سيناء.. بوابة الصراع مع الارهاب 

  بعد ان عُزل الرئيس الذي ينتمي الى الاخوان المسلمين على يد الجيش في الثالث من تموز/ يوليو 2013، تحولت المواجهة الى صراع مفتوح بين الجيش والاخوان المسلمين، مخلفا أكثر من 1400 قتيل و15 ألف معتقل بين صفوف أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر، والتي تمكنت من حكم مصر على مدار عام كامل، وكانت الجبهة السلفية، أحد اكبر جماعات السلفيين في مصر والداعمة للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، دعت انصارها للتظاهر تحت شعار انتفاضة الشباب المسلم”، واكدت ان التظاهرات هدفها تأكيد “هوية مصر الإسلامية ورفض التبعية للهيمنة الصهيونية والغربية ولإسقاط حكم العسكر”، وافادت وزارة الداخلية المصرية في بيان على موقع فيسبوك انها اعتقلت خمسة من “عناصر إحدى البؤر الإرهابية تضم قيادات تنظيمية” في حي مدينة نصر، شرق القاهرة، واضافت الداخلية ان المعتقلين من ضمن بؤرة “تخطط للتحركات التي دعت إليها يوم 28 الجاري لإشاعة الفتنة والفوضى والعنف المسلح والتعدي على المنشآت العامة بالبلاد”، واشارت الى ضبط اوراق “تتضمن مخططات تسعى لإشاعة الفوضى والعنف المسلح”، كما دعا الاخوان المسلمين أنصاره الى مظاهرات واسعة في نفس التاريخ.

وتعاني مصر، العديد من المعوقات التي ولدتها الظروف العاصفة التي مرت بها مصر مؤخرا، الا ان مشكلة تنامي خطر الجماعات المسلحة التي انتشرت في سيناء، تعتبر العقبة الأمنية الأكبر التي تواجه القوات الأمنية، خصوصا لما لها من تداعيات داخلية وخارجية تؤثر بشكل مباشر على تعافي سمعة مصر الاقتصادية والسياحية والأمنية في المرحلة القادمة، بعد ان قطع الجيش والرئيس الجديد، وعودا بعودة الاستقرار والأمان الى هذه المناطق، التي يسيطر عليها جماعة انصار المقدس، الذي يعتقد انه مرتبط بعلاقات وثيقة مع تنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية/ داعش)، الذي يقاتل في العراق وسوريا، بعد ان استولى على مساحات واسعة من كلا البلدين.

سياسة غلق الحدود

وأغلقت مصر إلى أجل غير مسمى المدارس في بلدتين حدوديتين في شمال سيناء فيما يستعد الجيش لتكثيف معركة مع المتشددين الإسلاميين حولت الرحلة اليومية لطلب العلم إلى “رحلة موت”، ويقول السكان المحليون إن تعليم الأطفال سقط ضحية المعركة فيما يشن الجيش غارات جوية ضد الجهاديين الذين يستهدفون المجندين وأفراد الشرطة وبدأوا بذبح المخبرين المتعاونين مع الجيش، وقال محمد وهو مدرس يعيش في بلدة الشيخ زويد “نضع حياتنا في خطر كل يوم، في بعض الأحيان يتبادل المسلحون والقوات المسلحة إطلاق النار وفي بعض الاحيان تطيش الرصاصات وتصيب بعضنا”، وزادت أنشطة المتشددين في شبه جزيرة سيناء التي تحدها إسرائيل وقطاع غزة وقناة السويس منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي السابق المنتخب محمد مرسي الصيف الماضي، وقتل 33 على الأقل من أفراد الأمن مؤخرا كما أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس والتي تتمركز في سيناء مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وتنتشر نقاط التفتيش العسكرية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء التي يخشى السكان من تحولها إلى ساحة حرب مفتوحة، ولهذا السبب أصبح الذهاب للمدرسة محفوفا بالمشقة والخطر إذا استهدف المتشددون الجنود الذين يحرسونها، وقال مدرس آخر طلب عدم نشر اسمه “بدأنا نصف الرحلة من وإلى المدرسة برحلة الموت”، ومنذ هجمات المتشددين في 24 أكتوبر تشرين الأول فرضت مصر حالة الطوارئ في مناطق بسيناء وقامت بتهجير مئات الأسر وهدمت بيوتهم لإنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة على بعد نحو 350 كيلومترا شمال شرقي القاهرة، وتأمل الحكومة ان يحد اخلاء منطقة عمقها كيلومتر من السكان والمباني والأشجار من تدفق الأسلحة عبر الأنفاق من غزة إلى الجهاديين في سيناء، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “المنطقة العازلة جزء من الحل”، وتابع “المنطقة العازلة أمر كان المفروض يعمل من سنين طويلة فاتت لان هي كان ليها تأثير كبير علي الأمن في سيناء ويمكن الأمن في مصر كمان مش عايز أقول إن القرار تأخر ولا حاجة لكن نحن نعمله بمنتهي التفاهم مع سكان مصر في سيناء”، ولا يتفق الجميع مع هذا الرأي ويثير التعامل الأمني الصارم استياء السكان المحليين الذين طالما اشتكوا من إهمال القاهرة لهم.

