تحالف القوى وائتلاف الوطنية يعربان عن قلقهما من التأخر بتنفيذ الاتفاق السياسي 

واضاف التحالف والائتلاف ان “هذا التاخر مثار للتساؤلات امام نفاذ الوقت لبعض فقرات الاتفاق مثل قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام واعادة النظر بالتوازن الهيكلي في مؤسسات الدولة من دون تغييب مكون لصالح الاخر، والغاء قانون المسائلة والعدالة كجزء من منظومة المصالحة الوطنية وانهاء ملف استهداف الشركاء السياسيين ومعالجة حقيقية لازمة النازحين والمهجرين وغيرها من المطالب التي ماتزال على الرف”.

وثمن التحالف والائتلاف في بيانهما “بعض القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية”، مشيرين الى ان “الوضع الامني يشهد اضطرابا شديدا وتجاوزات خطيرة للارواح والممتلكات وحقوق المواطنين الابرياء الذين يقفون بين مطرقة داعش وسندان المندسين في الحشد الشعبي من المليشيات وبخاصة في محافظات ديالى وحزام بغداد وصلاح الدين والانبار وشمال بابل”.

وتابعا ان “الانتصارات العسكرية لن تكون ناجزة بتغييب اهالي هذه المناطق عن الجهد العسكري، لافتا الى انه “لا احد يستطيع ضمان الامن بعد خروج القوات العسكرية سوى اهالي المناطق نفسها”.

واكدا “على ضرورة اقرار قانون الحرس الوطني كضمانة لأمن دائم لمناطقنا وللعراق ككل”، مناشدين التحالف الدولي المناهض لـ”داعش” بـ”تسليح المتطوعين من ابناء العشائر، حيث اننا لا نسمح ان يستبيح الارهاب او المليشيات الاجرامية مدننا فيما يراد لنا ان نبقى مكتوفي الايدي تحت هذه الذريعة او تلك”.

واوضحا “اننا مانزال نحسن الظن بشركاءنا السياسيين ونتعلق باهداب النوايا الحميدة، الا ان النوايا مصداقها العمل ولابد ان تقترن النوايا الطيبة بالقرارات الشجاعة”. انتهى