هل افرزت الانتخابات البحرينية مسار جديد للفوضى بالبحرين ؟ 

هشام الهبيشان –

بعد فوضى كبيرة  عاشتها مملكة البحرين  عام 2011،وفي غمرة مايسمى بالربيع العربي , منح ملك البحرين ,, المجلس النيابي البحريني  في عام  2012 صلاحيات “صورية “إضافية للرقابة على عمل الحكومة وعلى المالية العامة للدولة،و لكن المعارضة التي كانت تشكل الغالبية والكتلة الاكبر بالمجلس النيابي حينها ,اعتبرت التعديلات “غير كافية “، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية واضحة ومكتملة  للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء,,وهذا ما سبب بدورة حالة من التصادم الدائم بين المعارضة البحرينية والتي تعتبر رأس الحربه فيها “جمعية الوفاق “,,وبين النظام الحاكم في البحرين ,,وكانت أخر موجات هذا التصادم هو اعلان فئة كبيرة من الشعب البحريني مقاطعة فصول الانتخابات الاخيرة بالبحرين ,,

 وبالمحصلة قام النظام الحاكم بالبحرين باجراء الانتخابات وأنتهت فصول الانتخابات البحرينية ,,فقد أدلى البحرينيون كما صرحت الحكومة البحرينية  بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية، والتي دعت المعارضة إلى مقاطعتها,,وخرج وزير العدل البحريني في مؤتمر صحفي ليعلن  إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 51.5٪ في حين بلغت النسبة في الانتخابات البلدية 53.7٪. وأضاف أن نسبة المقاطعة في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي شهدها البلد اليوم كانت نحو 16%,,ألى هنا تبدو النسب والمؤشرات التي أعلنت عنها الحكومة البحرينية هي نسب مبشرة لكل مؤيدي الحكومة,,,

 ولكن هناك على الجانب ألاخر وهو الجانب المعارض لهذه الانتخابات اقوال ونسب اخرى لنتائج هذه الانتخابات ,, فقالت جمعية الوفاق المعارضة,, إن الأرقام التي تسعى السلطة لتسويقها عن نتائج الانتخابات هي مثار للسخرية، كونها أرقام ونسب تفتقد للمصداقية,, وانتقدت تصريحات وزير العدل البحريني الذي قال إن نسبة المشاركة بلغت 51 بالمئة,,و نقلت جمعية الوفاق عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن نسبة المشاركين في حدود الـ30% مع زيادة او نقصان بنسبة لا تزيد عن الـ5% فقط، وان هذه النسبة بناء على رصد لأعداد المصوّتين ولم تكن لتصل الى الـ 30% لولا دفع العسكريين بعشرات الآلاف للتصويت وإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من يقاطع الانتخابات,,,

 ومن هنا فبهذه المرحلة يبدو واضحا لجميع المتابعين لتداخلات الفوضى بالحالة البحرينية  أن الوضع البحريني  يعاني من حالة فوضى وتخبط وأزمة داخلية صعبة يصعب تجاوزها الان بسهولة ,, فبعد أن تم أجراء ألانتخابات بظل مقاطعة غالبية قوى المعارضة البحرينية لهذه الانتخابات ,يبدو أن المشهد البحريني يتجه الى المزيد من التصعيد ,الى مزيد من الفوضى في البلاد ,,

فداخليآ، اليوم  تعاني البحرين ازمة اجتماعية -اقتصادية -ثقافية -سياسية، مركبة فهي اليوم تعيش كنظام حكم بحالة فوضى، خصوصآ بعد أعلان المعارضة مقاطعة الانتخابات ومن المعروف ان المعارضة تشكل ثقل سياسي واجتماعي بالبحرين ,, فاليوم يبدو أن النظام البحريني وصل بحواره مع بعض الفئات من الشعب والقوى السياسية  المعارضة بالبحرين الى طريق مسدودة,,

ومن هنا فقد افرزت حالة عدم الثقة في البحرين بين المعارضة والسلطة الحاكمة في البحرين ,,حالات التمرد المجتمعي بالكثير من المناطق والمدن البحرينية ,,وقد  حاول البعض اضفاء الطابع الطائفي عليها لتحويل الانظار عن حقيقة الازمة الاقتصادية -البوليسية -السياسية المركبة بالبحرين,والتي تتحدث عنها المعارضة البحرينية بشكل دائم مبررة موقفها من معارضة سياسات النظام البحريني بأن النظام يحاول مصادرة ارادة الشعب البحريني,,

فاليوم مجموع هذه الملفات،التي تتحدث عنها المعارضة البحرينية ,,الاقتصادية والسياسية والقبضة البوليسية ومصادرة حرية الشعب البحريني ،،، فهذه بمجموعها ، تستدعي حالة من الصحوة الذهنية والظرفية والزمانية عند العقلاء بالنظام البحريني ، ليقفو بجانب الحق وليعملو على أعادة موزانة هذه الملفات وليمنحو بعض فئات من الشعب البحريني على أساس المواطنة الكثير من حقوقه المسلوبة، لبناء وتأطير مسار الاصلاح الثابت والمتجدد بعيدآ عن حالة التخبط والهستيريا الحاقده بأخذ القرارات، الظالمة بحق هذه الفئات,,

وبالنهاية، فهنا قد يتسائل البعض، هل من المتوقع أن نرى مسار جديد يحمل نوعا من الاصلاح المتأخر داخل نظام الحكم البحريني ليعيد الامور الى مسارها الصحيح ؟؟ ومن خلال ذلك أن تم فهل سينجح العقلاء من النظام البحريني بالحفاظ على مكانة ووحدة المملكة ويعيدو خلط الاوراق بالداخل من جديد بمسار جديد يضمن ان تكون البحرين بعيده عن تقاطعات الفوضى ؟؟ ويعملو على أنجاز مجموعة هذه الاصلاحات,,ومن هنا سننتظر الايام القادمة لتعطينا أجابات واضحة عن كل هذه التكهنات والتساؤلات, لأن المرحلة صعبة والتكهنات كثيرة بما يخص التطورات المستقبلية الخطرة لمسار الفوضى بالحالة البحرينية