وتسبب حظر للتجوال خلال الليل في إصابة الحياة بشبه شلل بينما سبب التشويش على الانترنت والهواتف بهدف قطع اتصالات المتشددين المشاكل، ويقول سكان محليون إنهم لا يستطيعون الاتصال بالإسعاف لنقل قتلى أو مصابين أو حتى إبلاغ الشرطة إذا رصدوا متشددين في منطقة قريبة، وقتل عشرة مدنيين في منزلهم خلال اشتباكات بين الجيش والمتشددين، وقالت مصادر أمنية إن قذائف مورتر أطلقها المتشددون أصابت المنزل لكنها كانت في وقت سابق أثارت احتمال أن تكون غارة جوية عسكرية أخطأت هدفها، ويقول مسؤولون مصريون إن الإجراءات الاستثنائية مثل إغلاق المدارس ضرورية للأمن القومي ولسلامة السكان، وقال محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المدارس في الشيخ زويد ورفح ستظل مغلقة بينما يؤمن الجيش المناطق المجاورة، ورفض متحدث باسم الجيش التعقيب على خطط الجيش أو القول إن كانت ذات صلة بإغلاق المدارس لكن مصادر أمنية قالت إن الجيش يخطط لعمليات كبيرة في الأيام المقبلة ولا يرغب في أن يكون الأطفال في مرمى النيران. بحسب رويترز.

في الوقت الذي سقطت فيه ليبيا جارة مصر في براثن الفوضى ويحاول تنظيم الدولة الإسلامية إقامة خلافة عبر الحدود في العراق وسوريا تحرص مصر على استعادة السيطرة الكاملة على سيناء، لكن معركتها تزداد تعقيدا، وأصيب خمسة من أفراد البحرية وأعلن فقد ثمانية بعد ما وصفه الجيش بحادثة “إرهابية” في البحر، ووقع هذا على بعد نحو 50 كيلومترا من بورسعيد مدخل البحر المتوسط إلى قناة السويس، وقالت مصادر أمنية إن قنبلة انفجرت في ضاحية بالقاهرة أصابت ستة أشخاص قرب نقطة تفتيش للشرطة، وكان هذا هو أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات في العاصمة كان من بين أهدافها دار القضاء العالي ووزارة الخارجية وجامعة القاهرة، وأعلن متشددو أنصار بيت المقدس وهي أنشط جماعة جهادية في مصر مسؤوليتهم عن ذبح عدد من المصريين في الشهور الأخيرة بتهمة التخابر مع المخابرات الإسرائيلية، وبمبايعتها للدولة الإسلامية فقد تتمكن الجماعة الآن من زيادة تمويلها وأنشطتها لتجنيد أعضاء وقدراتها القتالية، ونشرت الجماعة تسجيل فيديو يشبه ما تبثه الدولة الإسلامية يعلنون فيه فيما يبدو المسؤولية عن هجمات انتحارية في 24 أكتوبر تشرين الأول التي أدت لبدء العملية العسكرية في سيناء التي حولت بعض المنازل في رفح إلى أطلال، وقال سالم العرايشي أحد السكان “رفح أصبحت مدينة أشباح خلال الليل وثكنة عسكرية في النهار، ذكرياتنا ضاعت مع منازلنا”.

