منذ أن بدأت مرحلة التغيير السياسي بالبلاد في نيسان 2003، تم إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، استنادا الى احكام المادة (85) من الدستور، مع تغيير طفيف أجري على الفقرة (40) منه.

إذ تم التصويت أمس في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، على هذه الوثيقة التنظيمية لعمل السلطة التنفيذية دون اعتراض يُذكر.وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، رافد جبوري، ان عملية التصويت هذه تمت بشكل قانوني، عادا إياها “جزءا من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ودلالة على التزامه بعملية الاصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة كافة

وقال جبوري إنه “بعد اسابيع من العمل السياسي الشاق، تم التوصل لاتفاق بشأن تمرير النظام الداخلي للحكومة”، مؤكدا ان ذلك سيصب حتما في مشروع بناء الدولة العراقية.

وأضاف: “من المهم ان تكون هناك قوانين وسياقات لتوضيح العمل الحكومي، من أجل النهوض بالمسؤوليات الواجبة والمهام المطلوبة”، موضحا ان الهدف من هذه الخطوة غير المسبوقة، هو “تنسيق العلاقات بين أجهزة ومفاصل الدولة لرفع كفاءتها”.

وفي الجلسة الحكومية، تم أيضا اتخاذ سلسلة قرارات من بينها: إحالة الملفات التي تحتوي على شُبهة فساد الى الجهات الرقابية، والتوصية باجراء متابعة ميدانية لاوضاع النازحين، والعمل على انهاء معاناتهم. انتهى .