اللجوء لإستراتيجية جديدة

الى ذلك وعلى حدود مصر مع قطاع غزة تنهمك الأسر في إخراج أثاثها وأمتعتها من البيوت وتحميلها على سيارات تحت رقابة جنود يتابعون ما يجري من عربات مدرعة، وفي هذه القرية وثماني قرى غيرها على امتداد الحدود يجري العمل على هدم 680 منزلا تعيش فيها 1165 أسرة لإغلاق انفاق التهريب ومحاولة القضاء على تمرد مسلح في شمال سيناء اشتد منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل 16 شهرا، وستتيح المنطقة العازلة التي ستنتج عن هذه العملية على امتداد 13.5 كيلومتر بعمق 500 متر قدرة أكبر على الرؤية وتأمل مصر أن تردع عمليات تهريب السلاح من غزة إلى المتشددين الذين قتلوا 33 من رجال الجيش في 24 أكتوبر تشرين الاول في عملية تعد أكبر هجوم لهم منذ تولى الجيش السلطة في البلاد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكنه يحمل بصمات جماعة أنصار بيت المقدس التي تستهدف رجال الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تحد إسرائيل وغزة وقناة السويس أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

وباستلهام تصرفات تنظيم الدولة الإسلامية المنشق على تنظيم القاعدة في العراق وسوريا بدأت جماعة أنصار بيت المقدس في الآونة الأخيرة حملة أعدمت فيها عددا من أهالي سيناء بقطع رؤوسهم بعد اتهامهم بالعمالة لحساب إسرائيل والسلطات المصرية، وفي ظل هذا الخوف ربما تواجه مصر مقاومة أشد إذا نجحت في إغلاق الأنفاق، وقال مصدر من أنصار بيت المقدس إن كثيرين من أهالي المنطقة يعتمدون على ما يجنونه من التجارة السرية عبر الأنفاق في كل أنواع السلع وربما يرتمون بعد غيابها في أحضان المتشددين، وقال المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه “ما يفعله الجيش يبين ضعفه، لكني أقول شكرا للجيش لأن هذا القرار سيدفع المزيد من الناس نحونا”، والمخاطر كثيرة بالنسبة لمصر التي يسعى حكامها لاثبات مصداقيتهم في استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي، وقد رعت مصر محادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار وبدأت تنفيذ مشروع لشق قناة جديدة لتطوير قناة السويس يحتاج لثقة المستثمرين، وربما يكون من الصعب الفوز بهذه الثقة إذا كانت الهجمات الأخيرة كما تقول بعض المصادر الأمنية تحولا في أساليب المتشددين ابتعادا عن التفجيرات شبه اليومية التي تستهدف العربات العسكرية على الطرق إلى عمليات أكبر تستخدم فيها السيارات الملغومة لإحداث خسائر جسيمة في الأرواح.

وحتى الآن صعد الجيش المصري ضرباته الجوية على المتشددين لكنه تجنب شن هجوم بري، وازدادت الدوريات الأمنية مع قيام القوات بتطهير الشريط الحدودي لكن يظل من الصعب تحديد مواقع المسلحين إذ أنهم يذوبون بسهولة بين السكان المحليين المتشككين في مؤسسات الدولة، وقال مصدر أمني “أكبر مشاكل الجيش أن المتشددين جزء من السكان المدنيين”، ويقول بعض السكان إن الإجراءات الجديدة تصل إلى حد العقاب الجماعي وهو ما لا يفيد في إعادة بناء الولاء للحكومة المركزية التي أهملتهم فترة طويلة، وقالت امرأة تجلس خارج منزلها في ابشار “لن اترك بيتي حتى إذا قتلوني، أنا ولدت وتربيت في هذا البيت، إذا كانوا يريدون الإرهابيين فهم يعرفون أين هم، ولا داعي لإجبارنا على ترك بيوتنا”، وفي شمال سيناء يسري حظر تجول خلال فترة الليل لكن الشوارع تبدو مهجورة بعد الظهر، ويقول السكان إن خطوط الإنترنت والهاتف تتعطل لفترة تصل إلى 16 ساعة يوميا، وتنتشر نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية، وتشكو عشائر البدو التي تمثل أغلب سكان المنطقة منذ فترة طويلة من نقص الوظائف والفرص وتقول إن هذا يدفع الكثيرين إلى تجارة التهريب عبر الأنفاق، وعلى الجانب الآخر من الحدود في غزة كانت الانفاق بمثابة شريان حياة للفلسطينيين للالتفاف على القيود المصرية والإسرائيلية على الإمدادات للمدنيين من مساعدات إنسانية ومواد بناء.

وقال أصحاب بعض هذه الانفاق من قبل إن سياستهم تتمثل في تحصيل رسم وعدم السؤال عن السلع العابرة أو العابرين من الناس أو الأسلحة، وقال مصري من القائمين على أحد الانفاق في الآونة الأخيرة إن إنشاء النفق يتكلف نحو 300 ألف دولار أمريكي وقد يصل دخله إلى 200 دولار يوميا، وفي حين أن مصر دمرت معظم الانفاق الأكبر التي استخدمت في تهريب السيارات والشاحنات كان من الصعب اكتشاف مئات الانفاق الصغيرة ويقول أصحابها إنهم حققوا مكاسب كبيرة خلال فترة الحرب الإسرائيلية في غزة والتي استمرت 50 يوما خلال الصيف، ودفع الهجوم السلطات المصرية إلى مضاعفة جهودها لاكتشاف الانفاق وهدمها، ومن العناصر الاساسية في تلك العملية التي بدأت مؤخرا إقامة المنطقة العازلة، لكن مصر عرضت تعويض السكان الذين سيغادرون بيوتهم وصرفت 900 جنيه (125 دولارا) لتغطية مصاريف الاعاشة المؤقتة لفترة ثلاثة أشهر في مدينة العريش لحين البت في قيمة التعويضات التي سيحصلون عليها لترك بيوتهم.

غير أن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قال إن من يرفضون الخروج طواعية سيفقدون الحق في التعويضات، كذلك فإن أصحاب البيوت التي توجد بها مداخل أو مخارج للأنفاق لن يحصلوا على أي أموال وربما يتم القبض عليهم، وقال أحد ضباط الجيش الذين يقودون العملية “السكان الذين لا يريدون الرحيل هم من يديرون الأنفاق، لماذا يتمسكون بقطعة من الصحراء هنا ويرفضون الانتقال إلى قطعة أخرى في مكان آخر؟”، وقال الضباط إنه تم هدم أكثر من 200 بيت بالجرافات أو باستخدام الديناميت في الايام القليلة الأولى من تنفيذ الخطة وكشف ذلك عن عدد لا يقل عن 117 نفقا، وكان مدخل أحد الأنفاق مخبأ تحت حوض استحمام يمتلئ بالمياه، وظهر مدخل نفق آخر داخل أحد المساجد، وقال الضابط طالبا عدم نشر اسمه “لا أصدق عدد الانفاق التي اكتشفناها”.

غلق الأنفاق

وعلى مسافة كيلومتر تقريبا من الحدود مع غزة تقع قرية السرسورية المكونة من مجموعة من المنازل لا تستهدفها حملة الإزالة حتى الآن، وفي داخل أحد البيوت التي لا تبدو من الخارج مختلفة عن بقية البيوت المجاورة يفتح مالك البيت بابا يفضي إلى مدخل يؤدي إلى نفق مغلق بالطوب حاليا، وقال المالك “اضطررنا لذلك حتى يهدأ الحال، بإذن الله سيرضون بالخمسمئة متر ولن يطالبوننا بشيء”، لكن اللواء حرحور قال إن منطقة الخمسمئة متر مجرد بداية وقال إنه إذا وجدت قوات الامن مزيدا من الانفاق فإنها ستوسع حملة الهدم لزيادة المسافة بين المباني والحدود، وفي محاولة لمنع المهربين من الحفر من جديد تعتزم قوات الأمن أيضا حفر خندق وملئه بالمياه لمسافة تتجاوز كيلومترين وبعمق 30 مترا، وأشارت الناشطة السياسية منى برهوم التي تعيش في مدينة رفح الحدودية إلى أن الاستقرار لن يتحقق في الاجل الطويل إلا من خلال التواصل مع السكان المحليين، وقالت “هدم البيوت لن يحل مشكلة الأنفاق، فهذا يتطلب حل سياسي”، وردا على سؤال عن رأيه في الحملة الموسعة التي يشنها الجيش قال المصدر بجماعة أنصار بيت الله هازئا “لدينا ما يكفي من السلاح وعندنا طرق أخرى للحصول عليه، من داخل مصر نفسها”. بحسب رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في مصر إن السلطات ألقت القبض على إسلاميين متشددين حاربوا في سوريا وعادوا إلى مصر انتظارا لتعليمات بشن هجمات، وأضاف المتحدث هاني عبد اللطيف في بيان إن الوزارة تواصل “معركتها الحاسمة والفاصلة مع بقايا جماعات الظلم والعنف وإحباط مخططاتها الإرهابية”، وقال عبد اللطيف في البيان “تمكن قطاع الأمن الوطني (بالوزارة) من تحديد وضبط إحدى الخلايا الكامنة في نطاق محافظة دمياط سبق لعناصرها السفر الى سوريا والانخراط بصفوف الجماعات الإرهابية وعودتهم للبلاد انتظارا لصدور تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر”، وأضاف أنهم “اعترفوا بسابقة مغادرتهم للبلاد إلى دولة تركيا وتسللهم منها إلى دولة سوريا والانضمام إلى أحد المعسكرات الإرهابية وتلقيهم التدريبات البدنية والفكرية والعسكرية ودورات متخصصة في إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية”، ولم يحدد المتحدث الجماعات التي حارب المقبوض عليهم في صفوفها، لكن أحدهم قال في اعترافات مسجلة بالصوت والصورة أذاعها التلفزيون المصري إنه تدرب في “معسكر تجهيز تابع لكتيبة اسمها الخطاب المصري وهذه الكتيبة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمسؤول هناك اسمه أبو حمزة الأذربيجاني”، وأضاف “كان المسؤول التثقيفي الذي يعطي لنا الدروس الدينية، اسمه أبو حمزة السيناوي من محافظة سيناء، كانت هناك دورة ثانية لمدة خمسة أيام وهذه على حرب المدن التكتيكية وطلوع الجبل ونزوله واستخدام السلاح”، وقال محتجز آخر إنه حارب في صفوف الدولة الإسلامية ضد الجيش النظامي السوري وقوات للأكراد، وقبل أسابيع قال مسؤولون أمنيون مصريون إن الدولة الإسلامية أقامت صلات مع جماعة أنصار بيت المقدس أبرز الجماعات المتشددة في محافظة شمال سيناء.